وقوله بعد ذلك: "يرد ثوبا كأنه عيب وجده (¬11) في ثوب إلى آخر المسألة" (¬12).
وقال غيره: إنما يرد من أحد وخمسين جزءا، سقط من أكثر الروايات، ولم يكن عند ابن عتاب، وصح في كتاب ابن المرابط، لابن وضاح، وسقط لغيره، [و] (¬13) اختلف في هذا هل هو وفاق، أم خلاف،؟ فذهب أكثرهم إلى أن ذلك قولان.
واحتجوا بقول ابن القاسم: "فلم أره فيما (¬14) قال لي أخيرا (¬15): أنه PageV03P1188 # يجعله معه شريكا" (¬1).
"وقوله الأول أعجب إلي" (¬2).
والقولان أحدهما: أنه شريك في الأحد والخمسين ثوبا، البائع (¬3) بجزء، والمبتاع بخمسين.
والثاني: أنه (¬4) يرد ثوبا، ثم اختلفوا في صفة الشركة والرد.
فقيل: يكون شريكا (معه) (¬5) بجزء من أحد وخمسين، فإذا بيعت الثياب أخذ جزءا من الثمن (¬6)، وإلى هذا ذهب ابن لبابة.
وقيل: بل تباع الثياب الآن ويقتسمان الثمن على أحد وخمسين، وهذا ظاهر قول عيسى وأصبغ، خلاف ما تأول عليها بعضهم مما هو خطأ من التأويل، وهو معنى قولهما يقسم الثمن على أحد وخمسين [أي الثمن الذي يباع به الثياب.
وقيل: يقرع على الثياب على أحد وخمسين] (¬7)، فما خرج للبائع في جزئه من ثوب، أو ثوبين أخذه، وإن خرج جزؤه على أقل من ثوب، أو أكثر من ثوب جعل في آخر، وشاركه في ذلك المبتاع. وإلى هذا ذهب أبو عمران.
وقيل: إن وقع في بعض ثوب كان لمن وقع له الأقل أن يلزمه صاحب الأكثر، من بائع، أو مشتر. ويأخذ منه ثمن بقيته. وإلى هذا ذهب ابن محرز كأنه مستحق عليه أكثر ما اشترى. PageV03P1189
ثم اختلفوا في تفسير القول الآخر في رد ثوب منها، فذهب بعضهم إلى أنه على صورة الحال الأول (¬1) من القرعة المتقدمة، وعلى هذا يجب ألا يكون خلافا. وقال ابن لبابة: يأخذ ما خرج منها إلى يده فيرده بغير (¬2) اختيار إذا كانت الثياب على الصفة. وتأوله أبو عمران أن المشتري يرد أي ثوب منها شاء، كأن البائع باعه أحدا وخمسين على أن يختار منها خمسين فله أن يرد أدناها، ألا تراه قال: كأنه عيب وجده.
وقيل: بل يقول ما في يدي على الصفة التي اشتريت ليس فيه زائد يطلبني به البائع.
وقيل: بل يرد ثوبا موافقا للصفة التي اشترى، لا أقل، ولا أكثر. وذهب آخرون إلى أن القولين بمعنى واحد، وأن قوله: يرد ثوبا (¬3) أي على ما تخرجه القرعة في الجزء من أحد وخمسين جزءا، كما قال: يعطى جزءا من أحد وخمسين جزءا. وذلك أنه يقرع على الثياب بذلك العدد، فإن خرج ذلك الجزء على ثوب أو أكثر منه أخذه.
وتأولوا "وقوله الأول أعجب إلي" أي أفسر وأبين، وحكي نحوه عن أبي عمران، وهذا كله (مع) (¬4) أنها جنس واحد.
ولو كانت الثياب مستوية بصفة واحدة لرد واحد، وهذا (¬5) أولى، كما أنه لو كانت مختلفة لأخذ صفة برنامجه من الصفات من كل نوع، فحيث وجد الزائد من خلاف الصفة رده.
وإن كان على صفة بعضها كان العمل فيه على (¬6) ما هو من صفته، PageV03P1190 # كما إذا كانت صفة واحدة على القول بالرد، أو على (¬1) القول بالشركة بعد معرفة (قيمة) (¬2) نوعه من سائر الثياب.
وقوله: في الذي وجدها تنقص وهي مختلفة، خز، وفسطاطي، ومروي (¬3)، ونقص الخز ثوبا (¬4) "أنه يحسب قيمة الثياب كلها، وينظر كم قيمة الخز منها، فإن كان الربع، أو الثلث، من الثمن. وعدة الخز عشرة، وضع عنه عشر ربع الثمن، أو عشر ثلث الثمن" (¬5) كذا في الأصل عندي (¬6)، وكذا في كثير من النسخ، وكذا في أصل ابن المرابط، وابن عتاب.