فظاهره: أن الكلام إذا أطلق ضرب الربح على ما له ربح، وأسقط PageV03P1205 # الربح عما لا ربح له، وهذا غرر [14] / وجهل بالمبيع (¬1)، وحقيقة (¬2) الثمن؛ إذ لا تخلو مسائل المرابحة من وجوه خمسة:
الوجه الأول (¬3): أن يبين جميع ما لزمها مما يحسب، وما (¬4) لا يحسب مفصلا، أو مجملا، ويشترط ضرب الربح على الجميع، فهذا صحيح لازم للمشتري فيما يحسب، وما لا يحسب، وفض الربح على جميعه بشرطه، وإن جميع ما سماه لذلك، وجعل له الربح فيه ثمن المبيع، لأن على هذا وقع الشراء، وهو معنى قوله المتقدم في الكتاب، "إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك، فاربحوه بعد العلم بذلك، فلا بأس به" (¬5).
الوجه الثاني: أن يفسر ذلك أيضا، ويفسر ما يحسب ويربح عليه، وما لا يربح عليه، وما لا يحسب جملة، ثم يضرب الربح على ما يجب ضربه عليه خاصة، فهذا صحيح بين جائز [أيضا] (¬6) (على ما عقداه) (¬7).
الوجه الثالث: أن يبهم ذلك كله، ويجمعه جملة فيقول: قامت علي بكذا، أو ثمنها كذا، وباع مرابحة للعشرة درهم، فهذا بين الفساد على أصولهم، لأنه لا يدري ما يحسب له في الثمن، وما لا يحسب، وما يضرب له (¬8) الربح مما لا يضرب، فهو جهل بالثمن منهما جميعا، وإن علم ذلك (¬9) البائع، فالمشتري جاهل (به) (¬10)، وهذه صورة البيوع PageV03P1206 # الفاسدة (¬1)، وهذا (¬2) عندي ظاهر المدونة من قوله: "فإن باع ولم يبين شيئا مما ذكرت أنه لا يحسب له (فيه) (¬3) ربح، ثم قوله: إن لم يفت المتاع فالبيع مفسوخ إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما" (¬4) وكذلك في الموطأ (¬5).
ومعنى قوله، "إلا أن يتراضيا": فجعل تراضيهما استئناف بيع، ولم (¬6) يقل هنا ما قال في سائر مسائل المرابحة الفاسدة بالكذب، والغش، ولزوم ذلك إذا رضي المشتري في جميعها أو باحتطاط البائع ما زاده في مسألة الكذب إلا ما اختلف فيه من المشتري من ذلك بالدين.
ووقع في كتاب ابن حبيب إجازة مثل هذا (¬7) وصحته إذا عقده (¬8) على المرابحة للعشرة (¬9) أحد عشر وسكت (¬10) عن نص ما لزمها (وتفسيره. قال فضل) (¬11): وتفسيره أنه جعل هذه الأشياء في أصل الثمن وضرب عليها الربح.
الوجه الرابع: أن يبهم فيها النفقة بعد تسميتها فيقول: قامت علي بمائة بشدها، وطيها، وحملها، وصبغها. أو يفسرها فيقول: منها عشرة في مؤنتها (¬12) ولا يفسر المؤنة. فهذه أيضا فاسدة لأنها عادت لمجهلة PageV03P1207 # الثمن (¬1) حتى الآن ويفسخ. قاله أبو إسحاق وغيره.
ووقع في كتاب محمد (¬2) جواز (مثل) (¬3) هذا إذا وقع على الإبهام في هاتين الصورتين كما نصصنا في المسألتين.
قال: ويعمل فيه على التحقيق وطرح ما يحسب، وما لا يحسب (¬4)، وفيه تعد (¬5)، وظلم على البائع في تخسيره رأس ماله فيما لا يحسب وصار أسوأ حالا من الكاذب (¬6) الذي (¬7) زاد في ثمن (¬8) (سلعته) (¬9) ما لم يكن، وقد جعلوا له القيمة ما لم تكن أكثر من الثمن (¬10) الصحيح.
ووجه بعضهم قول محمد بأن ما يلزم في مؤن السلعة غير خاف قدره، وإن خفي منه شيء فيسير، والغرر اليسير مخفف في البيع. وهذا توجيه بعيد. وليس كل أحد يعرف هذا. ولو صح مثل هذا لصحت الأشرية على القيم، إذ ذاك (¬11) لا يخفى على التجار، وأهل المعرفة، وهو مما أجمع على فساده، وأوجه ما يوجه به عندي (¬12) جوازه أن البائع إذا باع على هذا على ربح كذا، أو اشترى عليه المشتري أن ذلك من البائع، على أن الثمن الذي ذكره والربح له معلوم عنده، والمشتري كلذلك جهلا منهما PageV03P1208 # بما (¬1) يجب في ذلك، كما لو لم يقل: لي فيها نفقة، وأطلق الثمن جملة، على ما في كتاب ابن حبيب، ثم تبين الأمر لهما بعد ذلك، فحملا فيه على السنة، إذا (¬2) لم يعقدا على فساده (¬3)، وإنما الحكم أوجب ما يصير إليه كما لو استحق بعض المشترى أو ظهر به عيب.