وقوله "في الذي يشتري من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما قبل القبض" (¬11) أو بعد القبض كذا عندي. وفي نسخ قبل القبض لرأس المال، أو بعد القبض [لرأس المال] (¬12)، وفي بعضها قبل القبض) (¬13)، ولم PageV03P1284 # يزد (¬1). والمسألة صحيحة.
"والمصراة" (¬2): هي المحفلة، وهي التي تركت مدة لم تحلب في وقت حلبها، حتى اجتمع اللبن في ضرعها، ليغتر بذلك مشتريها (¬3)، ويحسب أنها كذلك في سائر الأوقات، وهو من الجمع (¬4)، ومنه الصري (¬5): الماء المجتمع، ومنه قيل في قوله تعالى: {فأقبلت امرأته في صرة} (¬6). قيل: في نساء مجتمعات.
وقيل: في صيحة، (وضجة) (¬7)، وكأنه من اجتماع الأصوات أيضا، كما يقال: صريت (¬8) الماء في الحوض، واللبن في الضرع، وصريته: يخفف ويشدد، إذا جمعته، وليس من الصر الذي هو الربط، وقد يأتي بمعنى الجمع أيضا، كما زعم بعضهم، ولو كان منه لقيل لها: مصرورة، وكذا [روينا هذا الحرف بعد صدر من الباب في الكتاب قال: إذا اشتراها وهي مصرورة. وقد] (¬9) أصلحناه من كتاب ابن عتاب، وفي كتاب ابن المرابط: وهي مصراة (¬10).
وقوله عليه السلام: "لا تصروا الإبل (¬11) " (¬12) ضبطه (¬13) بضم التاء، PageV03P1285 # [وفتح الصاد] (¬1) وفتح اللام، من الإبل، (هذا هو الصواب) (¬2). وكذا ضبطناه عن الشيوخ، ولا يصح على ما تقدم غيره، وكان الشيخ أبو محمد بن عتاب حكى (¬3) لنا عن أبيه أنه كان يقول للطلبة: إذا أشكل عليكم ضبط هذا الحرف فأقرؤوا قوله تعالى: {فلا تزكوا أنفسكم} (¬4) ونعم ما قال رحمه الله، لمن يشكل عليه هذا الحرف من المبتدئين (¬5)، وكثير من الشارحين، ومن (¬6) لا يتقن الضبط من الفقهاء، والمحدثين، فإن صرى مثل زكى، ومفعوله بعده منصوب، فكثير (منهم) (¬7) من يقرؤه: لا تصروا الإبل، بفتح التاء وضم الصاد، وهذا لا يصح (¬8) من صرى، إنما هو من صر، ومنهم من يضبطه بضم اللام في الإبل، وظنه مفعولا (¬9)، لم يسم فاعله.
وبقوله (¬10) تصر بغير واو على فعل (ما) (¬11) لم يسم فاعله، وكله لا يصح إلا على من قاله بمعنى صر، أي ربط.
وأما بالمعنى الأول الذي عليه سميت مصراة فلا يصح.
وقد جاء في الكتاب "في حديث عقبة بن عامر (¬12)، أو يصر، PageV03P1286 # منحة (¬1) " (¬2) كذا جاء بفتح الياء (¬3) وضم الصاد وفتح الراء، وهذا (¬4) من صر، لا من صرى.
ومثله "في الحديث الآخر، النهي عن حل صرار الناقة (¬5) " (¬6) لكنهم لم يسموها إلا مصراة، من صرى، إلا بقول (¬7) مالك (¬8) بن نويرة (¬9) مصررة أخلافها (¬10).
قال الخطابي (¬11): وقد يحتمل أن تكون المصراة بمعنى المصرورة، أبدل إحدى الراءين ياء، (كما قال) (¬12): تقضى البازي، وأصله تقضض (¬13). PageV03P1287
وقوله في هذه المسألة: "أو لأحد في هذا الحديث رأي" (¬1) هو على أكثر مذهبه، ومشهوره، من تقديم أخبار الآحاد، وإن خالفت الأصول الأقيسة على الأصول المخالفة لها، وهو (مذهب أكثر الفقهاء، خلافا لما حكاه بعض البغداديين عنه. وذهبوا إليه من تقديم الأقيسة في مثل هذا عليها، وهو) (¬2) مذهب أبي حنيفة، وأصحابه، وإنما ابتدعوا هذا المذهب من اختلاف (¬3) قوله في هذه الأخبار.
فقد قال في كتاب ابن عبد الحكم: يترك (¬4) القول بهذا الحديث، وأنه يرده الغلة بالضمان، وهو قول أشهب (¬5)، وكما روي له في تضعيف حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب (¬6)، وقد تقدم الكلام فيه، وفي تأويل قوله هناك، وكذلك في حديث المسح على الخفين (¬7). ولكن مشهور مذهبه ومعروفه ما ذكرناه من اتباع الأثر وتقديمه على القياس. وتسويته في الحديث بين الغنم والإبل، وتسوية مالك بين الشاة، والبقرة، والناقة، ورد صاع مع ردهما، مما استدل به أحمد بن خالد، وغيره، على أنها إذا كانت شياها كثيرة، أو نوقا كثيرة، كلها مصراة، فإنما يرد معها كلها صاعا واحدا، وهو قول عيسى بن دينار، وعامة أهل العلم، وذهب ابن الكاتب (¬8) إلى أنه يرد PageV03P1288 # مع كل واحدة صاعا (¬1)، وفي (حاشية) (¬2) كتاب ابن عتاب عن ابن وضاح: إنما يرد الصاع في القليل، فإذا كثرت لم يرد شيئا.