ومسألة (¬5) "من اشترى عبدين في صفقة واحدة، فهلك أحدهما، وأصاب بالآخر عيبا (¬6)، قال: له رده، ويأخذ من الثمن بحساب ما كان يصير لهذا العبد" (¬7).
قالوا: مذهبه فيها سواء، كان الحاضر المعيب أعلى العبدين (¬8) أو أدونهما، ولذلك لم يفصل الجواب، لأن الثمن هنا عين، وكذلك اختصرها أكثر المختصرين، وقال: بمائة دينار، وكذلك نص عليها في كتاب محمد مبينة (¬9). وإنما يراعي ذلك مع قيامها، أو مع فوات الأدنى إذا كان الثمن PageV03P1321 # عرضا، كما قال في مسألة "العبد بالثوبين" (¬1) بعد هذا، قالوا: وكذلك إذا كان الثمن عرضا وقد فات، لأنه يرجع كالعين.
قال ابن لبابة: وكذلك إذا كان الثمن مكيلا، أو موزونا، أو معدودا، تخرجه القسمة، لأن ما يوافق العيب منه معلوم الجزء. وما قاله ابن لبابة مما يخرجه الجزء كذا هو منصوص في كتاب محمد، وقال: يحبس مبتاعها قدر حصته الفائتة، ويرد ما بقي (¬2)، وذلك أنه متى كان الثمن عينا فلا فائدة في اعتبار الفائت (¬3) هنا، لأنه لو رد عنه إذا كان أدنى ما يقع له من الثمن مع رده الحاضر المعيب، ورد البائع عليه الثمن، لم يكن معنى في إخراج ذهب، ورد ذهب، ثم المقاصة أيضا لا فائدة فيها، وإنما يرد هذا المعيب (¬4)، ويرد عليه البائع حصته من الثمن، كان أعلى أو أدنى.
وقد قيل: بل إذا رد هذا المعيب وهو الأعلى، رد قيمة الهالك الأدنى ما (¬5) بلغت، ورجع المبتاع بجميع الثمن، لأن صفقتهما برد (¬6) العيب في الأكثر قد انحلت، وفات عند المشتري، فلزمه قيمته.
وقد استبعد هذا بعضهم، ولا وجه لاستبعاد (¬7) (من استبعده) (¬8)، ومثله في كتاب محمد، قال: ما بلغ (¬9). قال اللخمي: ما لم تكن القيمة أكثر فيمضي بالثمن، وإنما قيد الأقل منهما.
قال القاضي: وفي قوله نظر، وظاهر كتاب محمد في قوله: ما PageV03P1322 # بلغ (¬1)، بخلافه (¬2)، وكما راعوا حجة المشتري أنه لا تلزمه المغابنة إذا كان الثمن أكثر، كذلك يجب أن تراعى حجة البائع إذا كان الثمن أقل، ويقول: قد انحل عقدي، وأنت ضامن لعبدي، فلي عليك قيمته. وكذلك يأتي الكلام في مسألة الثوبين بالعبد، أو الثوب، إذا هلك الأعلى، ووجد العيب بالأدنى، فقال (¬3) في كتاب محمد: قيمته بما يقع له من قيمة التالف، ولو هلك الأدنى ووجد العيب بالأعلى رده (¬4) وقيمة الهالك الأدنى، ما بلغت، وكذلك لو هلك الثوب المنفرد، أو العبد، وأصاب بأحد الثوبين عيبا، رد العبد (¬5) [فقط ورجع بقيمته حتى قيمة المنفرد.
وقد قيل: بل يرد الأعلى القائم وقيمة الأدنى الفائت ويأخذ قيمة عبده أو ثوبه وهذا رأي الأندلسيين.
وقوله في مسألة "مشتري العبد] (¬6) بثوبين فهلك أحدهما، وأصاب بالثاني (¬7) عيبا، وإن كان العبد فات بنماء، أو نقصان، أو اختلاف أسواق، رد قيمته يوم قبضه، وإن كان الثوب الذي وجد به العيب ليس بوجه ما اشترى، وهو أدنى الثوبين، نظر (¬8) إلى الثوب الباقي، كم هو من التالف، أثلث، أم ربع، فيغرمه (¬9) قابض العبد لصاحب الثوب بما (¬10) يصيبه من قيمة العبد" (¬11)، كذا ثبتت المسألة بهذا النص في كتاب القاضي PageV03P1323 # التميمي (¬1). وسقط من كتاب ابن عتاب، ومن كتاب ابن المرابط، وكثير من النسخ، منها من قوله: ورد قيمته يوم قبضه (إلى قوله:) (¬2) نظر إلى الثوب (¬3)، والصواب إثباتها عندهم، وقد نبه ابن أبي زمنين على ذلك، واختصرها على الصواب، والكلام محتمل (¬4) بإسقاطها.