وقوله: "في البز لا يحمل عليه أجر السماسرة (¬11) " (¬12). PageV03P1202
قال بعضهم: هذا يدل [على] (¬1) أن أجر السمسار على المشتري، وهذا لا دليل فيه، إنما هو على عرف الناس في البلاد، أو على صورة الحال من مستعملهم، فإن كان البائع هو الذي يدفع سلعته له ليبيعها فلا إشكال أنه أجيره، وأن أجرته عليه (¬2)، وإن كان المشتري هو الذي كلفه بطلب السلع (¬3) من التجار، ويتكلف له شراءها فهو أجير له (¬4)، وقد جاءت مسائل الجعل والإجارة مرة من استجار البائع من يبيع (¬5) له، ومرة استجار المشتري من يشتري له، وأرى ما في الكتاب هذا معناه، أو لعله أراد بالسماسرة هنا الذين يتولون (¬6) الشراء لمن لا يبصر من التجار، أو ممن يبصر ويصون نفسه عن تولي ذلك، ولهم على ذلك أجرة، وهم كثيرون في البلاد (¬7)، منتصبون لذلك، وإلى نحو هذا أشار بعضهم لما وقع هنا.
وقال: مسألة الجعل تفسرها، وهو قوله: "سألت مالكا عن البزاز يدفع (إليه) (¬8) الرجل المال يشتري له بزا ويجعل له لكل مائة يشتري بها ثلاثة دنانير، قال: لا بأس به" (¬9)، وقد يكون (¬10) عادة بعض البلاد ذلك، أن الأجرة أبدا في كل شيء، أو في بعض المبيعات على المشتري مشترطة عليه (¬11)، وإذا كان على هذا فيجب أن تكون معلومة، لأنها من جملة PageV03P1203 # الثمن، وإلا فسد البيع، ويجب إذا كانت على ما وصفنا من الوجه الجائز أن تكون محسوبة مضروب (¬1) عليها الربح، لأنها بعض الثمن، وقد ذكر بعض شيوخنا [أنه] (¬2) (إذا) (¬3) كان لا يستغنى عن أجر (¬4) السمسار، فالقياس أن يحسب أجره، ويدفع عليه ربحه، لأنه من جملة الثمن، إذ لم يصل إليه إلا بدفعه، وقاله أبو القاسم بن محرز (¬5). وقال (¬6) غيره: يحسب، ولا يضرب عليها ربح، وقاله ابن رشد (¬7).
قال القاضي رحمه الله: فكيف إذا كان هذا الأجر مشترطا عليه من قبل البائع فلا إشكال فيه، وإنما أسقطه في الكتاب مع أجر الطي، والشد، لأن أكثر الناس يتولون (¬8) ذلك بأنفسهم.
قالوا: ولو علم أنه يحتاج فيه إلى النفقة لحسب (¬9) كما يحسب الحمل، وكذلك قالوا في الخياطة، والصبغ، والقصارة (¬10) لو تولى ذلك بنفسه، أو حمل على دوابه لم يحمل أجر ذلك على السلعة إلا أن يبين لأنه (¬11) من باب التوظيف، والرقم، وقاله سحنون (¬12)، ولم يبين في الكتاب إذا (¬13) ذكر هذه الأمور التي يجوز حسابها والربح عليها، من صبغ، PageV03P1204 # وخياطة، وشبهها، فهل (¬1) يلزم بيانه أم يجمله في الثمن، فلم ير سحنون إجماله، وقال: لا بد من تفصيله، وإن كان محسوبا، فيقول: اشتريتها بتسع، وصبغتها بتمام العشرة. وإن لم يفعل لم يجز عند سحنون في العتبية (¬2)، وترد إن كانت قائمة، إلا أن يرضى المشتري أخذها بذلك، فإن فاتت مضت بذلك ولم ترد إلى القيمة، وقال محمد، وابن حبيب، لا يلزمه البيان (¬3)، وله (¬4) أن يبيع بجملة ذلك، ولا يفصل، واختاره أبو إسحاق (¬5)، قال: كمن اشترى سلعتين بثمنين، فباعهما بذلك مرابحة، وأجمل الثمنين (¬6)، وظاهر ما في الموطأ (¬7) ما أشار إليه سحنون، قال بعض شيوخنا (¬8): ويجب على قياس قول ابن القاسم أن يحكم في المسألة بحكم الغش (¬9) بعد الفوات (¬10).
وقوله (¬11): "فأما كراء الحمولة (¬12) فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يحسب له ربح، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن أربحوه بعد العلم بذلك فلا بأس به" (¬13).