وقيل: بل معنى ذلك أنه باعها على (أن) (¬12) رقومها أثمانها (¬13)، PageV03P1218 # وهذا عند بعضهم (¬1) كذب بكل حال في المسألتين، وظف الثمن، أو افتعله يجري فيها حكم الكذب.
ومسألة الرقم على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يرقم فيها رقوما أكثر من أثمانها، ويبيعها على الثمن الصحيح ليغر (¬2) بها من يظن به الغفلة، والنسيان لثمنها ممن لا يدعي (¬3)، فيراها فرصة يغتنمها بزعمه، فهذه مسألة غش كما تقدم.
الثانية: أن يبيعها على رقم، وزاد من (¬4) الكذب، أو تكون ميراثا، أو هبة، مما (¬5) لا ثمن لها معلوم (¬6)، فهذه مسألة كذب (¬7) بنفسها.
الثالثة: أن يشتري جملة ويرقم عليها توظيف (¬8) الثمن ويبيع (¬9) على ذلك (مرابحة) (¬10). فهذه مسألة كذب عند سحنون، لأنه زاد في ثمن الجملة، إذ ليس شراؤها كشراء المفرد، فزاد في التوظيف على ما كان يجب للمفرد بالحقيقة، وهي مسألة غش عند آخرين، إذ يختلف تقويم الناس وتحقيق (الناس) (¬11) ذلك بينهم، وليس كل أحد يوثق بتقويمه، وعند ابن عبدوس مسألة غش، وكذب، [معا] (¬12) للعلتين المجتمعتين فيها. PageV03P1219
وقوله: " [أرأيت] (¬1) إن اشتريت جارية فذهب ضرسها. لا تبع (¬2) مرابحة حتى تبين" (¬3) كذا عندي مصلح، وعليه اختصر ابن أبي زمنين. وفي بعض الروايات: قد ذهب ضرسها، وعليه اختصر أبو محمد، وفائدة اختلاف الرواية أن الذي اشتراها على السلامة، ثم اطلع على العيب (فرضيه، فبين العيب حين باع، ولم يبين أنه حدث عنده، أو لم يشتر عليها، أنهما مسألتا كذب لما يقع على العيب من الثمن، والذي اشترى على عيب (¬4)) (¬5)، أو حدث (¬6) عنده فلم يبينه، فهما مسألتا (¬7) تدليس بعيب. قاله ابن عبدوس (¬8)، ومثله لابن سحنون (¬9). وقال (¬10) فضل: في الذي حدث (¬11) عنده ولم يبين: هي مسألة غش.
قال القاضي: أما الذي حدث (¬12) عنده ولم يبين (¬13). فجمع التدليس والكذب على ما تقدم، أو الكذب والغش على القول الآخر.
و [قد] (¬14) قال بعضهم: انظر جعل نقص الضرس [الواحد هنا] (¬15) PageV03P1220 # عيبا (¬1)، وليس عندهم بعيب (¬2) في البيوع، على ما وقع في كتاب ابن حبيب، ومحمد، إلا في الرائعة، وقد فرق بعضهم بين المقدم في ذلك (والمؤخر) (¬3) من الفم، فجعل الواحد من ذلك عيبا دون غيره، وقد أشار بعضهم إلى أن هذا حكم المرابحة أن يبين جميع ما فيها من قليل العيوب، وكثيرها، ويسير ما يحدث فيها من التغير وكثيره، فعلى هذا تخرج عنده مسألة الكتاب (¬4)، ولا تكون خلافا لما تقدم، وذلك أن المرابحة يبين فيها الضرس (¬5) الواحد، وإن حدث (¬6) عنده، وإن لم يلزم بيانه في بيع المساومة، كما لا يلزم فيها بيان الثيوبة، والبكارة، ولو افتضها، ثم باع مرابحة لبين (¬7).
وقوله: في مسألة "الجارية التي ولدت عنده لا يبيعها مرابحة ويحبس أولادها إلا أن يبين" (¬8) اعترضها فضل، وقال: هذا من بيع التفرقة، وللناس (¬9) في تعليل جوازها تأويلات عدة:
أحدها: قولهم: لعله (¬10) أعتق الولد.
الثاني: لعله بلغ حد التفرقة، وبين السيد بطول المدة.
الثالث: لعله مات. PageV03P1221
الرابع: لعله على تأويل ابن القاسم عن (¬1) مالك في العتبية، وتخريجه في سماعه من المسألة أنه رجع إلى إجازة بيع التفرقة، وقد وهموه في هذا التأويل.