"وتحميم الصبيان" (¬15): غسلهم بالحميم. وهو الماء الحار (¬16). PageV03P1508
"وينهكني" (¬1)، بفتح الياء، والهاء، أي يبالغ في رضاعي (¬2)، ويجهدني (¬3). يقال: نهكته الحمى، (تنهكه) (¬4)، إذا أثرت فيه، بكسر الهاء في الماضي، وفتحها في المستقبل، ونهكت (الرجل) (¬5). أجهدته، كذلك (¬6) أيضا.
"والمجارف (¬7) " (¬8): واحدها مجرف (¬9)، وهي [هنا] (¬10) المساحي.
"وفقر النخل" (¬11) بيارها بضم الباء، واحدها فقير، وهو المذكور هنا، ألا تراه كيف قال: إلى أن يبلغ الماء، ويكون أيضا الحفير يجتمع فيه الماء حول أصلها، وهو المذكور في المساقاة. وهي (¬12) كالشربات.
"ولت السويق" (¬13) بالتاء باثنتين: بله بالسمن، ونحوه.
(وهي) (¬14) "على (¬15) قدر عنائه" (¬16) أي تعبه.
وقوله في مسألة "إن استأجرت رجلا يبني لي حائطا فبنى (لي) (¬17) PageV03P1509 # نصفه وانهدم فله (¬1) بحساب ما بنى، وليس عليه بناؤه ثانية، كان الآجر [والطين] (¬2) من عندك أومن عنده" (¬3). ثم قال: "وقال غيره: لا يكون هذا إلا في عمل (¬4) رجل بعينه ولا يكون مضمونا" (¬5) كذا وقعت عندنا.
(قال سحنون) (¬6): "فإذا كان مضمونا، كان عليه تمام العمل" (¬7)، كذا وقعت (في) (¬8) روايتنا، من كتاب ابن عتاب، وابن المرابط، إلا أن اسم سحنون لم يكن في كتاب ابن المرابط، وكتب عليه: صح لابن باز. وسقط للدباغ. والإبياني. وعلى هذا اللفظ نقلها ابن لبابة.
وعلى هذا المعنى اختصرها أبو محمد. فقال: هذا في عمل رجل بعينه، وعليه في المضمون تمام العمل (¬9).
[65] ووقع؛ في بعض الأمهات، "وقال غيره: لا يكون هذا في عمل رجل بعينه، ولا يكون مضمونا" (¬10)، وعليه في المضمون تمام العمل، وجاء الكلام في المضمون كله لابن القاسم، وفي كتاب ابن عتاب أمر سحنون بطرح قول الغير.
قال ابن وضاح: وكنا [قد] (¬11) قرأناه عليه مرة، فأمرنا (¬12) بطرحه. PageV03P1510
وقال: لست أعرفه (¬1).
وفي (¬2) كتاب ابن سهل: ثبت قول غيره لابن باز. وقال ابن هلال: لم يعرفه سحنون.
وفي كتاب ابن المرابط نحو هذا، من قول ابن وضاح. قال (¬3): وكان موقوفا في كتاب ابن وضاح، وفيه [قال ابن وضاح] (¬4) قال سحنون: مسألة الغير أصح مسائلنا، وهو أصل جيد.
وذهب بعض المتأخرين [إلى] (¬5) أن قول الغير (وفاق) (¬6)، إلا على ما اختصره أبو محمد عنه، فهو خلاف.
قال القاضي: والذي عندي أن كلام الغير هنا إنما هو قوله في أصل المسألة أول الكتاب (¬7)، في الإجارة، على أن على الباني الآجر، والجص، فأجازها مالك، وابن القاسم. "وقال فيها غيره: إذا كان (هذا) (¬8) على وجه القبالة (¬9)، يعني الضمان. ولم يشترط عمل رجل بعينه (¬10)، فلا بأس به، إذا قدم نقده" (¬11).
فحمل الغير المسألة أنها كالسلم، يلزم فيه شروطه، وإن لم يذكر منها ضرب الأجل، لأنه هنا المقبوض منها، والمعجل في جنب ما بقي تبعا PageV03P1511 # وقليلا. وأمد (¬1) الفراغ منها معلوم، وما يدخل فيها من جص وآجر معلوم لا يخفى (¬2) على الناس، فاستغنى (¬3) عن ذكره، وابن القاسم لم يراع هذا، ورآه إجارة وبيعا، كانت من عمل رجل بعينه، أو بغير عينه، وشبهه ببيع السلعة للحاجة إلى ذلك، ولأن أمد فراغها معلوم، وما يدخلها معلوم، وأنه يشرع في العمل، وأنه أمد تعارفه الناس.