وقوله "بخرصها" (¬10) هو [هنا] (¬11) بكسر الخاء، أي بالكيل، والقدر الذي يخرص (¬12) به، وبفتح (¬13) الخاء اسم (للفعل) (¬14)، كالذبح، (والذبح) (¬15). PageV03P1434
وقوله: "العذق والعذقان (¬1) " (¬2) هي النخلة، بفتح العين المهملة، وبكسرها: العرجون.
"وداود بن الحصين" (¬3) بضم الحاء وفتح الصاد المهملة (¬4).
"وواطئة الرجل" (¬5) يعني ما يطأ برجله، مما يسقط، هو أو غيره، أو ما يأكله من ثمرتها (¬6)، أو يطأ أرضها مما يجده (¬7) ساقطا من صاحب العرية أو غيره (¬8).
وقوله: "يزع (¬9) من أنكر (¬10) ذلك" (¬11) أي يكفه (¬12) ويمنعه.
"وابن لهيعة" (¬13) بفتح اللام وكسر الهاء. ووجدت أبا عبد الله الأجدابي (¬14) ضبطه في المدونة بسكون الهاء، وهو خطأ.
والعرية: رخصة مستثناة من أربعة [أصول] (¬15) ممنوعة، محرمة. PageV03P1435
أولها: المزابنة. وهي (¬1) شراء الثمر بالثمر.
الثاني: (بيع الطعام بالطعام إلى أجل).
الثالث (¬2): بيع الطعام بالطعام [من جنسه] (¬3) متفاضلا.
الرابع: الرجوع في الهبة.
وشراؤها بخرصها يجوز بعشرة شروط:
أولها (¬4): أن يكون مشتريها هو معريها.
الثاني: أن تكون قد طابت.
الثالث: ألا يكون [إلا] (¬5) بتمر.
الرابع: ألا يكون إلا بخرصها.
الخامس: ألا تباع إلا بنوعها.
السادس: ألا يكون (¬6) إلا إلى الجذاذ. فهذه الستة متفق عليها عندنا.
السابع: ألا يكون (¬7) إلا باسم العرية، وبابها.
الثامن: أن تكون خمسة أوسق فأدنى (¬8).
التاسع: أن يكون (¬9) المشتري جملة ما أعري (¬10) (منها) (¬11). PageV03P1436
العاشر: أن تكون العرية مما ييبس ويدخر. وهذه الأربعة مختلف فيها خلافا مشهورا (¬1).
وقوله "في حديث (¬2) عبد ربه ابن سعيد (¬3) في العرية: الرجل يعري الرجل النخلة، أو النخلتين، يأكلها فيبيعها بالتمر (¬4) " (¬5).
قال أبو عمران: معناه يشتري ثمرها منه مشتري الأصل.
وقوله: "في رواية ابن وهب: فيمن أعرى أناسا شتى، فأخذ من هذا خرص خمسة أوسق، ومن هذا خرص وسقين، فيكون في ذلك أكثر من خمسة أوسق، إذا اجتمعوا فلا بأس به، ولا أحبه لصاحب العرية (¬6)، ولا بأس أن يعري [الرجل] (¬7) حائطه كله" (¬8)، فانظر (¬9) قوله: فلا أحبه (¬10)، هل لما كانت العرية لجميعهم (منه) (¬11)، كأنها لرجل PageV03P1437 # واحد، فكره شراءها (¬1)، وإنما رخص لصاحب العرية في شراء خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق (¬2)، وإن كان البائعون باع كل واحد منهم (¬3) خمسة أوسق، أو دونها، فالمشتري (¬4) قد اشترى أكثر من ذلك، وهو المرخص [له] (¬5) في دون هذا العدد، أو يرجع قوله في ذلك إلى الرجل الواحد، أن يفعله، (فانظره) (¬6)، وانظر (¬7) قوله بعد هذا في المسألة، "فإن (¬8) كان ذلك كله إذا اجتمع يكون أكثر من خمسة أوسق فذلك جائز، لا بأس (¬9) به" (¬10).
وقد قال في كتاب محمد، في هذه المسألة: وقد (¬11) وقف عنه مالك، ثم أجازه (¬12). هل قوله: ولا أحبه لصاحب العرية (¬13)، من نوع وقوفه في كتاب محمد، أو فما معناه؟ وقال أبو (¬14) محمد الهروي (¬15): (انظر) (¬16)، إنما وقف مالك، لأنه لما كان الشراء منهم PageV03P1438 # في مرة (¬1)، كان كشراء أكثر من خمسة أوسق، من عرية واحدة.
وقال (¬2) أبو إسحاق، وغيره: وإجازته أشبه [55] / لما فيه من دفع الضرر، والرفق جميعا، وإنما يمنع الغير إذا تجرد الرفق (¬3)، حتى لو اشترى من بعضهم لبقي (¬4) الضرر.