وفي كتاب ابن سهل، في المسألة [كلام] (¬9) بمعنى ما ذكرناه، وفيه تقديم وتأخير. وفي بعض الروايات بعده (قال سحنون: إذا أبيا ما دعوتهما إليه من إعطاء الخياطة وإعطاء قيمته كانا شريكين) (¬10)، وثبت هذا أيضا في رواية سليمان بن سالم، ويحيى بن عمر، واعلم أن مذهبه في الكتاب في مسألة قرض الفأر (¬11) عند (القصار، أو عند) (¬12) الصانع، أنه محمول على التضييع، والضمان، حتى يثبت غيره.
وفي كتاب ابن حبيب أنه محمول على غير التضييع حتى يثبت العداء والتضييع (¬13).
ومسألة "الاختلاف في الأجل زاد فيها في بعض الروايات، وكذلك إذا PageV03P1527 # قال: بعتك حالا، وقال الآخر: إلى شهر. إلى آخر المسألة، إلى ابتداء رواية ابن وهب" (¬1) (هذه المسألة) (¬2) ليست في رواية ابن وضاح. وقال: طرحها سحنون، وأثبتها ابن باز، ويحيى بن عمر، وأحمد بن داود، وصحت في كتبهما.
وقوله في آخرها: "وقد بلغني عن مالك أنه قال اختلاف الأجل (¬3) إذا فاتت السلعة بمنزلة اختلافهم في الثمن" (¬4) ليس (¬5) عند يحيى، وصحت لأحمد، وابن باز، وانظر قوله في "مسألة من أنفق على صغير ضائع، وأبوه غائب بأمر السلطان، أو بغير أمره، على وجه السلف، [قال: إن كان على وجه السلف] (¬6) وحلف على ذلك، وكانت النفقة ببينة، فإن كان الأب معسرا لم يلزمه، إلى آخر المسألة" (¬7).
قال أحمد بن خالد [قوله] (¬8): إذا كان (¬9) منه على وجه السلف، وحلف على ذلك، [قال أحمد بن خالد: هذا] (¬10) يدل أنه إذا أنفق على اللقيط ثم جاء أبوه أنه لا شيء عليه (¬11). "وإن كان طرحه متعمدا" (¬12) خلاف ما تقدم له أول الباب، "لأنه إنما أنفق عليه على وجه الحسبة" (¬13). PageV03P1528
وقد روى أشهب في اللقيط أنه لا شيء على الأب بحال، كيفما أنفق عليه (¬1).
وقال في مسألة الصبي الذي غاب أبوه إنما يتبع أباه إذا أنفق (عليه) (¬2) وهو يرى أنه ملي، ثم وجده كذلك، وأما إن أنفق وهو لا يرى أن له مالا (¬3) لم يرجع عليه بشيء، وإن كان يوم الإنفاق مليا، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المسألة (¬4) لقوله أولا: وأبوه غائب موسر (¬5). PageV03P1529