"وأرض العنوة" (¬10) - بفتح العين - التي غلب عليها قهرا.
وحيي بن عبد الله (¬11) - بضم الحاء وكسرها وبعدها ياءان [اثنتان] (¬12) باثنتين من أسفلهما - ونسبه الحبلي. PageV03P1279
وكذلك أبو عبد الرحمن الحبلي (¬1) الذي روى عنه في الكتاب النهي عن التفريق (¬2).
والمحدثون (¬3) يضمون الحاء والباء فيهما، وكذلك رويناهما في الكتاب، وأهل العربية يفتحون الباء (¬4)، ويسكنونها أيضا، ولا يجيزون الضم، وهما منسوبان لبني الحبل، قبيل من المعافر، وكذلك في الأنصار أيضا.
وقوله: "ولا توله والدة عن (¬5) ولدها" (¬6) - بفتح الواو وتشديد اللام - أي لا يفرق بينها وبينه، من الوله، وهو الحزن، أي لا تحزن بتفريقه عنها (¬7).
(والإثغار (¬8) تقدم تفسيره (¬9)) (¬10). PageV03P1280
"وحديث أبي أسيد (¬1) الأنصاري" (¬2) بضم الهمزة وفتح السين، وفي سنده جعفر بن محمد عن أبيه أن أبا أسيد، كذا عند شيوخنا لرواة سحنون، وعند ابن وضاح. قال: ابن أبي ذئب (¬3) عن جعفر بن محمد (¬4) عن أبيه عن جده. ولم يذكر (عن) (¬5) أنس عن جده.
"وبنو عبس" (¬6) هنا في الحديث بباء واحدة.
"والأمرخ" (¬7) - بفتح الهمزة وآخره خاء معجمة - فسره في الكتاب جبل الفسطاط (¬8). PageV03P1281
"والرميم" (¬1): هو العظم البالي، وهو أيضا ما يبس من الورق وتحطم.
وعمر بن عبد الله (¬2) (وهو) (¬3) مولى غفرة - بضم الغين المعجمة - كذا في أصول شيوخنا، وكذا ذكره الحفاظ، وهو الصواب (¬4)، وفي رواية الدباغ عمر بن عبيد الله وهو وهم.
وغفرة هذه بنت رباح أخت بلال (¬5) بن رباح (¬6). [رضي الله عنه] (¬7)، وقوله "في حديث علي (رضي الله عنه) (¬8) ابتاع أعنزا بوصيفة (¬9). وفي رواية: فباع أعنزا بوصيفة" (¬10). قال أحمد بن خالد: الصواب: فباع وصيفة بأعنز. وكذا (¬11) عن أصحاب سحنون.
وأعنز حي من العرب، يقال بهم عنزة، أصابهم سبأ، وابن وضاح هو الذي أصلحه في المدونة من موطأ ابن وهب، فرده فباع أعنزا بوصيفة، PageV03P1282 # ولفظ الحديث يدل أن عليا دافع (¬1) الوصيفة على كل حال، لقوله: "ارجع (¬2) فاستردها (¬3) بما عز أو هان" (¬4).
"وضميرة" (¬5) بضم الضاد المعجمة (¬6).
وقوله في مسألة التفرقة: "يجمعان بينهما أو يبيعانهما جميعا" (¬7).
وقوله "ويفض الثمن على قدر قيمتهما (¬8) " (¬9) إنما (¬10) فارق هذا مشهور مذهبه في منع جمع السلعتين للضرورة الداعية إلى ذلك، بخلاف الاختيار، وأيضا فإنا نقدر على دفع المجهلة من ثمنهما (¬11)، بأن يعرفا (¬12) قبل البيع قيمة كل سلعة منهما (¬13)، وما هذه من هذه، فإذا باعاهما (¬14) على ثمن معلوم فقد عرفا ما يقع لكل واحدة منهما عند عقدهما (¬15) البيع، ومعرفتهما بالثمن، أو يكونا سميا (¬16) لكل واحدة (¬17) منهما ثمنا كما لو سميا للسلعتين PageV03P1283 # في البيع لكل واحدة ثمنا، ثم جمعاهما (¬1) في عقدة جاز، وقد أجازوه (¬2) وأجاز مثله في كتاب النكاح.
وقوله "في النصرانية تحت المسلم لها رقيق أسلموا ولها أولاد صغار فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء، أو باعتهم من زوجها، أراه جائزا" (¬3) اختصره أبو محمد: فوهبتهم، وحمل المسألة أن الهبة والصدقة سواء، لأنه نقل ملك (¬4). [وكذلك] (¬5) قال غيره.
[27] وذهب آخرون إلى أن الهبة لا تخرجهم عن حكم ملكها، إذ لها الاعتصار، واحتج؛ بمسألة مالك (¬6) الأختين، وأنه لم يجعل هبته إحداهما (¬7) (لبنته) (¬8) تحريما لها، وتحليلا للأخرى، لأجل الاعتصار. واحتج، وقال: إن هكذا يجب على مذهبه في الكتاب في مسألة النصرانية، وإنما أجاز ذلك في الكتاب، لأنه قال: "تصدقت" (¬9) والصدقة بخلاف الهبة، إذ ليس فيها اعتصار (¬10)، وعلى لفظ الصدقة اختصرها ابن أبي زمنين.