وفي كتاب محمد: إنما ذلك إذا لم يبق في التركة من الذهب سوى الذي صولحت عليه، إذا كان أكثر من حقها من الذهب.
وقد تكلم شيوخنا على تعليل القولين بما لا فائدة في تكراره، لكن القطع بأن مذهب الكتاب ما أشاروا (¬2) إليه من خلاف محمد ليس بظاهر.
وقوله "في مسألة الشريكين يعملان في حانوت وفيه شركة متاع لهما ودنانير ودراهم وفلوس فأعطى أحدهما دنانير، وافترقا (¬3) لا خير فيه" (¬4).
(قيل) (¬5): معناه أن الدراهم أكثر من صرف دينار، ولو كان أقل جاز.
قال محمد: وليس فيها دنانير، سوى ذلك، وتأولها أبو محمد على أنه أخذ من الدنانير أكثر من حظه، وفيها من الدراهم أكثر من صرف دينار، كمسألة الزوجة سواء.
وقيل: معناها أن الدنانير من مال المعطي لا من مال الشركة، فسواء (¬6) حينئذ، كانت الدراهم قليلة، أو كثيرة لا يجوز.
وقوله في باب مصالحة الورثة عن مال الميت "لو هلك رجل بينه وبين رجل خلطة فادعى (¬7) عليه ولد الهالك" (¬8) هذا أصله في الكتاب، في PageV03P1412 # مراعاة الخلطة، وقد ذكرها في كتاب الشهادات (¬1)، والخلاف في اشتراطها الآن معلوم، قالوا: فلا يتوجه للوارث طلب هذا بما لأبيه عنده، إلا أن يحقق دعواه، فأما لو قال: وجدته (¬2) بخط أبي، أو أعلمني (¬3) به، لم يلتفت إلى دعواه، إلا أن يثبت. فانظر ما قالوه.
وقوله: "توي ما على الغريم" (¬4) أي هلك. بكسر الواو وفتح الياء، وقد قيل (¬5): بفتح الواو، والأول أفصح (¬6).
وقوله في مسألة "الرجلين، لهما ذكر حق بكتاب واحد، أو بغير كتاب، من بيع باعاه بعين، أو ما يكال، أو يوزن، غير الطعام، والإدام، أو من شيء (¬7) أقرضاه من الدنانير، والدراهم، والطعام، إلى آخر المسألة" (¬8).
قيل: إنما استثنى الطعام هنا من بيع، لأن إذنه له في الخروج لاقتضاء نصيبه مقاسمة، والمقاسمة فيه كبيعه قبل استيفائه. قاله ابن أبي زمنين، وغيره.
وفي قسمة الأسدية لمالك خلاف هذا، وهو أصل متنازع فيه، هل القسمة بيع أو تمييز حق (¬9)، وحمله أبو عمران وغيره على أنه (¬10) راجع إلى مآل (¬11) المسألة من بيع أحدهما نصيبه من غريمه أو مصالحته (¬12) إياه عنه، PageV03P1413 # كما ذكر ذلك آخر الكتاب، وكرره بلفظه، فقال: "من غير الطعام، والإدام، فصالح (¬1) من ذلك على دنانير" (¬2) فهذا يبين أنه مراده، وأن ذلك بيع الطعام قبل استيفائه (¬3).
وقول ابن القاسم [هنا] (¬4) في صفة رجوع الشريكين جميعا على الغريم (¬5) بما بقي للذي لم يخرج، وبما أخذ من يد الخارج، وأنهما يتبعانه (¬6) معا، هذا قول غيره (في الكتاب) (¬7) في كتاب المديان، ولابن القاسم هناك قول غير هذا، أن الذي لم يخرج يرجع على المديان بما له قبله أو لا فيرد منه على الخارج ما أخذ له (¬8).
والقول الآخر هنا في صفة دخول [51] / القاعد على الخارج فيم اقتضاه (¬9) (ذلك) (¬10).
وكلام سحنون وتفريقه (¬11) بين الصلح قبل الحط ثابت في كتاب المديان لغير ابن القاسم (¬12)، وثابت هنا في رواية يحيى، وسقط عند إبراهيم بن محمد، وفي كثير من الروايات هنا، ولم يكن في كتاب الدباغ، وضرب عليه.
قال الأبياني: قرأه لنا يحيى، وكان مخطوطا عليه في كتابه. PageV03P1414
قال ابن وضاح: قرأه لنا سحنون في بضع العرضات، وطرحه في أخرى (¬1).