واستدل (على صحة تأويله) (¬9) بقوله بإثر هذا: "قلت: أيكون لي أن آخذ (¬10) الباقي قال: نعم" (¬11).
قال المؤلف: وهذا يستقيم (¬12) لو لم يذكر (¬13) في الروايات كلها النص على الدينارين كما ذكرناه.
وقال غيره: وهذا إنما هو إذا أخذها على أن له أخذها، إما سلفا، أو قضاء من حق، إلا أنه غير معروف فيها، فوجب (¬14) أن يكون شريكا فيها. PageV03P1261
وأما لو أخذها ليريها أو ليزنها (¬1) فإن كان فيها وازنا أخذه، وإلا ردها لكانت عنده على الأمانة، ولم يضمن منها شيئا، ولو قبضها لتكون رهنا عنده حتى يقبض حقه منها أو من غيرها كان ضامنا لجميعها كما تضمن الرهان، إلا أن يثبت هلاكها.
قال (¬2) ابن حبيب (¬3): وإنما يكون الدينار الواحد من حامل الدنانير إذا (¬4) لم يشك أنه قد كان (¬5) فيها دينار وازن، فأما إذا جهل ذلك وقال: ضاعت قبل أن أزنها (¬6) فإنه يرجع عليه بدينار بعد أن يحلف له ما وزنها، إلا أن تكثر الدنانير، ويعلم أن مثلها لا يخلو من وازن.
وقوله: في حديث: البيعان بالخيار (¬7) [الحديث] (¬8) "ليس لهذا عندنا حد (معروف) (¬9)، ولا أمر معمول به" (¬10). حمله أكثرهم (¬11) على أنه تكلم على ما جاء في الحديث، واحتجوا به على رده (¬12) الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة، وإن لم يكن طريقه النقل، وهذا تأويل أكثر أصحابنا المغاربة، وبعض البغداديين (عن (¬13) مالك في المسألة، ومذهبهم في الحجة بإجماع (¬14) أهل المدينة، وبهذا شنع عليه المخالف. PageV03P1262
وأما القاضي أبو الحسن بن القصار (¬1) وحذاق البغداديين) (¬2) من أصحابنا ومتقدمو (¬3) مشايخهم فتأولوا أن قوله هذا راجع إلى قوله آخر الحديث: إلا بيع الخيار (¬4)، وأنه ليس لبيع الخيار حد محدود، وإنما هو بحسب ما تختبر فيه السلعة، ومقتضى ما جعل له الخيار من اختبار، أو مشورة، خلافا لقول الشافعي، والحنفي (¬5)، أنه ثلاثة أيام في كل شيء، وقد جاء ذلك في بعض روايات الحديث.
وحقيقة مذهب هؤلاء في الحجة بعمل أهل المدينة أنه مما طريقه النقل المتواتر عن العمل بمحضر النبي عليه السلام (¬6)، وفي زمانه، كالآذان، والصاع، والمد، والأحباس، وترك زكاة الخضروات، وشبه هذا.
قالوا وإنما ترك مالك الأخذ بهذا الحديث لأنه تأوله على الافتراق (¬7) بالأقوال، لا بالأبدان، وأن (معنى) (¬8) المتبايعين [هنا] (¬9) بمعنى المتساومين (¬10).
وقول أشهب وابن وهب: "وقد كان ابن مسعود يحدث أن PageV03P1263 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[قال] (¬1): أيما بيعين تبايعا (¬2) فالقول ما قال البائع أو يترادان" (¬3). إذا اختلف المتبايعان (¬4). كذا في أصول شيوخنا، وهي رواية يحيى، وسقط ابن وهب عند العسال (¬5) (¬6)، من كتاب ابن المرابط، وثبت في روايته عند أبي عمران.
قال أبو عمران: ليس الكلام لأشهب ولا هو من كتابه، وإنما أدخله (¬7) سحنون مختصرا من الموطأ دون إسناده، وسقط مالك بإثر كلامه على الحديث الأول (¬8).
وقوله: " (فهذا) (¬9) مما يقارف الربا" (¬10). [كذا] (¬11) هو بالفاء، أي (مما) (¬12) يشابهه، ويمازجه، وهو بمعنى (¬13) قاربه (¬14)، بالباء يقال: قارف فلان الأمر، إذا لاصقه، وقارفته بكذا أضفته إليه، ورميته (¬15) به والقراف الجماع، لمخالطتهما معا. PageV03P1264