التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ 613
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الجعل والإجارة
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

وقوله في مسالة "السفيه (¬8) الذي باع الملحفة فتداولتها (¬9) الأملاك يترادون (¬10) الربح" (¬11) كذا وقع عندي، وفي كثير من الروايات (¬12)، وروي يترادون (¬13) (الأثمان.

قال ابن أبي زمنين: هذه أصح. وكذا قال سحنون: يترادون) (¬14) الربح والأثمان (¬15). PageV03P1515

وقوله "في مسألة اليتيم يستأجره وصيه (¬1) ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة إلى قوله لا تلزمه الإجارة بعد احتلامه إلا أن يكون الشيء الخفيف الأيام أو الشهر وشيهه ولا يؤاجر الوصي اليتامى بعد احتلامهم. وذكر في الأب أنه لا يجوز له أن يؤاجره إذا احتلم" (¬2).

ظاهره: أن بنفس الاحتلام يخرج من الإيصاء، ولا يختلف أن هذا لا يكون في الوصي، وعندنا أنه لا يخرجه (¬3) من حجرانه [إلا] (¬4). البلوغ.

واختلف في الأب على ما تقدم [ذكره] (¬5). في النكاح، وذكره هنا مع الوصي.

وقوله "لا يكون أحسن حالا من الأب" (¬6) يدل (على) (¬7) أن المسألة ليست على ظاهرها فيهما، وأن المراد على ما قالوه أنه رشد عند احتلامه، فأما إن لم يرشد فلا يخرج من الحجر (¬8). وتجوز مؤاجرة الأب والوصي عليهم، وهو المشهور في الأب، والمتفق عليه في الوصي.

وقوله في "مسألة السمسار يدفع إليه المال ليشتري (¬9) [له به بزا] (¬10) على أن له في كل مائة يشتري بها [66] ثلاثة دنانير" (¬11). يبين أول مسألة (في) (¬12) PageV03P1516 # المرابحة في جعل السمسار (¬1). ومعنى كونه على المشتري، وقد؛ بيناه هناك.

وقوله: "وإن (¬2) ضاع المال فلا شيء عليه" (¬3) دليل على أن السماسرة أمناء فيما دفع إليهم للبيع أو الشراء، وقد تقدم الكلام فيها آخر العيوب.

وقوله في "مسألة بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم لا خير فيه إلا أن يشترط أنه متى شاء أن يترك ترك (¬4) " (¬5)، ثم ذكر المسألة إلى آخرها.

وقال (¬6): "ولا يؤقت في الجعل يوما ولا يومين، إلا أن يكون متى شاء ترك" (¬7)، وقد قال في مثل هذا: إنه جائز، وهو جل قوله الذي يعتمد عليه، (في ذلك) (¬8).

واختلف (¬9) في تأويل هذا الكلام، وحيث هو (¬10) الخلاف وما هو القول الذي يعتمد عليه في ذلك.

فظاهر كلام أبي محمد، أن الخلاف في ضرب أجل يوم أو يومين في الأجل (في الجعل) (¬11)، وأن جوازه (¬12) جل قوله، كذلك (¬13) اختصره عند ذكر الخلاف فيه، وقد وهمه بعضهم في هذا التأويل، وقال: إن الأجل في الجعل دون اشتراط الترك متى شاء لا يجوز باتفاق. وذهب ابن لبابة PageV03P1517 # (إلى) (¬1) أن اختلاف قوله، هل هي إجارة جائزة مع اشتراط الترك، أو إجارة فاسدة؟

واستدل لتأويله بقوله إثر المسألة: "وكلما يجوز فيه الجعل تجوز فيه الإجارة، إذا ضرب لذلك أجلا" (¬2).

وقد استبعد غيره تأويله أيضا (¬3) لأنه إن كانت إجارة فلا وجه لفسادها، وتأول أبو عمر بن القطان أن مراده بالإجارة المسألة المذكورة التي اشترط (فيها) (¬4) أنه متى شاء ترك، وأن قوله هذا قد قاله أيضا أنه (¬5) جائز، وهو جل قوله، فكرر (¬6)، على هذا عنده الجواب، وليس بخلاف، وإنما أعلم أنه (¬7) جل قوله وأكثره الذي يعتمد عليه، وتأويله (¬8) بعيد من ظاهر الكتاب، لكن في قوله: جل قوله ما يشعر أن له قولا بخلافه (¬9)، وذلك منصوص له (¬10) في العتبية (¬11)، من رواية عيسى أنه لا يجوز، وتأولها أبو الوليد بن رشد أن اختلاف قول ابن القاسم في المسألة، هل هو جعل فيجوز، إذا اشترط أنه متى شاء ترك، ولا يجوز إن لم يشترط؟ أو هي إجارة يحكم لها (¬12) بحكمها إذا باع في بعض اليوم، أو انقضى (¬13) اليوم PageV03P1518 # ولم يبع (¬1)، إن لم يشترط (¬2) متى شاء ترك وإن هذا هو الذي كان يعتمد عليه، أي أنها إجارة جائزة، كما قال أول الكتاب في الذي يبيع من الرجل (¬3) نصف ثوبه على أن يبيع له النصف الآخر، إن ذلك جائز، إذا ضرب أجلا، [لأنه إذا ضرب أجلا] (¬4) كانت (¬5) إجارة، فهذا نحو (¬6) القول (¬7) الذي أشار إليه هنا سحنون (¬8).

— Page 427 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।