والقول الثالث: ظاهر قول مالك هنا، لا يكون عليه شيء إلا بالقسامة، فقيل: معناه جميعها، وهو تأويل بعض شيوخنا (¬3)، وهو قول ابن لبابة، وتأويله على الكتاب، وحمل (¬4) الكلام على وجهه، لأن من حق ورثته أن يقولوا هو، وإن أقر بضربه خطأ، وجرحه له، فلعله مات من شيء آخر، فأقسموا (¬5) كما لو أقر بجرحه وقتله عمدا، فلم يمت قطعا، لم يقتلوه حتى يقسموا، فكذلك الأمر في ديته.
وقيل: معناه أي أنه كواحد من العاقلة، فإن أقسموا لزمه (¬6) ما لزمهم، كواحد منهم، وهو نص قول مالك في كتاب محمد، والمجموعة، وهو تأويل أكثر الشيوخ، فيأتي [على] (¬7) هذا في المسألة قول رابع (¬8).
وفيها قول خامس، ذهب إليه ابن دينار، وحكاه ابن سحنون أيضا عن آخرين من أصحابنا، لم يسمهم. PageV03P1418
وحكى (¬1) ابن الجلاب رواية عن المذهب، أنه لا يلزمه إلا ما كان يلزمه مع العاقلة لو أقسموا، (ولا يكون على العاقلة شيء) (¬2)، وظاهره أنه لا يقسم (¬3) لقوله (¬4): وهو مقر أنها دية على العاقلة، يخصه منها على القول بأدائه معهم حصته (¬5)، فيؤديها.
وفيها قول سادس، حكاه (¬6) القاضي عبد الوهاب، عن مالك، أنه لا يلزمه بإقراره من قتل الخطأ شيء، (لا) (¬7) على العاقلة، ولا على نفسه.
وحكى ابن ميسرة عن ابن وهب وابن القاسم أن العاقلة لا تحمل إقراره، ولم يذكر إلزامه هو شيء (¬8)، فانظره. هل هو مثل هذا.
قال بعض شيوخنا: وإنما يتصور الخلاف (¬9) عندي، إذا كانت له حياة، فإذا لم تكن، فالدية على المقر في ماله بغير قسامة.
قال محمد: ويشهد على قوله، ويطلق، وإنما أشهدنا على قوله لئلا يموت قبل القسامة، فينقل الشاهدان شهادته،/ [52] وله الرجوع عن قوله ذلك، وإبطاله.
قال أبو عمران: وليس في المدونة بيان إذا صالحه هو (¬10)، هل له الرجوع أو لا رجوع له، والصلح لازم له (¬11)، وذهب ابن محرز (¬12) أنه إنما PageV03P1419 # يلزمه ما دفع، لا ما لم يدفع (¬1).
وانظر تفريقهم في هذه المسألة بين المصالح على دم الخطأ الثابت ببينة، فجعله هناك يرجع به بعد الدفع (¬2) إن كان جاهلا، يظن أن ذلك يلزمه، إذ ليس هنالك خلاف أنه على العاقلة.
وفي المسألة الأخرى من الخلاف في إلزامه ذلك في ماله، وإلزامه (¬3) [صلحه] (¬4) ما تقدم، فإما أن يلزمه ذلك بالعقد، على ما ذهب إليه أبو عمران، لإيجابه (¬5) على نفسه ما يلزمه عند بعض العلماء، على (¬6) أحد القولين، أو بالدفع، والقبض، على قول غيره، فجعل للقبض فيه أثر قوي، كالحكم، إذ دفعه (¬7) بطوعه، وأن للقبض على وجه التأويل تأثير فيما اختلف فيه، كالدخول في الأنكحة المختلف فيها، وقبض بعض البيوعات المكروهة (¬8) عندنا، المختلف فيها.
وانظر في قوله إذا كان جاهلا يظن (¬9) ذلك في المسألتين (جميعا) (¬10)، لو كان فقيها عالما (بما له) (¬11) وعليه في ذلك، لمضى الصلحان في المسألتين جميعا، قبض ذلك منه أم لا، لأنه ألزم نفسه ما لا يلزمه، وتحمل عن عاقلته ما تحمله، لكن معنى النظر فيما دفع من ذلك إن كان مما يجوز به بيع ما على العاقلة أو لا. PageV03P1420
وقوله "في الذي صالح جارحه في مرضه على أقل من أرش الجراحة (¬1) أو أقل من الدية فمات أن ذلك جائز" (¬2). تأولها غير واحد على مسألة الصلح من الجراحة فقط، لا بما تؤول إليه من النفس وتأولها ابن العطار (أنها) (¬3) على النفس (¬4)، والجرح معا (¬5)، وعليه يدل قوله على أقل من أرش الجراحة، أو أقل من الدية، وفي العتبية (¬6) لابن القاسم: لا يجوز أن يصالحه بشيء عن الجراح، والموت إن كان لكن يصالحه بشيء معلوم، ولا يدفع إليه [شيئا] (¬7)، فإن عاش أخذ ما صالح عليه، وإن مات كانت فيه القسامة، والدية في الخطأ، والقتل (¬8) في العمد (¬9).