التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ ٦١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب بيع الخيار
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

واستدل (على صحة تأويله) (¬9) بقوله بإثر هذا: "قلت: أيكون لي أن آخذ (¬10) الباقي قال: نعم" (¬11).

قال المؤلف: وهذا يستقيم (¬12) لو لم يذكر (¬13) في الروايات كلها النص على الدينارين كما ذكرناه.

وقال غيره: وهذا إنما هو إذا أخذها على أن له أخذها، إما سلفا، أو قضاء من حق، إلا أنه غير معروف فيها، فوجب (¬14) أن يكون شريكا فيها. PageV03P1261

وأما لو أخذها ليريها أو ليزنها (¬1) فإن كان فيها وازنا أخذه، وإلا ردها لكانت عنده على الأمانة، ولم يضمن منها شيئا، ولو قبضها لتكون رهنا عنده حتى يقبض حقه منها أو من غيرها كان ضامنا لجميعها كما تضمن الرهان، إلا أن يثبت هلاكها.

قال (¬2) ابن حبيب (¬3): وإنما يكون الدينار الواحد من حامل الدنانير إذا (¬4) لم يشك أنه قد كان (¬5) فيها دينار وازن، فأما إذا جهل ذلك وقال: ضاعت قبل أن أزنها (¬6) فإنه يرجع عليه بدينار بعد أن يحلف له ما وزنها، إلا أن تكثر الدنانير، ويعلم أن مثلها لا يخلو من وازن.

وقوله: في حديث: البيعان بالخيار (¬7) [الحديث] (¬8) "ليس لهذا عندنا حد (معروف) (¬9)، ولا أمر معمول به" (¬10). حمله أكثرهم (¬11) على أنه تكلم على ما جاء في الحديث، واحتجوا به على رده (¬12) الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة، وإن لم يكن طريقه النقل، وهذا تأويل أكثر أصحابنا المغاربة، وبعض البغداديين (عن (¬13) مالك في المسألة، ومذهبهم في الحجة بإجماع (¬14) أهل المدينة، وبهذا شنع عليه المخالف. PageV03P1262

وأما القاضي أبو الحسن بن القصار (¬1) وحذاق البغداديين) (¬2) من أصحابنا ومتقدمو (¬3) مشايخهم فتأولوا أن قوله هذا راجع إلى قوله آخر الحديث: إلا بيع الخيار (¬4)، وأنه ليس لبيع الخيار حد محدود، وإنما هو بحسب ما تختبر فيه السلعة، ومقتضى ما جعل له الخيار من اختبار، أو مشورة، خلافا لقول الشافعي، والحنفي (¬5)، أنه ثلاثة أيام في كل شيء، وقد جاء ذلك في بعض روايات الحديث.

وحقيقة مذهب هؤلاء في الحجة بعمل أهل المدينة أنه مما طريقه النقل المتواتر عن العمل بمحضر النبي عليه السلام (¬6)، وفي زمانه، كالآذان، والصاع، والمد، والأحباس، وترك زكاة الخضروات، وشبه هذا.

قالوا وإنما ترك مالك الأخذ بهذا الحديث لأنه تأوله على الافتراق (¬7) بالأقوال، لا بالأبدان، وأن (معنى) (¬8) المتبايعين [هنا] (¬9) بمعنى المتساومين (¬10).

وقول أشهب وابن وهب: "وقد كان ابن مسعود يحدث أن PageV03P1263 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[قال] (¬1): أيما بيعين تبايعا (¬2) فالقول ما قال البائع أو يترادان" (¬3). إذا اختلف المتبايعان (¬4). كذا في أصول شيوخنا، وهي رواية يحيى، وسقط ابن وهب عند العسال (¬5) (¬6)، من كتاب ابن المرابط، وثبت في روايته عند أبي عمران.

قال أبو عمران: ليس الكلام لأشهب ولا هو من كتابه، وإنما أدخله (¬7) سحنون مختصرا من الموطأ دون إسناده، وسقط مالك بإثر كلامه على الحديث الأول (¬8).

وقوله: " (فهذا) (¬9) مما يقارف الربا" (¬10). [كذا] (¬11) هو بالفاء، أي (مما) (¬12) يشابهه، ويمازجه، وهو بمعنى (¬13) قاربه (¬14)، بالباء يقال: قارف فلان الأمر، إذا لاصقه، وقارفته بكذا أضفته إليه، ورميته (¬15) به والقراف الجماع، لمخالطتهما معا. PageV03P1264

— صفحة ٣٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।