ظاهر كلامه، لو باع على ما انتقد، حمله أكثرهم على ظاهره، وأن المبتاع مخير فيما هو خير له مما اشترى عليه، أو من الوجه الآخر الذي كتمه، وفيه نظر، قد انتقده ابن لبابة وغيره، وإن جوابه فيها على هذا على غير أصله (¬7) في (مسألة الكذب أو) (¬8) مسألة الغش، وأن الوجه هنا ألا يجبر (¬9) البائع على أن يأخذ غير ما رضي به، كما لم يجبره (¬10) على ذلك إذا كان قد كذب فيما قال: أنه ابتاع به في مسألة الكذب، وهنا كان أولى بالجبر، إذ لا سبب له فيما زاده (¬11) مما كذب به، وهذا له سبب، لأنه باع PageV03P1225 # بما اشترى وعقد (¬1)، لكنه لم يبين أنه نقد خلافه، فهو (¬2) أعذر من الكاذب، فلا يكون أسوأ حالا منه.
قال القاضي أبو الوليد بن رشد - رحمه الله -: لم يحكم ابن القاسم في هذه المسألة بحكم الكذب، ولا بحكم الغش (¬3).
والصواب (¬4) على أصله في مسألة الكذب، أن يقال هنا: ينظر إلى ما نقده من الدراهم، فإن كانت بصرف الدنانير، أو أكثر، وإلى قيمة الطعام، فإن كانت قيمته مثل ذلك فلا كلام للمشتري، لأن الذي ابتاع به خير له، وإن كان الذي أخذها به المشتري من الدراهم أو قيمة الطعام أفضل من الدنانير، وأبى البائع أن يضرب له الربح على ذلك رد إلى قيمة سلعته (¬5)، إلا أن (¬6) تكون أكثر مما أخذها (¬7) به المشتري، فلا يلزمه ذلك، إذ قد رضي البائع بما أخذ، أو تكون أقل من قيمة ما نقد فيها والربح (¬8) عليها (¬9)، فلا ينقص [منه] (¬10)، ولم نظلمه (¬11) ها هنا، إذ (¬12) رددناه إلى القيمة ما لم تكن أكثر مما باع، أو أكثر من قيمة ما به ابتاع، وهذا على أصله في مسألة الكذب (¬13). PageV03P1226
وأما على ما في الكتاب ففيها إشكال على أصولهم.
وإلى ما ذكرناه (¬1) أشار ابن لبابة، وتأول قوله: "وإن فاتت السلعة ضرب الربح على ما نقد" (¬2)، أي يضرب ليعرف به قدر ما نقد، وربحه، فلا ينقص منه إن كانت قيمة السلعة أقل منه على ما تقدم.
وعلى هذا التأويل ترجع المسألة إلى ما قلناه، ولكن ظاهر لفظ الكتاب على خلاف هذا، وهو ظاهر كلام فضل بن سلمة، وعليه اختصر المختصرون. قالوا: وكذلك الحكم لو باع على ما نقد (¬3)، ولم يبين (¬4) بما عقد، إلا (أن) (¬5) ابن لبابة رأى في هذه أن تمضي إذا فاتت بما باعها به مرابحة، وقد تقدم أنه تأويل فضل على المدونة، وكتاب ابن حبيب (¬6)، وليس في المدونة (فيه) (¬7) خلاف، ولعل جوابه في المدونة على أحد
[18] قوليه في كتاب محمد في مسألة الكذب (¬8) يطرح وربحه، ثم رجع فقال:؛ القيمة أعدل (¬9).
وقوله: "في الذي (باع) (¬10) بمائة مرابحة ثم ثبت أنها عليه بمائة وعشرين.
وقوله في قيامها: خير المشتري بين ضرب الربح [له] (¬11) على رأس ماله PageV03P1227 # عشرين ومائة أو ردها، وإن (¬1) فاتت خير المشتري أيضا، فإن شاء أعطى البائع قيمتها إلا أن تكون أقل مما اشتراها به، وربح ذلك، أو أكثر من رأس مالها، وضرب الربح عليه، فلا يكون عليه غير عشرين ومائة، وضرب الربح عليها" (¬2).
قال ابن أبي زمنين: لا معنى لقوله خير المشتري، إذ لم يعطنا (¬3) في الجواب إلا وجها واحدا، وهو غرم القيمة.
قال القاضي رحمه الله: تخييره (¬4) هنا بين على الوجه الذي حده (¬5) في قيامها، وهو أن يضرب له الربح على رأس ماله، فإن أبى رجعنا إلى القيمة، أولا (¬6) تراه كيف قال: خير (¬7) أيضا، فاستغنى عن ذكر ذلك ثانية في الفوات إذ قد ذكره في القيام.