والضفيرة (¬8): عيدان تنسج، وتضفر، وتطين، فيجتمع فيها الماء، كالصهريج. وإلى (¬9) [معنى] (¬10) هذا أشار (¬11) ابن حبيب (¬12).
وقال غيره: هي مثل المسناة (¬13) (¬14) الطويلة في الأرض يجعل ليجري (¬15) الماء فيها، (وتبنى) (¬16) بخشب، وحجارة، ................. PageV03P1455
ويضفر (¬1) بعضها ببعض (¬2)، وهو (¬3) أشبه بمعنى الحديث، يمنع من انسياق (¬4) الماء على وجه الأرض، حتى يصل إلى الحائط.
"والسارق المبرح" (¬5): المشهور بذلك، من قولهم برح الخفاء أي ظهر.
وقوله "في النخل منه ما أطعم و (منه) (¬6) ما لم يطعم لا يجوز أخذه مساقاة" (¬7) معناه: طاب وآخر لم يطب، "قال: لأن منفعة ذلك لرب الحائط" (¬8). هذه المنفعة التي أشار إليها سقوط [حكم] (¬9) الجوائح [عنه] (¬10) في المساقاة، بخلاف الإجارة التي لا يخسر فيها العامل عمله (¬11) ويوفى إجارته (¬12)، وإن أجيحت ثمرته في المساقاة لم يكن له أجر (¬13).
وسحنون يقول: هذا (¬14) جائز، وهي إجارة، وإنما أخطئا (في) (¬15) اللفظ، والمعنى صحيح. فيكون أجيرا بما سمى من الجزء، لأنه قد حل بيعها، وبيع نصفها، فكذلك الإجارة بها. PageV03P1456
قال المؤلف: فلم يراع سحنون لفظة (¬1) المساقاة، وعلى مذهب ابن القاسم يراعيه، فلا يجيز المساقاة بلفظ الإجارة، كما لم يجز هنا الإجارة بلفظ المساقاة، وهو لو استعمله هنا بلفظ الإجارة فيما طاب (¬2) لأجأزه.
وقول "عبد العزيز (¬3) في المساقاة بالذهب، والورق، مثل بيع الثمر قبل بدو (¬4) صلاحه" (¬5).
قال بعضهم: هو كلام مشكل، ومعناه عندي، أنها إذا وقعت بالذهب، والورق، فكأن العامل باع نصيبه من الثمر (¬6) قبل أن يظهر ويحل بيعه.
وقوله: "لا يصلح الربح في المساقاة إلا في الثمر خاصة يأخذها بالنصف، ويساقيه بالثلثين، فيربح السدس، أو يربح عليه (¬7)، على نحو هذا" (¬8). هو (¬9) خلاف مذهب مالك، ومالك لا يجيز هذا.
قال بعض شيوخنا: لأنه إن كان زاده السدس من الحائط، فقد باع ذلك على ربه بغير إذنه، وباع ما لم يبعه منه، وإن اشترط ذلك في ذمته، كان بيع (¬10) الثمرة على جزأين: جزء من الحائط، وجزء في الذمة، وذلك فاسد.
وقال غيره: معنى ما وقع من إجازة ذلك، أن المساقي الثاني لم يعلم PageV03P1457 # أن الأولى أخذه على النصف، وأما لو علم ذلك (¬1) لم يجز، للعلة التي ذكرنا، وكان للعامل الثاني أجرة مثله.
وقول عبد العزيز بعد هذا: "لا ينبغي أن يساقي غيره، من النخل، إلا ما أشرك في ثمره (¬2) بحساب (¬3) ما عليه ساقى" (¬4).
قال (¬5) أبو عبد الله بن عتاب: يريد بجزء من الثمرة (¬6) كما دفع (¬7) إليه بجزء، ولم يرد أن يكون معينا، (كما دفع إليه) (¬8)، (بل) (¬9) بأقل (¬10) [منه] (¬11) أو أكثر، لا بكراء مسمى، ولا بعدد نخل معينة، لقوله في صدر المسألة: "يأخذها بالنصف، ويساقيها بالثلثين، فيربح السدس، أو يربح عليه" (¬12). فلو أراد بقوله بحساب ما عليه ساقى، بذلك الجزء، ومثل ما ساقى (¬13) به، لتناقض (¬14) قوله. وهو كله خلاف لما روي عن مالك.
(وقوله) (¬15) "إلا أن يكون شيئا يسيرا، لا يأخذ به كل واحد منهما من صاحبه شيئا ليسارته" (¬16). يريد إذا اشترط شيئا خفيفا، ................. PageV03P1458