وقال في موضع آخر: "إنها أقامت بعد رؤية المشتري لها أياما ثم لقيه (¬4) فباعها منه (¬5) (¬6).
وقوله: ("فأتى بها" (¬7)) (¬8) ليدفعها إليه يدل أنها [كانت] (¬9) غائبة كالمسألة الأخرى. وقوله "في مشتري العمود عليه غرفة لينقضها (¬10) " (¬11) هذا من الأمر الذي لا يختلف فيه، معناه عند (¬12) شيوخنا أن قلعه مأمون، ولو كان يخشى (إن قلع) (¬13) كسره لم يجز، لأنه غرر. وكذلك قالوا: إنما هذا (¬14) إذا كان (يمكن) (¬15) تدعيم البناء وتعليقه (¬16)، ولو كان هذا البناء الذي عليه لا يمكن نزع العمود إلا بهدمه لكان من الفساد في الأرض، الذي لا يجوز. PageV03P1195
وفي كتاب القاضي إسماعيل (¬1) عن مالك: أن له ذلك ولو كان عليه قصور لهدمها إن لم يستطيعوا إخراجه إلا بهدمها، ولعل هذا فيما تعطل (¬2) وخرب منها، أو هو محتاج إلى التجديد، أو يقال: إن ثمن هذا العمود ونفعه (¬3) أكثر من غلة ما بني عليه، أو قيمته، أو أنه يرد بناؤه ببعض (¬4) ثمنه، وإلا فلو علم بمن (¬5) يفعله لغير هذا لضرب (¬6) على يديه، وحجر عليه.
وقوله: "وأنقض (¬7) العمود إن أحببت" (¬8).
ظاهره: أن نقضه على المشتري (¬9). وقال بعد هذا في مسألة بائع نصل السيف المحلى وجفنه (¬10): "وينقض صاحب الحلية (¬11) حليته" (¬12) فجاء من PageV03P1196 # هذا أن النقض على البائع، فحمل (¬1) بعضهم أن هذه [المسألة] (¬2) تفسير (¬3) للأولى (¬4)، وأن معنى الأولى أن يزيل البائع ما عليه بالتدعيم، أو الهدم إذ عليه تخليصه للمشتري، ويتولى (¬5) المشتري بعد هذا (¬6) قلعه ورفعه.
وقد قيل في هذا الباب كله قولان: هل ذلك على البائع؟ أو على المشتري؟، كبيع الصوف على ظهور الغنم، والعلو (¬7) فوق السفل، والثمرة (¬8) على (¬9) رؤوس النخل، على (¬10) من جذاذ ذلك وقلعه (¬11).
قالوا: وكذلك لو اشترى البناء الذي على العمود، أو الحلية التي على النصل، فإنه يختلف في ذلك كله لبقاء حق التسليم، وكون نقض العلو على المشتري أبين لتخليصها مما تحتها، وكون نقض الحلية والسفل والعمود على البائع أبين لارتباطها بما بقي له في ذلك.
وقوله: "وينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف (¬12) ذلك (وأراد صاحب الحلية ذلك؟ " (¬13)) (¬14) كذا في كتابي. PageV03P1197
ظاهره أنه إنما ينقض (¬1) باتفاقهما، وليس المراد ذلك، بل المعنى أن من دعا منهما إلى تخليص ملكه فذلك له. ووقع هذا اللفظ في كتاب ابن المرابط: أو أراد. وهذه (¬2) الرواية أبين.
وقوله: "في الذي جاء ليرد (¬3) الجارية بعيب على بائعها، فقال رجل: أنا آخذها منكما بخمسين على أن يكون على كل واحد منكما من الوضيعة خمسة وعشرون (¬4) دينارا، فرضيا بذلك" (¬5).
قال بعضهم: قوله: منكما، فيه نظر. وصوابه منك، لأنه إنما يأخذها من المبتاع، وعليه عهدته.
قال القاضي: وعندي أن ما في الأم صواب، كأنه قال لهما (¬6): أشتريها من المبتاع بشرطية ما تحط أنت، فكان شراؤه وأخذه لها منهما جميعا لارتباط الأمر والعقد برضاهما جميعا، وإن كانت العهدة على المشتري، ألا تراه كيف قال: " (فرضيا) (¬7) بذلك" (¬8). كذا في رواية القاضي أبي عبد الله. وفي أصل كتابي: "ورضي بذلك". PageV03P1198