الوجه الثاني: لا يعرفها المأمور ولا يقبلها، فقال في الكتاب: "يحلف PageV03P1300 # المأمور أنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه، ولزمت البائع، وللبائع أن يستحلف الآمر" (¬1) كذا في المدونة، واختصرها أبو محمد وغيره، ثم للبائع أن يحلف الآمر، فعلى تأويل أبي محمد يكون المأمور متقدما (¬2)، وهو الذي عند محمد لأنه الذي ولي المعاملة، والذي يحقق البائع عليه الدعوى، ولأنه الذي عليه عهدة المعاملة.
وقيل: بل الآمر مقدم، والواو هنا لا تعطيه (¬3) رتبة، لأن الآمر هو المالك للسلعة، والمقدم في الطلب، ولأن (¬4) الوكيل بالدفع تمت وكالته، وانقضت، فإذا حلف الآمر برئ، ورجع إلى تحليف الوكيل، ومن نكل (¬5) منهما حلف البائع، وأخذ منه حقه، فإن كان الآمر الناكل وحلف البائع وغرم (له الآمر) (¬6) لم يحلف المأمور إلا أن يتهمه ببذلها، فيحلفه، وإن نكل البائع هنا لم يكن (¬7) له أيضا على المأمور يمين، لأن نكوله عن يمين البائع (نكول) (¬8) عن يمين المأمور، إذ هما سواء، وإن ابتدأ بالمأمور فنكل حلف البائع، وأبدلها، لأن رجوع المأمور على الآمر هنا، فإن نكل لم يكن له أيضا شيء (¬9) ولأنه بالحقيقة كالمضمون مع الكفيل.
وقيل: [بل] (¬10) يبدأ البائع بتحليف من شاء منهما، إذ كل من نكل منهما كان له أن يحلف ويغرمه (¬11). PageV03P1301
الوجه الثالث: ألا يعرفها المأمور ويقبلها، فهذا [قد] (¬1) قطع طلبه عن البائع فيبدلها له، ولا يلزم الآمر قبولها [له] (¬2) ولا شيء (¬3) عليه (¬4).
وقال في الكتاب: "ويحلف الآمر أنه ما يعلمها من دراهمه، وما أعطاه إلا جيادا في علمه، ولزمت المأمور لقبوله إياها" (¬5).
واختلف في إيجاب اليمين على الآمر هنا، ولم يتحقق عليه الدعوى.
فقيل: هو على أحد القولين في هذه المسألة، وأيمان التهم والاستظهارات. وقيل: بل وجد المأمور عديما فلذلك حلف البائع هنا الطالب، لأنه لا منفعة له بقبوله، فيبقى على أصل طلبه. قال: هذا ولو كان المأمور موسرا، لم يكن للبائع على الآمر سبيل. وللمأمور إذا غرم أن يحلف الآمر، وإلى هذا نحا أبو عمران.
وقوله "في الوكيل إذا لم يشهده على البيع فيجحده المشتري الثمن أنه ضامن لأنه أتلف الثمن" (¬6).
قال بعضهم: فيه دليل على أنه إنما يضمن الثمن، وإليه نحا ابن شبلون (¬7)، وغيره، لأنه هو الذي فرط في تحصيله (¬8)، ونحا أبو محمد [وغيره] (¬9) إلى أنه إنما يضمن قيمة السلعة، لأنه هي التي أتلف عليه. قال:
[30] ومعنى ذكره (¬10) الثمن هنا في الكتاب القيمة، لأنه قد يعبر PageV03P1302 # عنها (بها) (¬1)، وهو قول سحنون.
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: إنما قاله لأن من استهلك سلعة (بعد قيامها) (¬2) على ثمن فإنه يضمن ذلك الثمن الذي أعطى (¬3) فيها (¬4)، وهو ثمنها.
وكذلك اختلفوا إذا أسلم الوكيل دنانير الموكل فجحد المسلم إليه أي شيء يضمن؟
فقال أبو بكر بن عبد الرحمن وغيره: يضمن الدنانير، وقال غيره: يضمن الطعام.
قال (¬5) أبو محمد: وهذا كله فيما جرت العادة بالإشهاد فيه، وما لم تجر العادة بالإشهاد فيه ليسارته فلا ضمان عليه، لأنه إنما وكله على ما جرت به العادة، لا على تكليف غير هذا (¬6).
و [قد] (¬7) قال الشيخ أبو محمد: الوكلاء إذا لم يشهدوا ضامنون، إلا السمسار الطواف في الأسواق، إذا قال: بعت الثوب من فلان، وأنكر (¬8) فلان الشراء ولم يقم (¬9) بينة (¬10) على البيع (¬11)، فالسمسار لا يضمن، وهو مصدق في قوله: قد بعت، لأن عرف الناس ألا يشهد (¬12) السمسار في PageV03P1303 # حين البيع، وذكر لي عن الأبياني أنه قال: هو ضامن حين لم يشهد (¬1).