وقال أيضا في سماع عيسى: إن صالحه على أكثر من الجراح (¬10) لم يجز، وكأنه صالحه على ما ترامى إليه، وهو خطأ (¬11).
ثم رجع فقال: لا يجوز الصلح إلا بعد البرء، لأني أخاف أن يأتي على النفس، وعلى هذين القولين نص أصحابنا، الخلاف في الصلح على الجرح، وما ترامى إليه، وهي هذه المسألة بعينها (¬12).
ومسألة "المقتول عمدا وله وليان، فعفا أحدهما على مال أخذه" (¬13) PageV03P1421 # ذكر فيها قول ابن القاسم، وقول غيره، وهو علي بن زياد، وقول أشهب ولابن القاسم في الجنايات كقول غيره هنا، ولغيره هناك أيضا، وقال آخره في كتاب ابن عتاب، وقاله ابن القاسم [أيضا] (¬1)، وهو خلاف، وقال سحنون في قوله، وقيل: للولي أن يدخل (أيضا) (¬2) على صاحبه، معناه: إن أحب. وأما قول أشهب هنا، فتفسير عندهم لقول ابن القاسم وهو خلاف ما ذكره سحنون أنه وفاق لرواية علي. (وقوله: قول علي) (¬3) وأشهب خير من قول ابن القاسم.
وقوله في المسألة: "ولا سيبل إلى القتل" (¬4). عارضوها بمسألة العبد، أول الجنايات، وأنه لم يجبر فيها من لم يعف على (¬5) الدخول على أخيه، وأنه إن لم يدفع إليه سيد العبد نصف الدية، ولا شاركه العافي في العبدين أن الصلح ينتقض، ويكون لهم القتل في أحد قوليه.
وقال بعض الشيوخ: يمكن أن يكون ما في الجنايات خلافا (¬6)، وأنه أحد القولين هنا، ويحتمل أن يفرق بينهما أن تلك الجناية هناك متعلقة برقبة العبد، ولسيده أن يفتكه، وفي مسألة الصلح هي متعلقة بالذمة، لا بغيرها.
فال القاضي: وهذا الفرق غير بين، لأن الجناية كما تعلقت برقبة العبد، إلا أن يشاء سيده (¬7) أن يفديه (¬8)، برضى ولي الدم، كذلك (¬9) تعلقت PageV03P1422 # بنفس الحر، إلا أن يفدي نفسه بالدية برضى ولي الدم، ولا فرق، وما هو كله إلا خلاف.
وقوله في آخر المسألة، قلت لأشهب: "فإن كان للمقتول زوجة إلى آخر المسألة" (¬1) كذا كتبناها لأشهب، عن ابن عتاب في المدونة، (وهي) (¬2) في بعض النسخ) (¬3)، قلت لابن القاسم، وأوقف أشهب في كتاب ابن المرابط، وقال ليس للأبياني، والدباغ، وكتب مكانه ابن القاسم (¬4). ثم قال: "قال ابن وهب، وأشهب: قال ذلك سليمان بن يسار" (¬5). وكذا هو في كثير من الروايات، سقط ذكر ابن وهب، وأشهب، عند إبراهيم بن محمد، وثبت لغيره، وزاد في رواية ابن وضاح آخر الباب قال ابن وهب، وقال ذلك عمر بن عبد العزيز (¬6)، وأبو الزناد ومالك بن أنس.
وقوله "فنزا" (¬7) جرحه بعد ذلك أي يزيد، وترامى إلى الهلاك، وأصله من زيادة [جريان الدم (¬8). PageV03P1423
وقوله في الذي عليه جناية عمد فأراد أن يصالح منها بمال ويدفع القصاص عن] (¬1) نفسه، وعليه دين محيط بماله، أن للغرماء رده، حملها (¬2) بعضهم على ظاهرها (¬3)، وإن هذا (وإن كان من) (¬4) مصالحه فلم يعاملوه على هذا، ولا دخلوا عليه، ولهم رده، بخلاف (¬5) ما دخلوا عليه، من النكاح، والتسري المعتاد.
وذهب أبو عمران، وأبو بكر بن عبد الرحمن، أن ردهم إنما هو ما لم يدفع، إذ لهم أن يفلسوه، ويحجروا عليه، فأما إذا دفع قبل قيامهم مضى ذلك، ولم يكن لهم رده، لأنهم إنما عاملوه على مصالحه (¬6)، وتصريف ماله في منافعه، وجعل هذا مثل رهنه، وقضائه غرمائه قبل قيامهم، ويدل على هذا قوله في التفليس، أن لأهل الجنايات العمد أن يضربوا مع الغرماء بما صالحوا به.