وقوله (في مسألة (¬7) "استحقاق العبد (¬8) المصالح به من [دم] (¬9) العمد (¬10) والنكاح والطلاق يرجع بقيمته لا بقيمة الدم، وقيمة الطلاق" (¬11) كذا في كثير من النسخ، وسقط (لا) من كتاب ابن وضاح.
وقال: كذا قرأناه على سحنون، وليست عند يحيى، ولا أحمد بن أبي سليمان، وبثبات (لا) تصح المسألة. وبسقوطها يحتمل الكلام، ويفسد PageV03P1424 # معنى المسألة في الظاهر، إلا أن يتكلف لها (¬1) تأويل، وأن معنى (¬2) "بقيمتهما" (¬3). قيمة الدم، والطلاق، أي أن ذلك للمصالح به، هو قيمة الدم، والطلاق، مما ليس (¬4) له قيمة (معلومة) (¬5)، إلا ما تراوضا عليه. ألا ترى كيف وصل هذا بقوله: [53] / إنما (¬6) المال فيهما (¬7) ما صولح (¬8) عليه به فيهما (¬9).
وقوله "في النخل الموصي بغلتها أنه يجوز أن يصالح الورثة ويخرجوه (¬10) من الوصية لأن مرجعها إليهم كالسكنى" (¬11).
قال أبو عمران: معناها (¬12) أن النخل لا ثمرة فيها.
ومسألة العرايا فيها ثمر لم يطب (¬13)، وذكر "اختلاف قول ابن القاسم، وأشهب، في الصلح على عشرة أرطال من لحم شاته هذه" (¬14).
وقال آخر المسألة، قال سحنون، قول ابن القاسم [أحسن ولم يعجبه قول أشهب ثبت عند ابن وضاح ولم يثبت لغيره (¬15). PageV03P1425
ومسألة المصالح من دم عمد] (¬1) على ثمرة لم يبد صلاحها (¬2).
وقوله: أنه لا يجوز ويرجع إلى الدية (¬3).
قال: ولا يرد إلى القصاص. قال القابسي: هذا على أحد قوليه بإجبار القاتل على الدية، وخلاف قوله الآخر، "ومسألة الموضحتين" (¬4) الاختلاف فيهما (¬5) معلوم.
واختلف في تأويل قول ابن القاسم، وقسمة الشقص عليهما، هل ذلك مع تساوي الجنايتين، أو اختلافهما (¬6)، فقيل ذلك سواء، نصفه للخطإ، ونصفه للعمد، كائنا ما كان الجرح، أو الجناية، اتفقا، أو اختلفا، ويذكر هذا عن محمد بن عبد الحكم، وأنه مذهب ابن القاسم عنده.
وقيل: بل يعتبر حال الجرحين، وتكون (¬7) قسمة الشقص على قدرهما، وإنما يكون نصفين إذا استويا، كموضحتين، أو قطع يدين، وأما إذا اختلفا، كقطع (¬8) يد وقتل نفس، فإنه يقسم الشقص بينهما على قدر دياتهما في الخطإ، ثلث، وثلثين، وهكذا في غير هذا، وعليه تأول المسألة أكثر شيوخ القرويين (¬9).
وقوله "من المصالحة من عيب العبد: فإن كان العبد قد فات بعتق أو تدبير أو موت لم يصلح (¬10) أن يصالحه بدراهم نقدا، لأنه كأنه تسلف منه PageV03P1426 # ذلك ليعطيها إياه إذا حل أجل ما عليه" (¬1). فانظر قوله: بعتق (¬2)، وما ذكر بعده (¬3)، أن الفوات عنده [في المسألة] (¬4) إنما هو ذهاب عينه (¬5)، فدليله إن فات بعيب (¬6) يكون المشتري مخيرا في الرد، والإمساك فيه، كانت مسائله كمسائل الذي لم يفت، لأنا نقدر (¬7) أنه اختار الرد، فما يدخل فيه إذا لم يحدث [فيه] (¬8) عيب في الذرائع يدخله كأنه مبتدي لشرائه، وهو تفسير ما في [أول] (¬9) الكتاب من الفوات. والله أعلم.
وقوله "في مسألة من اشترى من رجل عبدا بدراهم إلى أجل فأصاب به عيبا" (¬10) وذكر المسألة، ثم قال: "ولا بأس أن يشتري الرجل العبد بذهب إلى أجل، ثم يستقيل قبل أن يحل الأجل، على أن يرد العبد، ويرد معه عرضا نقدا، وإنما تقع الكراهة إذا رد معه ذهبا، أو فضة، نقدا، قبل أن يحل الأجل، فإن حل الأجل فلا بأس أن يرد معه دنانير، أو دراهم، نقدا. ولا خير فيه إذا أخره" (¬11).