وقوله: "لا يصلح (¬10) الجعل على بيع الثياب الكثيرة" (¬11).
معناه: [على] (¬12) أنه لا يأخذ شيئا إلا ببيع جميعها، وأما (على) (¬13) أن يأخذ على قدر (¬14) ما باع، فهو جائز، ومعناه عندهم: أنه سمى لكل PageV03P1479 # ثوب شيئا معلوما، أو كانت متساوية (¬1) القيم. أو قال له: على أن فض (¬2) الأجرة على العدد، ولو كان على القيم لم يجز (¬3) بوجه.
وقد قال بعد هذا: "لأن السلع الكثيرة تشغل بائعها، على أن يشتري، أو يبيع، أو يعمل في غيرها (¬4)، فلا يصلح (¬5) إلا بالإجارة (¬6) المعلومة" (¬7).
قال ابن لبابة، وغيره: مذهبهم (¬8) في الجعل على البيع، أنه ما كان يعرض للبيع فيباع، كالرقيق، والثياب، والدواب، فلا يجوز الجعل في ذلك، إلا في الشيء الواحد، أو الاثنين، التي (¬9) لا تشغل صاحبها، كما نص عليه في الكتاب، وهو مفسر في هذه المسألة.
وإن كان المبيع مما يصاح عليه، ولا ينقل كما ينقل المتاع، كالدور وشبهها، فالجعل فيه (¬10) جائز، وإن كثر، وهذا مفسر في جعل المستخرجة (¬11)، وكذلك الجعل في عمل الأيدي جائز، وإن كثر. ثم إن نزل احتيج إلى تسمية ما يكون لكل واحد من تلك الأشياء من الجعل، ولا يعامله بشيء على الجميع إلا أن يقول: جعلك على العدد، لا على القيمة، وكذلك الجعل على الإباق.
قال القاضي: إلا أن تكون الأشياء متساوية كلها. PageV03P1480
قال ابن لبابة: وقد اختلف في مسألة "الآبقين الذي (¬1) جعل لمن أتى بهما (عشرة) (¬2) " (¬3). إذا لم يجعل لكل واحد منهما شيئا بعينه، فقال هنا جعله فاسد، وقال: فإن (¬4) جاء بواحد فله فيه على قدر عنائه، وعمله، وظاهر قوله هذا، أن له أجر مثله، كما قال في المسألة قبلها: إذا جاعله (¬5) على نصفه، وعلى هذا اختصرها أكثرهم.
وقيل: إنما يجب في مثل هذا جعل المثل، كما جعلوا في القراض الفاسد قراض المثل.
وقال ابن نافع: له نصف المجعول فيهما.
وقال عيسى عن ابن القاسم (¬6) له من الجعل بقدر قيمته من قيمة الآخر. وقاله أصبغ، وأشهب (¬7). قال (¬8) ابن القاسم: فإن استويا فله خمسة (¬9)، وأكره هذا الجعل، وعن أشهب، وعيسى، وأصبغ (¬10) إجازة مثل هذا.
قال القاضي: وهو ظاهر قول ابن نافع في الكتاب، وفي تفسير يحيى، لابن القاسم، إذا جعل الجعل فيهم على العدد، فجاء بأرفعهم، أو أدناهم جاز هذا. PageV03P1481
وقد قيل: إن الجعل في مثل هذا إنما يجوز على الأعداد، فعلى هذا يجوز ابتداء، وعليه يأتي قول ابن نافع، فانظره (¬1)، فهي أربعة وجوه:
إن سمى ما لكل واحد إن جاء به (وحده) (¬2) جاز، باتفاق.
وإن شرط أنه لا شيء فيه إلا بالمجيء بهما جميعا، لم يجز باتفاق.
وإن أبهم اختلف في جوازه.
وكذلك إن قال: إن جاء بأحدهما فله على حساب قيمتهما يوم أبق، ولو كان على قيمتهما (¬3) يوم الوجود لم يجز [بوجه] (¬4)، لجهالتهما بذلك.
قالوا: والشراء خلاف البيع، يجوز الجعل فيه، وان كثر، لأن الشغل بالعين خلاف الشغل بالعرض، كما تقدم. والشغل بالشراء بالعين كالشغل ببيع الثوب، والثوبين (¬5)، في الخفة. ولأن الجاعل ينتفع بحفظ المجعول له، للثياب تلك المدة، ونظره فيها وإشادته (¬6) في السوق بها (¬7)، [إلى] (¬8) أن يردها إليه.
قالوا: ولو لم يدفعها إليه، وإنما كان يعطي له منها ثوبا، ثوبا، أو ما باع منها لجاز وإن كثرت، واستوى هنا البيع والشراء، وكانت كالدور يصاح عليها، أو على الرقيق التي تشاد، وينادى عليها، وهي بأيدي مالكيها، فالجعل في هذا جائز، وإن كثر، إذا كان لكل واحد من ذلك جعل معلوم، على ما تقدم. PageV03P1482