وتأول آخرون المسألة على تسوية البائع والمبتاع، وأنه (¬7) ليس (لكل) (¬8) واحد منهما خلاف فلان، وإن في رضى فلان حق (ثبت لغير مشترطه) (¬9)، وإن ذلك لمن جعل بيده، وليس لمشترطه مخالفته، وهو نص في الكتاب، في المشتري (¬10) كما تقدم. ولم يبين (¬11) أمر البائع في أول الباب، لكنه (¬12) يفهم (¬13) من قوله: "إن رضي فلان البيع فالبيع جائز" (¬14). فدليله أنه إن لم يرض ورده فهو مردود. ولا كلام للبائع المشترط PageV03P1247 # رضاه (¬1)، ويكون عنده معنى قوله: أو رضي البائع (¬2) أي ورضي.
وآخرون (¬3) يسوون بينهما (¬4) أيضا، لكن (¬5) لم يجعلوا (¬6) من له الرضى كالوكيل لهما، وإن اشترط (¬7) رضاه الرضى دونه، إلا أنهم (¬8) يقولون: إن سبق من [جعل] (¬9) له الرضى بالرضى، أو الرد، مضى فعله، ولم يرد، كالوكيل مع موكله اشترطا ذلك معا، أو أحدهما، ونحوه في كتاب محمد (¬10)، [وفيه نظر (¬11)] (¬12)، وهو (¬13) اختيار أبي القاسم بن محرز، وأشار إليه أبو إسحاق في البائع، ويلزمه ذلك في المبتاع (¬14).
واستدلوا بقوله في الكتاب: "فإن رضي البائع أو رضي المبتاع البيع فهو جائز" (¬15). [وفيه نظر] (¬16).
وقال آخرون ذلك حق لهما جميعا، حق للبائع (¬17) إن أراد إمضاء PageV03P1248 # البيع، وأراد فلان (¬1) الرد، وحق للمبتاع إن أراد فلان إمضاء البيع، وأراد البائع الرد. ومثله إذا كان مشترط ذلك لفلان المبتاع، وأراد الأخذ (¬2) فله ذلك، وإن رد فلان، وكذلك إن أراد فلان الإجازة، وأراد المبتاع الرد، كان للبائع إلزامه البيع.
ففي اشتراط المبتاع على هذا يلزم البائع رضى المبتاع، ويلزم المبتاع رضي فلان،
وفي اشتراط البائع يلزم المبتاع رضى البائع، ويلزم البائع رضي فلان. وآخرون يتأولون (أن) (¬3) كلامه في المسألة في الموضعين اختلاف من قوله لا (¬4) أنهما اختلاف مسألتين.
فعلى ظاهر قوله في البائع أولا له مخالفته يلزم مثله في المبتاع.
(وعلى قوله في المبتاع) (¬5) آخرا لا يخالفه التفريق بين اشتراط البائع والمبتاع، وهذان القولان هما اللذان حكى عبد الوهاب (¬6).
ومنهم من تأول أن جوابه في المسألة أولا أن البائع اشترط ذلك لنفسه خاصة، وجوابه آخرا في المشتري أن الشرط لهما جميعا، ونحوه عن أبي محمد بن أبي زيد وغيره من القرويين، وهو (¬7) الأصل عند الحذاق الذي يجب بناء المسألة عليه، ولا يجب عند نقادهم أن يختلف فيه، وهو (أنه) (¬8) PageV03P1249 # متى جعلا (¬1) الاشتراط برضى (¬2) فلان لهما معا (¬3)، لم يكن لأحدهما رجوع (¬4) (عن ذلك) (¬5)، وهو كالوكيل لهما، وليس (¬6) لأحدهما عزله دون صاحبه.
وإن كان الشرط (لهما) (¬7) من أحدهما، فلمن شرط ذلك منهما ترك شرطه ومخالفة فلان دون الآخر، وإن ذلك لمشترطه (¬8) كالمشورة في حقه، أو كوكيله الذي [له] (¬9) عزله، وهو نص ما في كتاب ابن حبيب (¬10)، وهو اختيار ابن لبابة (¬11).
ولم يختلف قولهم في المشورة (¬12) أن لمشترطها تركها وفعل ما شاء من رد، أو إمضاء، إلا ما تأوله أبو إسحاق على [ما في] (¬13) كتاب محمد (¬14) من أنها (¬15) كالخيار (¬16)، ................................. PageV03P1250
وتأولها (¬1) أبو محمد على رواية ابن نافع في كتاب ابن مزين (¬2)، في قوله: ليس له أن يسقط شورى فلان، ولصاحبه أن يناكره، وفي التأويلين نظر، وتتبع لمن تأمل (¬3) كلامهما (¬4)، والله أعلم.