وذكر في الكتاب (في) (¬11) رواية ابن القاسم، ومذهبه، في مستأجر الغلام عملا يعطب فيه (¬12) أنه ضامن لقيمة العبد يوم استعمله، أو الكراء (¬13)، والكراء إن اختاره سيده دون قيمته (¬14)، وكذلك قال عن مالك في الباب الثاني، "إذا استأجره، يعني من سيده للخياطة، كل شهر بكذا، فاستعمله في غير ذلك فعطب: إن كان عملا يعطب في مثله ضمن" (¬15). PageV03P1498
وذكر (ابن وهب) (¬1) عن مالك: "ليس على مستأجر العبد ضمان، وإن قال ساداتهم: لم نأمرهم (¬2) إلا في استعمالهم في الأمر (غير المخوف) (¬3)، فيضمن إذا كان بغير أمر سيده، إن أصيب" (¬4). وكذلك إن خرج به (¬5) لسفر، فظاهر هذا الخلاف.
وإن في رواية ابن وهب: لا يضمنهم، وإن كان العمل مما يعطب في مثله، إلا أن يكون غررا (¬6).
وعلى هذا حمل المسألة سحنون، فيما حكى عنه ابن عبدوس، وفضل، وأنه (¬7) قال: برواية ابن وهب (عن مالك) (¬8) وقال: ما قاله ابن وهب عن مالك، وربيعة أحسن، إلا أن يكون السيد قد حجر على العبد أن يؤاجر نفسه، وأبان ذلك وأشهره، واتبعه غيره في ذلك.
وقال بعضهم (¬9): هو وفاق، وإليه نحا ابن لبابة. وهو ظاهر قول ابن أبي زمنين. و [أبي محمد] (¬10) بن أبي زيد [رضي الله عنه] (¬11). وإن مراد مالك في الروايتين، ومراد ابن القاسم، أنه ليس على مستأجر العبد ضمان إن عطب في ذلك العمل، وأدركه أجله، أذن له (سيده) (¬12) في مؤاجرة PageV03P1499 # نفسه أم (¬1) لا. كان هلاكه من سبب العمل أم لا (¬2). ولمولاه أجرة المثل، أو المسمى، إلا أن يكون العمل يعطب منه غالبا كالإغرار، أو يبعثه في سفر فيضمن، أذن له سيده (¬3) في مؤاجرة نفسه أم (¬4) لا، لأنه لم يأذن [له] (¬5) إلا فيما يجوز (¬6).
وهذا نص قوله في رواية ابن وهب: فعليه فيه الضمان إن أصيب. وإن كان العبد قد أرسل في الإجارة (¬7). ومثله لربيعة. فجعلوا قوله في رواية ابن وهب تفسيرا لرواية ابن القاسم. وقد قال في كتاب المأذون، فيمن أذن لعبده في شيء، فاستعمل في غيره: أنه يلزمه ذلك. وما يدري الناس فيما أذن له فيه (¬8).
وقد وقع لابن القاسم عن مالك نصا في العتبية (¬9) مفسرا، مثل رواية ابن وهب في العبد الخياط، والنجار، يستأجر (¬10) في غير عمله، ينقل لبنا، أو غير ذلك، فيهلك فيه، فلا ضمان عليه، إلا أن يدخله في عمل مخوف، وفيه خطر، أو يتعمد به سفرا، فيضمن. فقد بين ذلك في هذه الروايات (¬11). وفسر ما أبهم في رواية ابن القاسم، وابن وهب في هذا الكتاب، وإن هذا (¬12) الهلاك لا يضمن منه، وان كان من سبب العمل نفسه. PageV03P1500
ويأتي على هذا [في] (¬1) معنى قوله في تضمينه في رواية ابن القاسم، إذا استعملهما عملا يعطبان فيه أنه من المخوف والغرر (¬2)، والخطر، وهذا هو بالحقيقة العمل الذي يقال: إنه يعطب منه.
ومثله في كتاب الرهون، "في المرتهن يعير (¬3) العبد الرهن فمات عند المستعير، لا ضمان عليهما، إلا أن يعطب في عمل استعمله (المستعير) (¬4) " (¬5).
وذكر مثله في المودع. وقال: إلا أن يكون استعمله أحدهما عملا، أو بعثه مبعثا يعطب في مثله (¬6). وبها استشهد على الأول، فقد (¬7) فسر صورة العطب به، (و) (¬8) بما ذكر.
والمتأولون (¬9) أولا يجعلون هذا اختلافا من رواية ابن القاسم، ولا يخلو الهلاك (¬10) على (¬11) هذا أن يكون يأمر (من الله) (¬12) فيما لا يعطب منه جملة، كالحراسة، والتعليم، ونفش (¬13) الصوف.