وقوله: "إذا قال البائع: أنا (¬3) أقبلها بهذا اللبن الذي جلبت (¬4) معها قال: لا يعجبني، وأخاف (¬5) أن يكون بيع الطعام قبل أن يستوفى" (¬6) فأوجب (¬7) للبائع صاعا (¬8) من تمر بفسخه في صاع من لبن، وقد روي عن سحنون أنه جائز، وهي (¬9) إقالة.
قال بعض المتأخرين: إنما تصح الإقالة إذا كان حلبها بحضرة الشراء، وحيث لا يتولد فيها لبن.
قال القاضي: وإذا كان هذا فمن أين يعلم أنها مصراة إلا أن تقوم بينة على التصرية حينئذ، أو على عين اللبن إن بقي إلى حد اختبارها في الثانية، أو [في] (¬10) الثالثة، والله (تعالى) (¬11) أعلم.
وقوله "في حديث ابن وهب: فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام" (¬12) دليل على ظاهر المدونة، وما في رواية عيسى أن الحلبة الثانية (¬13) لا تقطع الرد PageV03P1289 # وتمنعه، لكن رأوا (¬1) عليه اليمين أنه (¬2) ما رضيها بعد الحلبة الثانية التي ظهر له (فيها) (¬3) النقص، والدلسة، خلاف (¬4) ظاهر كتاب محمد، أن الحلبة الثالثة (¬5) رضى، وهو لمحمد (¬6).
ولمالك، فيه ليس برضى، ولم يأخذ مالك في الحديث من ذكر ثلاثة أيام إذ لم تكن في روايته (¬7) هذه الزيادة.
وجعلها المخالفون أصلا في ضرب أجل الخيار، ومالك لا يرى لذلك أجلا محدودا، إلا بقدر ما تختبر فيه السلع، واختبارها يختلف باختلاف أجناسها (¬8)، وقد تكون الثلاثة أيام (¬9)، في (¬10) هذا الحديث المراد بها [28] ثلاث حلبات، وهو نهاية (¬11) ما تختبر فيه المصراة، لأن الأولى هي الدلسة، وفي الثانية تظهر، وفي الثالثة (يحققها) (¬12)، إذ قد يظن في الثانية أن اختلافها لاختلاف مرعاها، (أو مراحها) (¬13)، أو ما يعتريها (¬14) من إمساكها مدة التسويق، وبقاء اللبن الأول فيه فيعتل (¬15) الضرع في الحلبة PageV03P1290 # الثانية (¬1).
وقوله "إذا حلبها البائع وعرف حلابها ثم كتمه رأيت المشتري بالخيار. وكان بمنزلة من باع طعاما جزافا وعرف كيله فكتمه فلا يجوز بيعه إلا أن يرضى المشتري، [أن] (¬2) يحبس" (¬3).
هذه المسألة دليل على الباب كله في إذا عرف أحد المتبايعين كيل الصبرة، أو وزن ما يوزن دون الآخر.
وقوله: "ثلاث نجيات" (¬4). كذا [في] (¬5) أكثر الروايات (¬6). فيه، تقديم (¬7) النون على الجيم، وبعدها (¬8) ياء باثنتين تحتها، وكذا عند شيوخنا، وضبطوه نجيات بفتح النون والجيم، وبعضهم بكسر الجيم وشد (¬9) الياء بعدها، ورواه بعضهم جنيات بتقديم الجيم.
قال ابن أبي زمنين: هما بمعنى نجا، وجنى، كأنه من المقلوب.
قال القاضي: أهل اللغة يجعلون التجنية في الالتقاط. يقال: استجنيت النخلة، أي التقطتها فأنا أجنيها، (وأنجيها) (¬10)، [وأستنجيها] (¬11). PageV03P1291
"والمسك" (¬1) - بفتح الميم - الجلد.
"وسلبها" (¬2) - بفتح اللام - أي جلدها (¬3)، لأنه يسلب عنها.
"وشروى جلدها" (¬4) - بفتح الشين (المعجمة) (¬5) وسكون الراء - أي مثله.
"والسواقط" (¬6): الأكارع.
"وعبد الرحمن بن المجبر" (¬7) بالجيم مفتوحة وباء بواحدة مفتوحة مشددة" (¬8).
"وعمارة بن غزية (¬9) " (¬10) بضم العين المهملة (أولا) (¬11)، وتخفيف الميم، وفتح الغين المعجمة في الثاني وكسر الزاي.
وقوله "إذا استثنى جلدها أو رأسها" (¬12) وتفريقه "بين المسافر PageV03P1292 # والحاضر" (¬1) فيهما بين في تسوية حكم الجلد، وحكم الرأس، إذ لا قيمة لهما في السفر، وحمل المسافر لهما، أو عملهما مما يشق (¬2) عليه، واللحم يأكله لحينه، ويحمله (¬3) ويتزوده (¬4)، والجلود والرؤوس في الحضر لهما قيمة، وصناع وتجار وطالبون. وكذلك في القرى والبوادي، وإلى التسوية بينهما ذهب بعض المشايخ، وهو الظاهر الذي يبعد التأويل عليه (¬5) في الكتاب (¬6).