التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ ٦١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب بيع الخيار
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

قال المؤلف - رضي الله عنه -: هذا حكم المشتري في مغيبه عليه بالشرط.

وقال أبو عمران: وإن طاع (¬5) له البائع بذلك فهو جائز (¬6)، كدفع (¬7) المشتري [الثمن] (¬8) المكيل (¬9)، أو الموزون، بغير شرط، فهو جائز.

وهل يشترط البائع بقاءه [عنده] (¬10) (أو يبقى عنده) (¬11) إذا نازعه المشتري في ذلك؟ PageV03P1243

في كتاب محمد: لا يجوز بقاء ما لا يعرف بعينه عند البائع، وليحز عنهما جميعا، وقال غيره من شيوخنا: بل يجوز أن يبقى عنده لأنه شيئه (¬1)، والتهمة عنه (¬2) مرتفعة (¬3).

قال: ولعل معنى ما في كتاب محمد إنما هو إذا شاحه المشتري في ذلك، كالثمن في الخيار، والمواضعة، إنما يوقفان عند المشاحة.

وقوله فيما بعد من [أمد] (¬4) الخيار: "لا خير فيه لأنه غرر [و] (¬5) لا يدري إلى ما يصير إليه (¬6)، ولا يدري صاحبها كيف ترجع إليه" (¬7). [فيه] (¬8) دليل على أن ضمان هذه السلعة المبيعة بالخيار لأجل بعيد من بائعها، وإن كان إتلافها بيد المشتري، ألا ترى كيف قال: "ولا يدري كيف ترجع إليه" (¬9). وإنما ترجع من قبل المشتري، وأبين من هذا قوله [بعد] (¬10) في تعليل المسألة: "فزاده زيادة لضمانه السلعة إلى ذلك الأجل (¬11) إن سلمت أخذ السلعة بأقل من [الثمن] (¬12) الذي يشتري به (¬13) إلى ذلك الأجل بغير ضمان، أو بأكثر لما اشترط (عليه) (¬14) من ضمانها إليه، وهو في ذلك ينتفع PageV03P1244 # بها إلى ذلك الأجل" (¬1).

فقد بين [لك] (¬2) أن ضمانها من البائع، وإن كانت في يد المشتري ينتفع بها، كما قال. وهذا التعليل لأشهب في أكثر النسخ، وكذلك هو عندي، وسقط اسم أشهب في بعض الروايات (¬3).

ومسألة مشترط أمر امرأته بيد أمها، وأن أمها إن ماتت ولم توص فكأني رأيته رأى ذلك لابنتها (¬4)، أو قال (¬5) (ذلك لها) (¬6).

قال ابن القاسم: ("فإن أوصت إلى رجل ولم يذكر ما كان لها من ذلك لم يكن للموصي ولا لابنتها شيء" (¬7). واختلف هل قول ابن القاسم) (¬8) وفاق لما فهمه عن مالك، وأنهما وجهان، وهو قول أكثرهم، ومنهم من قال هو خلاف بينهما في الوجهين.

ومسألة "الأبرص وأنه بلغه عن مالك أنه لا يفرق (¬9) بينه وبين امرأته" (¬10).

ظاهره: أنه فيما طرأ بعد الدخول. وفي (¬11) كتاب النكاح (¬12) ترد (¬13) PageV03P1245 # منه (¬1).

وقال أشهب (عن مالك) (¬2)، في كتاب محمد لا يفرق بينهما وإن غرها (¬3). وقال عيسى عن ابن القاسم: ترد (¬4) إذا كان ضررا لا تصبر (¬5) عليه، وإن كان خفيفا لم ترد (¬6).

ومسألة "البيع والشراء على خيار فلان، أو رضاه (¬7)، أو استشارته" (¬8). تفريقه في الجواب في ذلك، وجعل للمبتاع إذا اشترط (¬9) الاستشارة مخالفة المستشار، ولم يجعل له ذلك (إذا) (¬10) اشترى (¬11) على خيار فلان، أو رضاه.

وقال (¬12) في اشتراط البائع رضا فلان: جائز إن رضي فلان، أو رضي البائع / [21] (¬13) واختلف (¬14) في تنزيل هذه الأقوال ابن لبابة (¬15)، وكثير من الشيوخ (¬16). وحكي عن أبي محمد أن معناه: أن للبائع المخالفة لمن شرط PageV03P1246 # رضاه، أو خياره، وليس ذلك للمشتري، بخلاف المشورة (¬1).

واستدلوا بقوله: "إن رضي البائع أو رضي فلان (¬2) فدل أن البيع يمضي بمجرد رضى البائع، أو بمجرد رضى فلان، وبقوله في المشتري: "ليس له أن يمضي، أو يرد (¬3) إلا برضى (¬4) فلان" (¬5). فإن (¬6) البائع هنا بخلاف المشتري، لقوة يد البائع، وتقدم ملكه، وتقرره، بخلاف المشتري الذي لم يثبت له بعد ملك.

— صفحة ٣٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।