قال الهروي: كل شيء قاربته فقد قارفته.
والربا مفتوح، ممدود، الربا وأصله الزيادة، وقد يكسر ويقصر.
[24] ومحمد (¬1) بن يزيد بن ركانة (¬2) " (¬3) بضم الراء (¬4) وبالنون وتخفيف الكاف.
"وحبان بن منقذ" (¬5). بفتح الحاء، وباء بواحدة، وأبوه منقذ بضم الميم، وسكون النون، وكسر القاف، وآخره دال معجمة. ووقع في كتاب ابن عتاب، حبان - بضم الحاء - وهو وهم، لم يقله أحد، وهو والد واسع بن حبان الذي في الموطأ (¬6)، وغيره، وجد محمد بن يحيى بن حبان.
وقوله: "ما صفة البيعتين اللتين (¬7) تجيزهما (الصفقة) (¬8) (¬9) بالزاي أي تجمعهما، كذا (¬10) فسره ابن وضاح.
وقد يحتمل أن ذلك من الجواز، وأنه سأله عما يجوز (¬11) من عقد الصفقة، وما يبطله عقدها الفاسد، فأجابه بذلك (¬12). PageV03P1265
"ومسألة اشتراط النقد في أيام الخيار (¬1) " (¬2). اختلف الشيوخ، هل يصح البيع مع إسقاطه، كسائر الشروط أم لا يصح؟، ويبقى البيع فاسدا (¬3)، وهذا ظاهر الكتاب على ما تأوله البرادعي (¬4) (¬5)، وغيره. [في الكتاب] (¬6).
وفي كتاب (ابن) (¬7) سحنون، أنه كالبيع والسلف، (وقد اختلف) (¬8) هل قول ابن سحنون وفاق، أو خلاف (¬9) (¬10)؟
وقد اختلف في البيع والسلف، هل يمنع إسقاط الشرط (¬11) فيه بالقبض والمغيب عليه على ما قاله سحنون، وابن حبيب (¬12)، وتأوله المشايخ، على قوله في كتاب البيوع الفاسدة، وإنه إنما يجوز إسقاط ذلك ما لم يقبض، أو (¬13) يجوز إسقاطه وإن قبض، فكذلك ها هنا إن قبض الثمن، أو لم يقبض يجري على هذا. PageV03P1266
"ومسألة اشتراط الخيار في السلم يوما أو يومين، أو شهرا أو شهرين، قال: إن اشترط يوما أو يومين، ونحو ذلك فلا بأس بذلك [ما لم ينقد] (¬1)، ولا يجوز أبعد من ذلك" (¬2).
قال ابن محرز: ظاهر قوله: أنه تكلم (¬3) إذا كان رأس مال السلم عينا، ولم يذكر لو كان عبدا، أو دابة، أو دارا، واستصوب أن يعتبر الجنس الذي هو رأس مال (¬4) [السلم عينا أو دابة] (¬5) الذي اشترط (¬6) الخيار فيه، فيضرب له من الأجل أجل مثله.
قال القاضي: ظاهر الكتاب يدل على اختلاف (¬7) اختياره، وتعليله بأنه لهما إجازة ذلك، " (لأنه) (¬8) يجيز (¬9) أن يؤخر رأس مال السلم يوما أو يومين أو ثلاثة" (¬10).
وقوله: "فلما اشترط (¬11) الخيار إلى الموضع الذي يجوز [له] (¬12) تأخير نقده إليه جاز" (¬13). وهذا بين، ولأنا إذا ضربنا مثل ذلك الأجل في السلم فحش، وكثر فيه الغرر، ولم يدر المسلم الدار متى يختارها صاحب الطعام هل الساعة فيكون ينتظر قبض طعامه إلى الشهر (¬14)، [أو هل يختاره PageV03P1267 # إلى شهر] (¬1) أو هل يحتاج إلى شهر آخر (¬2) فيستأنف انتظار سلمه إلى شهرين، وقد تتضع الأسواق أثناء ذلك، وترتفع.
ومسألة إجازته (¬3) "كل شاة بدرهم، أو هذه (¬4) الثياب كل ثوب بدرهم، وصبرة القمح (¬5) كل قفيز بدرهم" (¬6). قال سحنون: أكثرهم على جوازه، ومنهم من لا يجيزه، قال أبو عمران: أظن التونسيين هم الذين يكرهونه، حكاها عنهم حماد بن يحيى السجلماسي (¬7).
وجاء بالكلام على الصبرة، والثياب، والشياه (¬8)، ثم قال: ومعنى المسألة في الكتاب في الغنم، والثياب، إنما ذلك إذا عرفا عددها، وإلا لم يجز، بخلاف الطعام، لأنه يباع جزافا، ونقلها أبو محمد.