[20] وقول أشهب: "لا يرى بأسا أن يشترط استخدام؛ العبد، PageV03P1239 # وركوب (¬1) الدابة" (¬2)، وذهب أبو عمران (إلى) (¬3) أنه وإن لم يشترط ركوبها فله من ذلك ما يجوز اشتراطه (¬4)، إذا كان العرف عند الناس الاختبار (¬5) بالركوب، (وهو الصحيح) (¬6).
ويدل عليه قوله أولا في الجارية: "ينظر إلى خبزها، وهيئتها، والدابة تركب اليوم، وما أشبهه" (¬7). فهذا بغير شرط، وهو (¬8) إذا كان عرفهم هذا، وكان اختبارها (¬9) في دوام المشي (¬10)، وسرعته، وهي مما يراد (¬11) لذلك، ولتحقق (¬12) حالها لئلا تكون مما (¬13) يعثر (¬14) مع طول المشي، أو تضعف، وما أرى ابن عبد الرحمن يخالف هذا الوجه.
"وقول ابن القاسم البريد، وقول أشهب البريدان" (¬15). حمله بعضهم على البريد في الذهاب، والرجوع، وكذلك البريدان فيها.
وقال أبو عمران: المراد بريد (¬16) [متصل] (¬17) في الذهاب، أو بريدان PageV03P1240 # دون الرجوع، وقد يحمل على موافقة (¬1) القولين، بريد في الذهاب على قول ابن القاسم، وبريدان: أحدهما في الذهاب، والآخر في الرجوع، على قول أشهب، وإليه يرجع قول ابن القاسم على هذا، إذ لا بد من رجوعه، ورد الدابة غالبا، وعلى ما قاله أشهب يصح اشتراط سيرها يومين، إذ ليس كل دابة تمشي أربعة برد، من يومها في المضي (¬2) والرجوع، وإنما تقطع ذلك الدابة القوية بالجهد، فما كان من شرط الركوب مثل هذه (¬3) الجهة للاختبار (¬4) جاز، فليس ما يختبر ركوبه لمعرفة سيره منها كالذي يختبر لقوته، وصبره على دوام المشي، أو تحت الثقل، وما زاد من شرط الركوب على الاختبار (¬5) لمثل تلك الدابة يفسد البيع، كاشتراط ذلك في الثوب، لأنه غرر، فصار (¬6) كبيع العربان، ومن أكل المال بالباطل.
وقوله "في الجارية: ينظر إلى خبزها" (¬7). بفتح الخاء المعجمة وبالزاي، كما قال: "وعملها" (¬8). وضبطه (¬9) بعضهم بضم الخاء وبالراء المهملة (¬10) من الاختبار.
وقوله: "في العبد وبلده" (¬11). - بفتح الباء واللام - من البلادة.
وقوله: "والنقد في ذلك فيما بعد من الأجل وما قرب لا يحل PageV03P1241 # بشرط (¬1)، وإن كانت دارا فلا بأس بالنقد (فيها) (¬2) [بينهما] (¬3) إذا كان بيع الخيار على غير النقد" (¬4). وكذا (¬5) هي الرواية (في) (¬6) أكثر (¬7) النسخ، وفيه تلفيف، وإشكال. وصواب الكلام أن قوله: "لا يحل (¬8) وإن كانت دارا" (¬9)، هنا (¬10) تمت المسألة (¬11).
ثم تكلم على النقد بغير شرط، فاستأنف الكلام، فقال: "لا بأس بالنقد إذا كان بيع الخيار على غير النقد (¬12)، إلى آخر كلامه (¬13) " (¬14). لكن (¬15) الفاء ههنا أدخلت إشكالا في الكلام، وأوهمت أنه راجع إلى ما قبله، فيختل به الكلام، وتفسد [به] (¬16) المسألة، والفاء ها هنا [إنما هي] (¬17) PageV03P1242 # بمعنى الواو، وابتداء (¬1) الكلام، وكذا وجدته في بعض النسخ بالواو (¬2) وكذا أصلحه القاضي أبو عبد الله بن المرابط في كتابه، (وانزاح الإشكال) (¬3).
وقيل: يحتمل أن يكون الكلام على وجهه، وتكلم على أعلى الوجوه، وأن المأمون هنا وغير المأمون سواء.
وقوله: "فيما لا يعرف بعينه لا يغيب المشتري على شيء من ذلك في بيع الخيار لأنه يصير مرة بيعا، ومرة سلفا" (¬4).