أوقد يعطب بسببه نادرا، كنقل اللبن، والحجارة، والخشب (¬14). أو PageV03P1501 # هو (¬1) غرر يعطب منه غالبا، كالنزول في البئر الحمأة، وهدم الجدارات، والعمل على الزرانيق (¬2)، فأتته منيته في هذه الأعمال بغير سببها، أو هلك من سببها، كضربة الإبرة له في استعماله في الخياطة، وسقوط اللبن، والخشب عند نقلها، وانهدام (¬3) الحائط عليه عند هدمه، وسقوطه هومن الزرنوق.
فأما الوجه الأول الذي لم يمت بسبب العمل فقالوا فيه: إنه غير ضامن، وهو الصحيح، إذا لم ينقله عن بلده، وموضعه، وهومذهب ابن القاسم (¬4).
ومفهوم قوله: يعطبان فيه (¬5)، ويهلك في ذلك، فقد بين (¬6) أنه إنما راعى هلاكه إذا كان ذلك من سببه.
وقيل: هو ضامن وإن كان عملا لا يعطب في مثله، لوضع يده عليه بغير إذن سيده، فأشبه الغاصب. وهو قول سحنون (¬7).
في بعض روايات المدونة (¬8) في الباب بعد هذا، في الذي حول العبد في غير ما استأجره له، فهلك، فقد ضمن، وسار متعديا.
وقد اختلف الصقليون على مذهب ربيعة، في المستعان به (¬9) في الخياطة، إذا مات حتف أنفه، فضمنه بعضهم، وبعضهم لم يضمنه، وأما إذا كان الموت بسبب (¬10) العمل الذي يتوقع الهلاك منه نادرا كما وصفناه، فقد PageV03P1502 # ذكرنا تأويل من تأول الاتفاق أنه لا ضمان عليه، وأنه لا يضمن الرقاب إلا بنقلها، وهو (¬1) الصحيح. وظاهر قول مالك وابن القاسم، ومن يتأول الخلاف ويجعله (¬2) ضامنا على رواية ابن القاسم.
وأما ما كان هلاكه من سبب الأغرار المخوفة، وما يهلك منه غالبا، فهو ضامن عند جميعهم، إذا هلك من سببها.
وأما إن هلك من غيرها، فعلى الخلاف المتقدم. هل يضمن بنفس العداء أم لا؟
وأما السفر به فلا يختلفون في ضمانه عند جميعهم، هلك أو لم يهلك، لحبسه (¬3) عن أسواقه ونقله عن بلده، ولكن لسيده الخيار على ما تقدم، في تضمينه قيمته، أو إجارته، ويجب أن تكون له الأجرة على كل حال إلى يوم ضمنه بسفره به على أصولنا الصحيحة، إلا أن يكون سفره به إلى الموضع القريب. وفي مدة لم [64] يحبسه فيها عن أسواقه، ورده سالما، فلا؛ يضمن.
وذكر رواية ابن وهب عن ربيعة أنه يضمن العبد فيما استعين عليه من (¬4) أمر في مثله الإجارة.
وأما إذا (¬5) استعمل فيما (¬6) لا ينبغي فيه الإجارة "كمناولة النعل، والقدح، فلا شيء عليه" (¬7)، واختلف (¬8) أيضا في هذا، هل هو وفاق، أو PageV03P1503 # خلاف؟ فمنهم من تأوله على الخلاف، وأن ابن القاسم يفرق بين الإجارة والاستعانة. فلا يضمن في الإجارة، إلا فيما يعطب فيه. ويضمن في الاستعانة، مما فيه الإجارة، وإن لم يعطب فيه. لأن العبد لم يؤذن له في هبة منافعه (¬1). وهو الذي في كتاب محمد نصا، أنه يضمن قيمة العبد في استعماله بغير أجر إذا هلك، ولو كان بأجر لم يضمن، وأن مذهب ربيعة أنهما واحد، وأنه يوجب الضمان فيما كان في مثله الإجارة (¬2)، وإن كان لا يعطب في مثله.
قال بعضهم: وهو وجه النظر، وذهب آخرون إلى أنه وفاق في الاستعانة. وإن لمالك [رحمه الله] (¬3) في الموطأ (¬4) مثل قول ربيعة (¬5).
وقال آخرون: لا ضمان فيهما، إلا مما يعطب في مثله، وعليه تأول التونسي مذهب المدونة، وهذا على ما تقدم من الخلاف في ضمان المستأجر، وذكر في آخر باب (¬6) (استئجار الأجير، فيؤاجره غيره، أو يستعمله (¬7) في غير ما استأجره فيه، إذا استأجره للخياطة (¬8) فاستعمله في غيرها، أنه يضمن (¬9) إذا (¬10) كان عملا يعطب (¬11) في مثله (¬12). PageV03P1504