"ويطرقه (¬9) الغنم" (¬10)، بضم الياء، أي يحمله عليها، من هذا الباب.
"واللقاح" (¬11) بفتح اللام، الحمل (¬12). ويقال: اللقح أيضا، فأما اللقاح (¬13) بكسر اللام، فيجمع (¬14) لقحة (¬15)، ولقوح [معا] (¬16)، وهي (¬17) PageV03P1494 # ذوات الألبان، واللواقح: جمع لاقح، وهي (¬1) الحوامل (من النوق) (¬2).
"وطروقة جمل (تحمل) (¬3) " (¬4) بفتح الطاء، أي ضرابه (¬5). يقال: طرق الفحل الأنثى، إذا فعل [بها] (¬6) ذلك (¬7).
وتشبيهه "إجارة المسلم نفسه في رعي الخنازير، بشراء الخمر من النصراني" (¬8) مختلف، والذي في باب "إجارته من نصراني في حمل (¬9) الخمر" (¬10) قبل هذا. وتشبيهه لها ببيع المسلم الخمر أشبه.
وقال هنا في مشتري الخمر من النصراني: "يؤخذ الثمن، فيتصدق به على المساكين" (¬11)، ولم يفصل.
(و) (¬12) في كتاب التجارة لأرض الحرب. إنما (¬13) يتصدق به إذا كان النصراني لم يقبضه، فإذا قبضه لم ينتزع منه (¬14). وقال سحنون: ينتزع (¬15) منه.
وانظر قول ابن القاسم في مسألة إجارة الخنازير. وأرى أن تؤخذ PageV03P1495 # الإجارة من هذا النصراني فيتصدق بها على المساكين (¬1).
وهذا هو أحد قولي مالك (¬2). في كتاب (¬3) محمد، في أخذها من النصراني.
والقول الآخر: أنها لا تؤخذ منه (إذا قبضها) (¬4)، ثم قال بعد (ذلك) (¬5): " (ويتصدق (¬6) بالإجارة) (¬7)، ولا تترك للنصراني" (¬8)، مثل قول مالك (في الخمر) (¬9)، فقد أشار بعضهم إلى أن هذا يدل أنه يؤخذ (¬10) أيضا في مسألة الخمر (ثمن الخمر) (¬11)، وأن قبضه، كقول سحنون، وخلاف ما في كتاب التجارة لأرض الحرب (¬12).
قال القاضي رحمه الله: ويحتمل عندي أن يرجع إلى مسألة بيع المسلم الخمر من النصراني، وأن الثمن يؤخذ من النصراني، على أحد قوليه، فيكون نص أحد القولين هنا (¬13) في الخمر، ولا يصح في الإجارة تركها للنصراني بوجه، لأن تركها له في مسألة الخمر على أحد قوليه، وقد أغرمناه الخمر التي (¬14) اشترى، فكسرناها على المسلم، وتركنا للنصراني PageV03P1496 # عوضه الذي يجوز له في دينه (¬1)، وها هنا إن لم نأخذ (¬2) شيئا عن (¬3) ثمن الرعي (¬4) انتفع بخدمة المسلم باطلا، فحق أن نأخذ منه تلك الأجرة (¬5)، ثم يتصدق (¬6) بها، إذ لا تحل للمسلم، وانظر (¬7) في كتاب التجارة (¬8) (لأرض الحرب (¬9)) (¬10)، وكتاب العيوب.
وقوله "في الآبار [التي] (¬11) تحفر للماشية أن أهلها أولى بمائها وللناس ما فضل إلا من مر بها (¬12) لشفتهم. أي لشربهم (¬13) أنفسهم بشفاههم (¬14) ودوابهم" (¬15).
[63] وقوله: "فإن أولئك لا يمنعون (كما لا يمنعون) (¬16) [من] (¬17) / شربهم منها (¬18) " (¬19) كذا في كتاب ابن عتاب. (وخرج) (¬20). PageV03P1497
وعند يحيى: فإن أولئك لا يمنعون من شرائها منه، وكذا (¬1) في كتاب ابن المرابط.
وقوله في مسألة "الصبي يؤاجر نفسه بغير إذن وليه، والعبد المحجور (عليه) (¬2)، له الأجر الذي سمى (¬3) له إلا أن تكون إجارة مثله أكثر" (¬4) فله ذلك (¬5)، وهو "مثل قول مالك في الدابة، فإذا تعدى عليها (¬6) أو غصبها" (¬7). انظر، فقد بين أن مذهبه هنا في الغصب والتعدي سواء، عليه الكراء. وهو (نحو) (¬8) ما له في كتاب الاستحقاق، وخلاف ما في كتاب الغصب (¬9)، والآبق، وتمامها (¬10) هناك.