وغيره من الشيوخ قال: إنما استخفه في هذه المسألة، لأنه صلح على الرد بالعيب، ودفع الخصام على أصله أيضا في هذا الباب من الصلح، أنه شراء المرجع، وأن العقد الأول على حاله، وإنما أعطى البائع ما أعطى للمشتري، ليتمسك ببيعه، ولا يخاصم.
وابن القاسم راعى أنه لما ملك الرد بالعيب، كأنهما ابتدءا البيع بعبد ودراهم، بدنانير، أجراها مجرى البيع، والصرف، في القلة والكثرة.
قال بعض الشيوخ: وهذا ما لم يقل: رددت، فإن قال: رددت، فصلحهما (يعد) (¬1) ابتداء بيع يجوز [50] فيه؛ ما يجوز في البيع، ويمتنع ما يمتنع، يريد على قوليهما جميعا، وقد تقدم الاختلاف فيما يجب به الرد في العيب، في كتاب العيوب.
"ومسألة الطوق" (¬2) عارض بها بعضهم مسألة الخلخالين، في كتاب الصرف، لأنه اشترط هناك حضور الخلخالين، ولم يشترط مثله هنا. وقد قال سحنون في مسألة الخلخالين (¬3): لا يجوز إلا أن يكونا في مجلس الصرف لم يفترقا، كالصرف في الدينار، يجد به عيبا، فلا يجوز الصلح فيه (¬4).
وقد فرق أبو محمد بين المسألتين، لأن الدينار (¬5) لا يتعين، فصار إذا صالحه (¬6)، كأنه باعه منهم بما ترتب في ذمته حين عقد PageV03P1409 # الصرف، من دينار سالم، والطوق معين، وفرق بعضهم بينهما أيضا، بأن الخلخالين في غير ضمان مشتريهما لمستحقهما، فكان أجاز بيعه بغير حضوره، صرفا مؤخرا، كتصريف الدنانير المودعة ممن هي في بيته، والطوق في ضمان مشتريه (¬1)، فكان تقدير (¬2) تجديد عقد صرفهما الآن [فيه] (¬3) كصرف الدنانير المغصوبة، أو الدين ممن هي عليه، وإلى هذا نحا ابن الكاتب (¬4).
وقوله في المسألة "إذا صالحه منها على دراهم دفعها إليه إنه جائز إن كانت من جنس الدراهم التي دفعها إليه" (¬5).
اختلف الشيوخ إذا تأخرت من غير شرط، فمنهم من أجاز ذلك، (كما أجاز) (¬6) في الكتاب تأخير ما صالح به من دنانير، في "مسألة العبد، من غير شرط" (¬7) أول الكتاب، وأكثرهم لم يجيزوا ذلك، كما لو كان بشرط، لأنه عندهم صرف مستأخر، والاستئخار في الصرف بشرط، وبغير شرط، لا يجوز.
ومسألة العبد إنما اتقى فيها البيع والسلف، فإذا لم يكن في العقد مشترطا سلما من ذلك، ولو كان في مسألة "العبد الصلح مكان العشرة دنانير دراهم، لم يجز تأخيرها بشرط، ولا بغير شرط" (¬8). وعلى أصل PageV03P1410 # أشهب في الباب (¬1) أنه سواء، وأن البيع الأول باق (¬2) على إجازة (¬3) صلحه فيهما (¬4) بدراهم من غير سكة (¬5) (الثمن) (¬6)، يجوز التأخير بشرط، وبغير شرط، صالحه بدنانير، أو دراهم.
قال أبو عمران: ولو فات الطوق جاز أن يصالحه على دراهم مؤخرة بقيمة (¬7) العيب، أو أقل، كمسألة العبد إذا فات.
وقوله "إذا صالح الورثة زوجة الميت على دنانير من الميراث وقد ترك دنانير ودراهم وعروضا ولم يترك دينا، لا بأس بذلك، إذا كانت الدراهم قليلة، وقبض ذلك يدا بيد" (¬8) يريد أن الذهب الذي أعطوها أكثر من حظها من الذهب الذي (¬9) في التركة، مثل أن يكون (¬10) عدة الذهب ثمانين (¬11)، فصالحوها على عشرين، فها هنا (¬12) اشترط قلة (¬13) الدراهم، لئلا يدخلها بيع وصرف، ولو كان الذي أعطوها عشرة من هذه الثمانين لم تبال، أكثرت الدراهم، أو قلت، كان في التركة دين أم لا. لأن هذه أخذت حقها من هذه الدنانير، وتركت ما سواه، ووهبته، وليس هذا بصلح، وإنما احتسبت (¬14) وأخذت بعض حقها، PageV03P1411 # كما نص عليه أول الباب (¬1)، وآخره، وسواء كانت العشرون في المسألة الأولى جملة ما ترك الميت من الدنانير، أو بعضها. على هذا تأول شيوخنا: أبو محمد، وغيره، مسألة الكتاب.