وقال مرة: يسأل أهل المعرفة (¬9)، أهو مما ييبس ويدخر، وهذا (¬10) أصل هذه المسألة، أنه مختلف في البلاد، فيحكم له بحكم حاله فيها، وعده فيما يدخر أولى (¬11).
وقوله في تقويم [الجائحة] (¬12) "إن كان ثلث هذه الثمرة التي أصابتها الجائحة، [في] (¬13) حظها في القيمة تسعة أعشار الثمن" (¬14)، كذا عندي في الأصل، وهي رواية ابن وضاح، وفي خارج (¬15) كتابه (¬16): القيمة، مكان PageV03P1466 # الثمن، وهي رواية إبراهيم بن محمد، وأبي الحسن الدباغ. قال (¬1) أحمد بن خالد: وهو أصح. قال القاضي رحمه الله: وقد (¬2) يصحان (¬3) جميعا، أي من الثمن بعد قبضه (¬4) على القيمة، وكذلك قوله آخر المسألة: "وضع عن المشتري عشر الثمن" (¬5). كذا في الأصول. ووقع لابن وضاح في كتاب ابن عتاب، الثمر، بالراء (¬6). ومعناه: ما يصيب ذلك من الثمن. فهما صحيحان والأول أبين.
وقوله "في الحديث، عن عمر بن عبد العزيز، أنه قضى باليمين على المبتاع ألا يكتم شيئا وعليه ما أكل عماله (¬7) " (¬8).
[59] قال فضل: فيه دليل أن القول قول المبتاع، مع يمينه، فيما أذهبت الجائحة، إذا اختلف مع البائع، وأصبغ؛ يقول في ذلك: القول قول البائع، وعلى المبتاع البينة. ووقع في بعض روايات العتبية.
قال القاضي رحمه الله: وليس في الحديث المذكور [دليل] (¬9) على ما قاله فضل، وتأويل غيره فيه أظهر، أن القول قول المشتري، إنما أراد به فيما أكل، هو وعماله (¬10). وهذا صحيح. لا خلاف (فيه) (¬11). PageV03P1467
قال بعضهم: وما قضى به عمر (¬1) لأم (¬2) الحكم بأن ما استثنته من حائطها المجاح لها، ولم يحكم بشمول الجائحة فيه، إنما يأتي على رواية ابن وهب عن مالك في ذلك، وعند ابن القاسم أنه ينتقص من الشيء (¬3) بقدر ما يصيبها من الجائحة.
قال القاضي: والخلاف في هذا مبني على الخلاف في (¬4) المستثنى من المبيع (¬5) هل هو مشترى من المشتري أو باق على [أصل] (¬6) ملك البائع (¬7) فإذا قلنا إنه مشترى عمته جائحة الحائط، وأخذت بحظها منه.
"وحديث علي في الجائحة (¬8) " (¬9).
"وحديث جابر (¬10) " (¬11) بعده ثابت في بعض النسخ، في رواية ابن هلال (¬12)، والدباغ، وسقط لابن وضاح، وابن باز. قال بعضهم: وليس من المدونة. PageV03P1468
وفي "حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا باع المرء الثمرة فأصابتها جائحة فذهبت (¬1) بثلث الثمرة" (¬2) " (¬3). كذا رويناه (¬4) في المدونة، وكذا وقع في أصول شيوخنا، ووقع في موطأ ابن وهب، ومنه نقله سحنون: بتلك الثمرة.
وقوله "وما بيع من القمح والشعير (¬5) والفول، والعدس، والقطنية، والسمسم، وحب الفجل (¬6)، فليس فيه جائحة، لأنه إنما يباع بعد ما يبس، فهو بمنزلة ما لو باعه في (¬7) الأندر، لا جائحة، فيه" (¬8) بيان في جواز بيعه قائما في فدادينه (¬9)، وهذا ما (¬10) لا خلاف فيه.
وقوله "بمنزلة ما لو باعه في الأندر" (¬11) يحتمل (¬12) أن يريد بعد درسه، وذريه، صبرة. و [هذا] (¬13) ما (¬14) لا خلاف فيه أيضا.
ويحتمل أن يريد بعد حصاده، وقبل درسه، وهو قتت وحزم، وهو موضع الخلاف، فعلى هذا يخرج من هنا جوازه، ولو كان في الأندر مدروسا، غير مصفى لم يجز، إذ لا يعرف قدره لاختلاطه بالتبن.
وكذلك يجب في حزم الفول، والجلبان، وشبهها (¬15)، مما لا يتبين PageV03P1469 # حبه في أطراف حزمه، أن يمنع [بيعه] (¬1) بلا خلاف (¬2)، إذ لا يتوصل (¬3) إلى حزره، لكون حبه يطول قصبه مستترا، بخلاف الشعير، والقمح، وشبهه مما يبدو جملة سنبله، وحبه، في أطرافه.