وقوله: "شعرا، أو نوحا" (¬14). كذا هو ومعناه نوح المتصوفة، PageV03P1486 # وأناشيدهم على طريق النوح، والبكاء المسمى بالتغني، ورواه بعضهم نحوا وهو غلط، وخطأ.
"والمعازف" (¬1) عيدان الغنى (¬2).
وقوله في الإجارة على أشياء كثيرة، لرجال شتى، في صفقة، لا تجوز (¬3). ثم ذكر قول أشهب، بجوازه. ووقع آخر الباب في بعض النسخ، قال سحنون: وعبد الرحمن يجيزه أيضا. وهو عندنا جائز. ولم يكن في روايتنا هذا (¬4). ولكن القولان له منصوصان في البيوع الفاسدة. ومثله في الجواز في التجارة إلى أرض الحرب. وفي الشفعة. ومنعها أيضا في كتاب الرواحل. وفي جعل العتبية القولان جميعا له.
وقوله في مسألة اختلاف صاحب الرحاء ومكتريها في مدة انقطاع الماء (¬5)، ولم ينظر في النقد من غير النقد. فانظره مع مسألة كراء الرواحل، ومراعاة (¬6) ذلك، والباب واحد.
وقوله "هل كان مالك يكره الدفاف في الأعراس أم يجيزه وهل كان يجيز الإجارة فيه قال: كان يكره الدفاف، والمعازف كلها في العرس، وذلك أني سألته عنه فضعفه" (¬7). ظاهره: أنه راجع إلى الإجارة التي ترجم عليها، وهو أشبه، فبين أنه ليس من عمل الصالحين.
والإجارة في مثل هذا ظاهرة الكراهة، وعلى الإجارة اختصرها أكثر PageV03P1487 # المختصرين، وإن كان ضرب الدف مباحا في العرس، فالإجارة ليس مثله، فليس كل مباح تجوز الإجارة عليه.
قال بعضهم: يريد بقوله: "فضعفه" (¬1) تضعيف قول من يجيزه، وإن كان التضعيف يعود على ضرب الدفاف المباح ضربها في العرس، فهو غير المعروف (¬2) من قوله وقول العلماء (¬3).
وقد قال: أكره الملاهي كلها في الأعراس، والولائم (¬4) وغيرها. وأنكر الصوت في هذا كله، إلا ما جاء في الحديث، ووقع له في سماع ابن وهب، في اللهو في العرس، إذا كان كثيرا مشتهرا (¬5)، أنا أكرهه، فإن (¬6) كان خفيفا، فلا بأس به.
وقد قالوا: إن مثل الدف المباح يجوز استئجاره، وأما المعازف فلا يجوز ضربها، ولا استئجارها. وهي من أنواع البرابط (¬7) والعيدان.
وقوله "في الرجل يبني مسجدا ليكريه ممن يصلي فيه" (¬8)، وكراهيته له، في رواية ابن القاسم، "وكذلك [الذي] (¬9) أجر (¬10) بيته من قوم (¬11) ليصلوا فيه. (قال) (¬12): لا يعجبني ذلك" (¬13)، وهو كمن PageV03P1488 # أكرى (¬1) المسجد (¬2). "وقول غيره (¬3) في البيت: لا بأس باستئجاره ممن يصلي فيه رمضان" (¬4)، وإجارته أكثر الدار على أن تتخذ مسجدا، بين هذه المسائل فرق.
أما الأول الذي بنى (¬5) مسجدا فأكراه، فلو أباحه للمسلمين لكان حبسا، لا حكم له ولا لأحد فيه.
وإن كان لم يبحه، إنما (¬6) فعل ذلك ليكريه، فهذا ليس من مكارم الأخلاق. وهذا معنى قوله - والله أعلم - في كراء (¬7) المسجد: "لا يصلح (¬8) " (¬9)، وفي البيت [لا يعجبني] (¬10)، وأنه يجوز لو فعله، كما أجاز إجارة المصحف، لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وأفعال أهل الدين. وهذا معنى منع محمد عندي، لإجارة (¬11) [62] المصحف، والفرق (على) (¬12) PageV03P1489 # هذا بين بيعه وإجارته بين (¬1) ألا تراه كيف كره إذا جعل متجرا والإجارة متجر مقصود بخلاف إذا دعت حاجة إلى ثمنه (¬2).
وقوله بعد (¬3) وهو "كمن أكرى المسجد" (¬4) بخلاف "الذي أكرى أرضه أو داره ليتخذ (¬5) مسجدا" (¬6) لأن هذا أكرى ما يجوز له كراؤه ليفعل فيه مكتريه ما شاء.