التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجعل والإجارة
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

قال: وهذا على الاختلاف في اللفظ المحتمل للجواز، والفساد، في باب الإجارة، على ما يحمل (¬9)، هل على الجواز حتى يتبين فساده؟ وهو مذهب سحنون، وابن حبيب. أو على الفساد حتى يتبين الجواز؟ وهو مذهب ابن القاسم. كالإجارة (¬10) على رعاية غنم بأعيانها، ولم يشترط الخلف. ولا اشترط (¬11) تركه، وأشباهها من المسائل، حتى (لو اشترط وبين) (¬12). فقال (¬13): (أجاعلك) (¬14) [على أن] (¬15) تبيع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم، لم يجز (¬16)، باتفاق ................................... PageV03P1519

ولو (قال) (¬1) استأجرك على أن تبيعه لي اليوم بدرهم جاز، باتفاق. فإذا لم يقع بيان في اللفظين فهي مسألة الكتاب (¬2).

وعليها حمل مسألة لقط (¬3) الزيتون اليوم، وغيرها، مما يشبهها. وقد قال فيها (¬4): لا تجوز، (إن (¬5) قال التقط فما التقطت (¬6) اليوم فلك نصفه (¬7)، إذ لا يجوز (له) (¬8) بيع ما يلتقط اليوم، وما لا يجوز بيعه لا يجوز الاستئجار به، إلا أن يقول (¬9): ولك أن تترك (¬10) متى شئت، ولك نصف ما لقطت (¬11).

قال ابن لبابة: وهذا هو النظر. (وقد كان بعض أهل النظر) (¬12) يقول: لعله (¬13) لم يرد باستثنائه مسألة اللقط (¬14)، [قال] (¬15) ألا ترى (¬16) (أن) (¬17) حجته أنه (لا) (¬18) يجوز بيع ذلك، فكذلك فيما (¬19) يلقط، وإن اشترط PageV03P1520 # الترك، وكأنه (إنما) (¬1) رد الاستثناء إلى مسألة الثياب المتقدمة، مع موافقة المنع مع اشتراط الترك في رواية عيسى فيها المتقدمة، وهذا تعسف (¬2). والظاهر جوازه مع الشرط، وعليه حملها ابن لبابة، وغيره، لكن الخلاف [فيها] (¬3) متصور على [ما تقدم في] (¬4) مسألة الكتاب.

وقوله: "إن جئتني بعبدي الآبق وهو في موضع كذا فلك كذا فهو (¬5) جائز" (¬6) اعترضها سحنون. وذلك لأن (¬7) تسمية المواضع (¬8) في الجعل كضرب الأجل، ولا يجوز في تسمية الموضع (¬9) إلا الإجارة (¬10). وقد نحا لهذا فضل بن سلمة (¬11) وهو صحيح. وكأنه في الكتاب إنما جعل ذكر الموضع (¬12) كاللغو، وأن (¬13) يطلبه حيث كان، ألا تراه (¬14) كيف سوى (¬15) بين ذكره (¬16) الموضع (¬17) أو تركه، ولأنه لو وجده في غير الموضع أو أدنى منه كان له جعله. PageV03P1521

وقوله: "في الذي قال: احصد زرعي ولك نصفه" (¬1)، هو أجير بنصف هذا الزرع، لأنه لو باع نصفه كان جائزا.

وقوله بعد هذا: " (فهو) (¬2) حين يحصده وجب له نصفه (¬3) " (¬4)، استدل بعضهم من هذا على أن بيع الزرع محصودا (¬5) جائز، (لأنه يحزر حزمه وقبضه، وهي رواية ابن نافع، وأشهب (¬6) عن مالك، وروى ابن القاسم عنه أنه لا يجوز.

ظاهر (¬7) قوله هنا: "فهو حين حصده) (¬8) وجب له نصفه" (¬9)، أنه إنما وجب له (نصفه) (¬10) بعد حصاده (¬11)، والذي يأتي على أصولهم أنه إنما وجب له بالعقد. ألا تراهم كيف جعلوا ما هلك قبل حصاده وبعد حصاده من الأجير.

وأما استدلالهم بجوازه من هنا فبعيد، لأنه إنما باع منافعه في حصاده بنصفه (¬12)، فإنما يحصد له نصفه، ويحصد (له) (¬13) النصف الآخر لنفسه، ولهذا كان ضمانه منه، وأيضا فإنه إنما استأجره به وهو قائم يراه، ويحزره (¬14)، ولا خلاف في جواز بيعه قائما، والاستئجار به وتأمل قوله في PageV03P1522 # الباب، "قلت: فما الفرق بين الذي باعه وهو قائم على أن على ربه حصاده" (¬1)، فاشتراط لفظه قائم يدل أنه شرط عنده في صحة بيعه، وإلا فما فائدة ذكره (¬2)؟

— পৃষ্ঠা ৪২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।