وكذلك قوله أيضا بعد ذلك، وبعد قوله: "والدين حكمه حكم العرض" (¬2). ثم زاد، وهي الخمسة والعشرون دينارا، وليس على من تعدى على عين بغصب، أو وديعة عنده، اشترى يها شيئا، أن يؤخذ منه ما اشترى به (¬3)، وإنما عليه مثل العين الذي تعدى (¬4) عليها.
ثبت هذا الكلام عند إبراهيم بن باز، وسقط من رواية ابن وضاح (¬5).
وقال: طرحه سحنون ولم يكن في رواية يحيى بن عمر، ولا ابن أبي سليمان.
وقول سحنون، بعد قول غير ابن القاسم، قال سحنون: "فخذ هذا على قول ابن القاسم، فإنه أشبه بأصولنا" (¬6) وأحسن، وبه نأخذ، "فخذ هذا على هذا إن شاء الله" (¬7). ثبت عند الدباغ، والأبياني، وابن وضاح.
وقوله بعد ذلك "ثم يرجعان على الغريم فيكون ما عليه بينهما" (¬8). ثبت لابن القاسم وحده، وسقط لسائر الرواة، وهو (¬9) على أصله في الكتاب صحيح، ومثله لغير ابن القاسم في كتاب المديان في العرض "إذا اقتضاه من حقه، قال فلشريكه نصفه، ثم يكون بقيمة الدين بينهما" (¬10). PageV03P1415
قال ابن القاسم هناك: إنما يرد عليه قيمة ما أخذ منه، من نصف عرضه.
قال (بعض) (¬1) الشيوخ: معنى قول ابن القاسم، أن العرض قيمته أقل من نصيب المصالح، ولو كان أكثر لم يرد على المصالح صاحبه إلا نصف ما أخذ من الغريم، ويكون هنا موافقا لقول غيره.
واختلف تأويل الشيوخ على هذا، فيما يكال، أو يوزن.
فقيل: يرد عليه مثل ما أخذ. وقيل: قيمته. وقد خرج بعض الشيوخ الخلاف (¬2) في أنه ليس على الخارج فيما قبض شيء، ولا يدخل عليه، وهو (¬3) أصل متنازع فيه.
وقال ابن شبلون: ولا يختلف لو كان الصلح قبل محل الأجل، أنهما يرجعان إلى الغريم بما بقي لهما، لأن المصالح يقول: حططت من ديني لما قبضت، واستعجلت. وقال أبو عمران: ذلك سواء صالح قبل أو بعد، الخلاف يتصور.
وقوله "في الذي أقر بقتل خطأ وصالح أولياء المقتول على مال دفعه إليهم قبل أن يقسموا وتجب على العاقلة الدية، وهو يظن أن ذلك يلزمه (أرى ذلك جائزا) (¬4) " (¬5)، فمذهبه (¬6) هنا أن الدية في الإقرار على العاقلة بقسامة (¬7)، وأنه شاهد ما لم يتهم بغنى (¬8) ولد المقتول، على ما فسر في PageV03P1416 # كتاب الديات (¬1) وغيره.
وقوله آخر (¬2) المسألة: "وقد اختلف الناس فيه عن مالك" (¬3) (لم يثبت عن مالك) (¬4) عند ابن عتاب، وهو ثابت في كتاب ابن المرابط، لابن القاسم، ويحيى، وأحمد بن داود، ولغيرهم بإسقاطه، لكنه صحيح مفسر بعد في روايتهم بقولهم، "وقاله مالك أيضا، وقال مالك أيضا: لا يكون عليه شيء إلا بالقسامة" (¬5)، ثبتت هذه الزيادة كلها من قوله: وقاله مالك أيضا. لابن وضاح، وابن باز (¬6)، وليست عند يحيى، ولا أحمد، وزاد في بعض الروايات.
وقال بعضهم: على العاقلة. وقال ابن القاسم، وأشهب، عن مالك: وهو على العاقلة بالقسامة (¬7). ثبت هذا (¬8) عند وهب بن ميسرة وهو في كتاب ابن المرابط، عند الدباغ، والأبياني.
قال القاضي: فعلى إثبات هذه الروايات، واختلافها، يأتي في المسألة في الكتاب ثلاثة أقوال، كلها لمالك.
أولها: أن الدية في ماله وحده، بغير قسامة، وهو قول المغيرة، وابن الماجشون (¬9). PageV03P1417
(القول الثاني) (¬1): أنها على العاقلة كما تقدم، بقسامة (¬2)، مات منها، أو كانت له حياة، وهو قول ابن القاسم، وأشهب، وروايتهما عن مالك. وظاهر ما هنا: أنه لا شيء على الجاني منها. وهو تأويل بعض أصحابنا عن مالك في أصل المسألة، في العاقلة، وأن قول مالك في غير المدونة، وهو كواحد منهم، على الاستحسان، وما وقع له هنا، وفي كتاب الديات، ببينة، إذ في مسألة الإقرار كان أولى أن يدخل معهم.