ثم اختلفوا أيضا على هذا في الثمن، هل القول فيه قول المشتري أيضا، انتقد أم لا؟ أو (¬10) لا يكون [القول] (¬11) قوله إلا إذا لم ينقد، PageV03P1313 # ويكون القول حينئذ قول البائع، كما قال في مسألة العبدين (¬1)، ومنهم من سوى بين انتقاده وغير انتقاده. واحتج بقوله: "ولا يرد (¬2) من الثمن إلا نصفه" (¬3). وتأوله الأولون أن الحاكم يحكم عليه بذلك، وفرقوا بين هذه المسألة بفروق معلومة في كتاب البيوع، وغرضنا هنا التنبيه على ما يستفاد من ذلك، من ألفاظ الكتاب (¬4).
قال أبو عمران: وظاهر الكتاب أنه لا فرق بين المكيل والجزاف، هنا (¬5) خلاف ما قال محمد، أنه لو كان مكيلا لرد المبتاع كيله، إن نكل (أو جاء بما لا يشبه (¬6)) (¬7)، وإنما هذا في الجزاف.
وقال ابن الماجشون: يلزمه تمام الحمل في المكيل والموزون.
وقوله في اختلاف المتبايعين في الأجل "إلا أن يكون لأهل تلك السلعة أمر [معروف] (¬8) يتبايعونه عليها قد عرفوه فالقول (قول) (¬9) مدعيه" (¬10) ظاهره الالتفات إلى ما يشبه قبل فوات السلعة، ولكنهم قالوا: إنما معنى المسألة (أن السلعة) (¬11) قائمة (¬12) (¬13). PageV03P1314
وقوله (¬1) "في القائل لمن له عليه (مال) (¬2) اشتر (لي) (¬3) به سلعة إن كان الآمر حاضرا حيث يشتري له جاز" (¬4). ظاهره حضور موضع الشراء، وهو قول سحنون.
وقال غيره: حاضر البلد، وعليه يدل قوله بعد: "أني مشغول فاشتروا (لي) (¬5) " (¬6). PageV03P1315
كتاب العيوب
(¬1)
قوله في العبد (¬2) "لك رده إلا أن يكون العيب الذي أصابه عندك (عيبا) (¬3) مفسدا مثل القطع، والشلل، والعور، والعمى، وشبهه" (¬4)، ثم قال: "فإن كان العيب (¬5) الذي أصابه عندك عيبا، مثل هذه العيوب كنت مخيرا في أن ترد وتغرم بقدر ما أصاب العبد عندك من العيب (¬6)، وإن شئت حبست (¬7) وأخذت من البائع ما بين الصحة والداء" (¬8).
حمله جميعهم على أن تخييره في تلك العيوب المتقدمة، وعليها بسطوا كلامهم، ولم يختلف تأويلهم عليها إلا ما فسره (¬9) بعض متأخري PageV03P1316 # شيوخنا، (واختاره) (¬1) مما لا يقتضي النظر سواه، من أنه يجب إذا بطل بالعيب الغرض من المبيع، والمنفعة المطلوبة منه، أنه كالفوات لجميعه، ليس فيه إلا قيمته (¬2)، كالعمى، والشلل في اليدين، أو قطعهما، حتى قال بعضهم: ذلك في قطع اليد الواحدة، أو شللها، واستدل أبو عمران بقوله هنا (¬3) "عيب مفسد" (¬4).
قال: وذكر العمى، والعور (¬5).
قال: فالعمى (¬6) لا شك أنه يذهب أكثر منافعه، وينقص أكثر قيمته، وقد يعتضد هذا بقوله بعد هذا في الكبير يهرم (¬7): أنه فوت (¬8)، لا خيار (¬9) فيه إلا الرجوع بالعيب، خلاف ما له في كتاب محمد (¬10)، وإن كان بعض شيوخنا (¬11) فرق به بينهما بأن هذا صار بهرمه (جنسا آخر (¬12)، كما قال في الصغير يكبر فصار بكبره) (¬13) جنسا آخر غير جنسه الأول، حتى يجوز سلم أحدهما في الآخر لو كانا اثنين، وهذا يلزم فيما انبطلت منفعته أيضا، من الدواب، والرقيق، والحيوان، وزوال المراد منه، وصار من حواشي جنسه، PageV03P1317 # فانظره (¬1) وما (¬2) تأوله من تقدم مثل قول محمد بن مسلمة (¬3) (¬4)، إذا عمي، أو أقعد، أو هرم، أو كانت الدابة سمينة فعجفت، أو انقطع ذنبها حتى تصير في غير حدها الذي تراد (¬5) له، لم يكن له الرد، وأخذ قيمة العيب (¬6).