كتاب المرابحة
(¬1)
البيوع باعتبار صورها في العقد أربعة: [بيع] (¬2) مساومة (¬3) , وبيع مزايدة (¬4)، وبيع مرابحة (¬5)، وبيع استرسال. [واستيمانة (¬6)] (¬7).
وأحسنها بيع المساومة (¬8) وهو جائز بلا خلاف، وأسلم من سائرها، وتدخله الدلسة من وجهين:
(أحدهما) (¬9) أن تكون عند المشتري قديمة فيدخلها في السوق ليري PageV03P1199 # أنها طرية مجلوبة، وهو المسمى بالتبريج. فهذا قد منعه شيوخنا، وأطلق ابن محرز أنه دلسة، وقال الدادي (¬1): من فعل ذلك (فقد) (¬2) أربى (¬3).
ومنه مسألة كراهية أن يباع في التركة ما ليس منها. وروى عيسى عن ابن القاسم في الرقيق يجلب من طرابلس فيخلط به مصري رأسا، ولا يبين، أن للمبتاع (الرد) (¬4). وقال (¬5) مالك مثله فيمن خلط سلعة
[13] بتركة، فمبتاعها مخير إذا علم (¬6)، وكذلك إذا أظهر للمشتري أنها طرية، وإن لم؛ يدخلها السوق.
والثاني: كتم عيب فيها مما لو علمه المشتري لم يشترها به، أو بذلك الثمن.
ثم بيع المزايدة، وهو عرض السلعة في السوق فيمن يزيد، وهو جائز عند كافة العلماء، وكرهه بعضهم، ورآه (¬7) من بيع السوم على سوم أخيه، وهذا عند كافتهم إنما يكره (¬8) بعد (¬9) التراكن، والاتفاق (¬10).
ويدخل بيع المزايدة الوجهان المتقدمان.
وثالث: وهو النجش، وهو أن يجعل بائعها من يزيد فيها، أو يفعل PageV03P1200 # ذلك أحد من قبل نفسه ليقتدى به، ويزيد عليه من يرغب فيها، وليس مذهبه هو الشراء. فهذا إذا وقع وجب به الرد في قيام السلعة، والرجوع إلى القيمة بعد الفوات (¬1)، إن لم يرض المشتري بشرائه (¬2) إن كان الناجش من سبب البائع، وإن كان من غير سبب البائع وعلمه مضى البيع، وتحمل الناجش إثمه (¬3).
وحكى القزويني (¬4) (¬5) عن مالك أن بيع النجش مفسوخ (¬6).
وحكم بيع المزايدة أنها لمن وقعت عليه بالزيادة، فإن أعطى فيها رجلان عطاء واحدا تشاركا فيها (¬7)، على مذهب ابن القاسم في العتبية (¬8).
وقيل: هي للأول منهما، ولا يأخذها الآخر إلا بزيادة (¬9)، وهو قول عيسى، فإن أعطيا فيها معا اشتركا (¬10) في ذلك، وهذا فيما بيع على الأيتام، وفي الدين، وبيع السلطان (¬11) والوكلاء، وكل ما باعه غير مالكه. وأما ما باعه الرجل لنفسه فإن أراد أعطاها للأول، أو لغيرهما، أو بأقل من الثمن، أو بما أعطي فيها (¬12)، فلا حرج عليه ما لم يركن إلى أحدهما ويواطئه، PageV03P1201 # وأما إن لم يختر ذلك وطلب الحكم بالواجب في سلعته جرى فيها الحكم على ما تقدم.
وأما بيع (¬1) المرابحة (فهو) (¬2) أضيقها، ويتقى فيه الوجهان الأولان، ووجهان آخران. وهما: الكذب، وهو التزيد في الثمن.
والثاني الغش، وكتمان كل ما لو علمه المشتري لم يشترها بالمرابحة، أو زهد (¬3) فيها، أو إظهار كل ما يغتر به المشتري أنه ثمنها، من رقم عليها، أو توظيف ثمن، وشبهه.
وأما بيع الاسترسال، والاستئمانة (¬4)، فهو للجاهل بقيمة السلعة، وسعر السوق، يأتي (إلى) (¬5) الرجل فيقول له: أعطني بهذا الدينار (كذا) (¬6) أو بهذا الدرهم [كذا] (¬7)، ويتقى فيه الغبن، والخلابة، وكتمان العيب، ويرد إذا خلبه وأعطاه بأكثر من سعر الناس إن كانت لم تفت، فإن فاتت رد إلى سوم (¬8) الناس، وما يسوى عند العامة، قاله ابن حبيب، وقصره على المشتري دون البائع (¬9)، وغيره يجريه (¬10) فيهما معا.