وقوله: "كنت أطأ ولا أنزل فيها قال مالك الولد يلزمه ولا ينفعه أن يقول كنت أعزل عنها" (¬6) حمله بعضهم على أن الجواب على غير السؤال وأنه أجاب على مسألة العزل، وهو محتمل بأن [كان] (¬7) أراد [بقوله] (¬8) لا أنزل فيها بتة، لا بين فخذيها ولا غيره، (وعزل عزلا بينا) (¬9)، فكما قال: PageV03P1398
فإن عدم الإنزال فيها وعليه حمله (¬1).
والعزل البين عنها الذي يتحقق أنه لم يخرج منه هنا شيء، ولا أنزل بين الفخذين، فيخاف (¬2) سيلان الماء إلى الفرج، وقبول الرحم له، وإنما ابتدأ دفقه (وحقنه) (¬3) وخروج أول مائه بعد عزله عن الفرج، والفخذين، وأراقه في أعكانها، وغير ذلك من جسدها، فيما (¬4) يتحقق أنه لا يصل إلى الفرج منه شيء، فهذا لا يلحق به عندهم (¬5) ولد (¬6).
قال (¬7) بعض شيوخنا: ويحلف، وإن كان (إنما) (¬8) قال (له) (¬9) لم أنزل فيها، أي في الفرج، وإنما أنزلت خارجا عنه، بين الفخذين، وقربه، فهذا هو العزل الذي أجابه عنه، وعليه حمله غير واحد من الشيوخ.
وكذلك مسألة الذي قال كنت أفخذها، ولا أنزل فيها، أي بين فخذيها، ولذلك لم يلحق به الولد، لأنا لو قدرنا (¬10) هنا انفلاتا بين الفخذين فهو يسير، ولا يصل ليسارته إلى الفرج، [ويمحق دونه بخلاف لو أنزل ماءه كله أو أكثر منه فهذا يخشى منه أن يسري إلى الفرج] (¬11).
وقد ذهب بعضهم إلى خلاف هذا، وبأن الإنزال بين الفخذين لا PageV03P1399 # يلحق به ولد، لأنه يفسد بمباشرته (¬1) الهوى. قالوا: ولو كان الإنزال بين شفرتي (¬2) الفرج لم يختلف في إلحاق (¬3) الولد منه، وكذلك اختلفوا في إلحاقه (¬4) من الوطء في الدبر.
وقوله: "الوكاء ينفلت" (¬5) - بكسر الواو ممدود - استعارة وتشبيه بخروج الماء في الفرج، قبل العزل.
والوكاء: هو الخيط الذي يشد به فم القربة.
"وعركت الجارية (¬6) " (¬7) - بفتح العين والراء - معناه حاضت (¬8).
والجارية العذراء: ممدود هي البكر، التي لم تفتض. وأصله من الضيق. ومنه تعذر علي الأمر: أي ضاق سبيل الوصول إليه.
والعقر - بضم العين - الصداق (¬9). "ورواية ابن وهب، وابن نافع، عن مالك، في آخر باب وطء الجارية أيام الاستبراء، فيمن ابتاع أمة حاملا من غيره، فلا يحل له وطئها، ولا يباشرها ولا يقبلها إلى آخر المسألة" (¬10)، هي صحيحة لابن وضاح، وبعض القرويين، وسقطت لغيرهم من الرواة، زاد في رواية الدباغ، (قال) (¬11): "وإن بيعت بالبراءة حاملا أو غير حامل فلا يقبل، ولا يباشر، لا قبل أن يتبين حملها، ولا بعده (¬12)، حتى PageV03P1400 # تضع" (¬1). قال يحيى هذه الزيادة لابن وهب.
وقوله فيها: "إن كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا" (¬2) ولا خلاف - كما قال - في الواطئ (¬3) ممن كان.
وقوله: "ولا يباشرها (¬4) " (¬5) إلى آخر الكلام. (و) (¬6) مذهبه هنا (أنه) (¬7) على العموم كيف كانت، وفي كتاب (ابن) (¬8) سحنون عن أبيه لا بأس بذلك، كالحائض، ولابن حبيب في المسبية (¬9) إن كان من زنا فله الاستمتاع بما عدا الوطء، وكذا يأتي إذا حدث الحمل عنده، أو رضي بعيبه، قال فضل: ومالك وأصحابه على خلاف ذلك.
ولا خلاف في المعتدة من طلاق، أنه لا يحل له منها الاستمتاع حتى تخرج من عدتها، كما أنه لا خلاف فيما فيه المواضعة، والاستبراء، أنه لا يستمتع منهن بشيء حتى تخرج من ذلك. PageV03P1401