وقال (¬5) ابن لبابة: وقعت المسألة في المدونة خطأ، وقد أصلحت، وأرى كأن سقط منها شيء، وقد رأيتها مصلحة في بعض الكتب من غير رواية ابن وضاح على ما تقدم، وبذلك (¬6) تصح المسألة.
قال القاضي: وانظر قوله في الثوبين إذا كان العبد هو المعيب واشتراطه في الباقي منهما إن لم يفت بنماء ولا نقصان، ولا اختلاف أسواق (¬7) (¬8). وكذلك قال في العبد إذا كان العيب في الثوبين، فجعل اختلاف الأسواق في عوض المعيب مفيتا له، بخلاف (¬9) المعيب لأن هذا العوض إذا كان قائما (¬10) إنما يرده الحكم، فأشبه البيع الفاسد، فيفيته ما يفيته (¬11). وهو قوله في كتاب محمد، ووقع في الواضحة في كتاب القسمة خلاف هذا، فانظره. PageV03P1324
وظاهر قوله في الكتاب في فوات (أحد) (¬1) الثوبين إذا كان بالآخر عيب، أنه لا تفسده حوالة سوق، ولأنه مع المعيب كالشيء الواحد، وكبعضه، ويدل عليه تفريقه في الجواب، بينه وبين إذا كان عوضا [34] للمعيب، وتخصيصه حوالة السوق في العروض (¬2) دون المعيب (¬3)، وهو؛ المنصوص لابن القاسم في العتبية، وكذلك في كتاب محمد (¬4).
قال في كتاب محمد: وكأنه وجب العيب بهما.
وقال أيضا: وكأنه وجد العيب فيهما، ولا يفيته تغير البدن، ولا العيب المفسد على الأصل فيما يفيت الرد بالعيب.
وظاهر ما له في كتاب ابن حبيب، أنه يفيته (¬5) حوالة السوق، ولا خلاف أن حوالة السوق (¬6) لا يفيت (¬7) الرد بالعيب، لكن وقع في المبسوطة (¬8) لابن كنانة، في مشتري الشاة الحامل فتضع (¬9) عنده فأكل ولدها ولبنها، ثم ظهر (¬10) على عيب ردها، وما نقص من ثمنها يوم ابتاعها، وإن أحب أمسكها (¬11)، وأخذ قيمة العيب، فانظر هذا، فكأنه جعل الولد غلة، وراعى نقص الثمن لأجل الولد، وانظر قوله في الثوبين إذا كانا عوض العبد (¬12) المعيب، أن حوالة الأسواق فيهما، أو في (¬13) أحدهما فوت له. PageV03P1325
قال بعض مشائخ الأندلسيين: [قوله] (¬1) في أدناهما إذا تلف يرد الأعلى، بخلاف (¬2) هذا ولا شك أن ذهاب أقلهما فيهما أشد، وأكثر من اختلاف أسواقهما.
وقوله (¬3) في التقويم للمعيبة يوم وقعت الصفقة بخلاف البيع الفاسد الذي راعى فيه يوم القبض.
قال: "لأن في الفساد (¬4) لا يضمن إلا بعد القبض، لأن له ألا يقبض، وفي الصحيح القبض له لازم فمصيبتها منه" (¬5).
فظاهره أنه إنما يعتبر الضمان فحيث يضمن ويلزمه ذلك فحينئذ يتجه تقويمها، فعلى هذا إن سلعة الخيار والمواضعة إنما تقوم يوم تصير في ضمان المشتري بخروجها من أمد الخيار، وبقبول من له الخيار، أو خروج الأخرى من المواضعة.
وقد نبه في الكتاب في آخر المسألة على هذا بقوله: "إذا كانت الجارية مما لا يتواضع مثلها، وبيعت على القبض" (¬6) وهذا متصل بكلام ابن القاسم في كتاب ابن عتاب [وغيره] (¬7)، وهو لسحنون في كتاب ابن عيسى (¬8)، وضرب على اسم سحنون في كتاب ابن المرابط، وقد نبهنا على شيء من هذا الأصل في كتاب الخيار.
والخلاف في المحبوسة في الثمن (¬9) [وغيرها] (¬10) على هذين PageV03P1326 # الأصلين (¬1)، وكذلك الخلاف في ابتداء العهدة في الغائب الذي فيه عهدة، هل [هو] (¬2) من يوم البيع، وهو قول أشهب، أو من يوم القبض وهو قول [محمد] (¬3) بن عبد الحكم.
قال محمد: وإنما يختلف في السلعة المحبوسة (بالثمن) (¬4) من ضمانها إذا كان البائع لم ينقد، فأما إذا نقد فهي من المشتري، وكذلك إذا لم تحبس بالثمن، ودعاه البائع إلى قبضها فهي من المشتري.