قال سحنون: إذا حوله بغير إذن أهله في غير ما استأجره له (فقد) (¬1) ضمن وصار متعديا (¬2). ثبت عندي قول سحنون، وصح في كتاب ابن عتاب. وسقط من (¬3) كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وكثير من الأصول. "وقول غيره هنا: ولا يجوز استئجار العبد السنين الكثيرة" (¬4). كذا في أصول شيوخنا (¬5).
واختصر أبو محمد هنا (¬6) قول غيره لعشر سنين، ووقع في كتاب الغرر (¬7) في كراء العبد عشر سنين (¬8)، وفي بعض الروايات: عشرون (¬9) سنة. من كتاب ابن سهل.
ومسألة "الإجارة تنفسخ (¬10) في غيرها، فقال (¬11): إذا (¬12) كثرت [الإجارة] (¬13) حتى تصير كالشهر (¬14) وما أشبهه (¬15). ثم قال: لم يصلح" (¬16). كذا عندي. وهي رواية ابن وضاح. والدباغ. وعند الإبياني: حتى تصير الأشهر (¬17). PageV03P1505
"والزرانيق" (¬1): الخطاطير. وهي خشب يرفع بها الماء من البئر (¬2). بفتح الزاي (¬3)، وبعدها راء، وبعد الألف نون وآخره قاف.
وقوله (¬4) "إذا باع عبده بعد أن آجره فالإجارة (¬5) أولى" (¬6)، وللمشتري رده في كثيرها، ولا يجوز له الرضى به، لأنه من شراء المعين ليقبض (¬7) إلى أجل (¬8)، وإن كان كاليوم واليومين جاز البيع إذا (¬9) كان لرب الدابة استثناء مثل هذا في بيعه.
قال عبد الحق: وهذا إذا رضي البائع، وإلا فله القيام بهذا العيب (¬10). وان كان إنما علم بهذا (¬11) بعد انقضاء الإجارة، وكانت قريبة (¬12) كاليوم واليومين جاز (¬13).
ويختلف هل له متكلم في أجرة هذين اليومين على ما سيأتي، وإن كانت بعيدة؟
فقيل (¬14): للمبتاع رد ذلك، إلا أن يرضى بقبولها، والإجارة للبائع، ولا يجوز أن يتراضيا (¬15) على أن يمضيا البيع، وتكون الإجارة للمبتاع. PageV03P1506
وقيل: هو كعيب ذهب، يلزم المبتاع، وله الإجارة على ما أحب البائع، أو كره. وقيل: [بل] (¬1) الأجر (¬2) للمبتاع، ولا علة (¬3) ها هنا (¬4)، لأن الحكم (¬5) أوجب هذا.
وقيل: يرجع المبتاع (¬6) من الثمن بما بين قيمة العبد على القبض ناجزا، أو إلى آخر الإجارة.
واختلف في تأويل قوله في الكتاب، "إذا كانت إجارته (¬7) قريبة اليوم واليومين، وما أشبهه، رأيت البيع جائزا. وإن كان أجلا بعيدا، رأيت أن يفسخ البيع. ولا يكون له أن يأخذه (¬8) بعد الإجارة" (¬9)، فظاهر مساق (¬10) أبي محمد، وابن أبي زمنين، وأكثرهم، على أن كلامه في ذلك ابتداء، قبل انقضاء أمد الإجارة، لا بعد انقضائها. ولهذا أورد بعضهم الكلام فيها بعد انقضاء الأجل كله للمتأخرين.
وظاهر الكلام عندي، و [هو] (¬11). مفهوم مساق أبي إسحاق، أنه إنما (¬12) تكلم على مسألة انقضاء الإجارة، لأنه جاء بذلك بعد قوله في السؤال: "أرأيت إن انقضت الإجارة أيكون للمشتري أن يأخذ العبد، يريد بالثمن" (¬13)، فأجابه بما تقدم. PageV03P1507
ورعاية الغنم، ورعيتها (أيضا) (¬1)، بمعنى.
"وقول أبي الزناد: ليس على أحد ضمان، في سائمة دفعت إليه يرعاها إلا بيمينه" (¬2). كذا في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط. وأكثر الأصول. وعليه اختصر المختصرون. وفي حاشية [كتاب] (¬3) ابن عتاب: إلا ببينة.
"والسائمة" (¬4) هي الغنم الراعية. سامت إذا رعت.
"والظئر" (¬5) [المرضع] (¬6) بكسر الظاء (¬7)، مهموز، وقد يسهل. وجمعه "ظؤرة" (¬8)، بالضم وسكون الهمزة. ووقع في المدونة عند شيوخنا في الجمع الظؤورة، بضم الهمزة (¬9)، وواو بعدها (¬10). والصواب الأول، [ظؤرة] (¬11)، مثل غرفة، ويجمع (¬12) أيضا ظؤار، بالضم. وأصله من الظئار، بالكسر، وهوعطف الناقة على (غير) (¬13) ولدها (¬14).