كتاب الوكالات
(¬1)
الوكالة تكون بمعنى الحفظ، ومنه قوله تعالى: {وكفى بالله وكيلا} (¬2) (وبمعنى الكفاية والضمان، قال الله تعالى: {ألا تتخذوا من دوني وكيلا} (¬3)، قيل: حافظا، وقيل كفيلا) (¬4).
واستعمل هذا اللفظ في عرف الفقه في النيابة، لأن المستناب ضامن أمر من قام عنه، وناب مكانه، وحافظ له، ومتكفل به، وكاف له إياه.
[29] وأصل ذلك (¬5) فيمن ضعف عن ذلك، ولذلك قالوا: رجل (وكل) (¬6) للعي العاجز الذي يكل أموره لغيره، ويضعف عن القيام [بها] (¬7)، وقد يكون للثقة بالنائب، والاستنابة له.
حمل (¬8) عامة شيوخنا (¬9) مذهبه في الكتاب "على إجازته (¬10) ........ PageV03P1297
فعل (¬1) المأمور [به] (¬2) إذا (¬3) لم يعلم بموت الآمر، بخلاف إذا علم" (¬4). وإنها قولة له معلومة (¬5)، مشهورة.
وقال مطرف (¬6): تمضي أفعاله حتى يعزله الورثة (¬7)، وإن علم.
وحكى القاضي أبو محمد: أن تصرف الوكيل بعد الموت مردود، وقال أصبغ تفسخ وكالته بموت موكله، وله في سماعه تفصيل (¬8) وحكى (¬9) ابن المنذر أنه إجماع من العلماء (¬10) يرده وإن لم يعلم.
وحكى اللخمي أنه ظاهر المذهب، خلاف ظاهر الكتاب، وتأول قوله PageV03P1298 # في الكتاب (¬1) على أن البائع أو المشتري من الوكيل غائبا ولو كانا حاضرين وبين لهما (¬2) الرجل أنه وكيل إذا ثبت (¬3) ذلك كان للورثة رد ذلك.
قال: وعلى هذا يحمل قول مالك، وابن القاسم، في المدونة. وأشار أبو عمران إلى أن ما في كتاب الشركة (¬4) من أن اقتضاءه بعد العزل لا يبرئه وإن لم يعلم، خلاف لمذهبه هنا، وعلى أحد قوليه المتقدمين (¬5)، وأجرى مسألة العزل (والموت) (¬6) مجرى واحدا، وكذلك اعترضها سحنون، وروى ابن القاسم خلافه في البيع بعد العزل، وأنه إذا لم يعلم مضى، وقاله أشهب، وتأول بعضهم أنه (¬7) يفرق بين الموت والعزل (¬8)، وإلى التسوية (¬9) ذهب التونسي (¬10)، وابن محرز، وتأولوا مسألة الشركة أن العزل هناك مشهور، فلم يصدقه على أنه لم يعلم (به) (¬11).
قال القاضي: والخلاف في هذا مبني على الخلاف في مسألة من أصول الفقه، وهي: الخطاب إذا ورد متى يستقر الحكم به، هل بنفس وروده، أو بالبلاغ (¬12) (¬13)، ومنه جواز صلاة أهل قباء، وتحويلهم وجوههم إلى القبلة لما بلغهم أنها حولت، وقد أوقعوا ما مضى من صلاتهم PageV03P1299 # بعد نسخ القبلة، وتحويلها إلى أن بلغهم، وعلى هذا الأصل الخلاف بين العلماء، وفي المذهب مسائل لا تعد (¬1)، وعلى هذا الخلاف ينظر في ضمان الدافع له، والقابض منه (¬2)، وفي ضمانه هو، فإذا قلنا (¬3) بالعزل ترد أفعاله، كانوا كلهم ضمانا، وإذا قلنا يمضي كان قبضه إبراء، ولم يكن هو ضامنا، وهكذا مع (¬4) القول بعدم العلم (¬5).
ومسألة المأمور ترد عليه دراهم الآمر، هي في الكتاب على ثلاثة وجوه (¬6):
[الوجه الأول] (¬7): إذا عرفها المأمور لزمت الآمر، ولا يمين إلا أن يدعي الآمر أنه أبدلها فيتصور فيها ما يتصور في المودع، وحكي عن أشهب أنه (¬8) يبدلها بعد يمين البائع أنها هي، لأنها [قد] (¬9) خرجت من يده (¬10) ببينة (¬11)، وغابت عنه.
واختلف هل هو سواء قبض المأمور المشتري أو لم يقبضه، وهو مصدق فيما قاله، أو إنما يكون مصدقا ما لم يقبض، فإذا قبض فقد انقضت الوكالة، ولم يصدق إلا أن يكون [وكيلا] (¬12) مفوضا إليه.