التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغرر
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

وقوله: "كانا من أجد (¬3) أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬4)، أي أسعدهما (¬5) في التجارة.

والجد: السعد والبخت.

وقوله: "فماتت، فقدم رسول (¬6) عبد الرحمن" (¬7). فيه دليل أن على المشتري الخروج خلف المشترى الغائب (¬8)، وليس ذلك على البائع. ووقعت (¬9) في الكتاب ألفاظ مشكلة مختلفة (¬10) في هذا الباب.

منها: قوله: "وإذا اشترى سلعة غائبة فأتى بها أو خرج إليها" (¬11).

"وقول ابن شهاب: فقبض الوليدة وذهب ليأتي بالغلام." (¬12)

وقوله "في الجارية التي بها [ورم] (¬13) فبعث الرجل إلى الجارية فأتاه PageV03P1184 # بها ولم تكن حاضرة. فقال المشتري: ليست على حال ما كنت رأيتها" (¬1).

فقال فضل: في هذا دليل على أن على البائع أن يأتي به، وأنه جائز أن يشترط ذلك المبتاع على البائع، خلاف ما روى أصبغ في سماعه عن ابن القاسم، أن ذلك لا يجوز اشتراطه، وإنما يخرج المشتري لأخذها، وصوب هذا أبو عمران، وأنكره غيره، وتأول بعضهم قوله في الكتاب: أن البائع تطوع، وقال: إن شرط على البائع الإتيان به وهو ضامن له حتى يقبضه (¬2) فهو بيع فاسد، وإن كان على أن ضمانه من المشتري في مجيئه فهو بيع جائز مع إجارة.

وقول ربيعة: "لا بأس أن يشترى غائب مضمون بالصفة" (¬3) كذا عند ابن عتاب، ومعنى هذا الضمان (أن) (¬4) المصيبة ممن اشترطت عليه الصفقة.

وقيل: معناه (¬5) ضمان العهدة، ليس على أنه إن تلف أتي (¬6) بمثله، هذا لا يجوز، ولا يصح ضمان غائب على (غير) (¬7) ما تقدم. و (نص) (¬8) كلام ربيعة في كتاب (¬9) ابن عيسى: لا بأس بأن يشتري غائبا (¬10) بالصفة. لم يذكر مضمونا.

"والبرنامج" (¬11) أصله الزمام بفتح الباء، وكسر الميم، كلمة PageV03P1185 # فارسية. والمراد بها الصفة المكتتبة لما في العدل (¬1).

وقوله: في يمين الذي دفع الدراهم: "إنه لم يعطه إلا جيادا في علمه" (¬2) تمام يمينه. في الوكالات: "وما يعلم أنها من دراهمه" (¬3)، لأنه قد يلغى (¬4) أو لا يكون (¬5) يعلم أنها من دراهمه، ولكنه لم يعطه إياها إلا وهو يظن أنها أجياد (¬6)، أو ظن أنه أعطاه من غير تلك الدراهم، فإذا زاد (¬7) في اليمين وما يعلم أنها من دراهمه صحت يمينه، ولو اكتفى بهذا في يمينه لأجزأه عندي.

وقوله: في الذي وجد أحد (¬8) وخمسين ثوبا في عدل برنامج. واختلاف الرواية فيه (¬9)، "أنه يعطي جزءا من اثنين وخمسين جزءا من الثياب" (¬10) كذا في [أصل] (¬11) المدونة، وكذا (هو) (¬12) عندنا في [11] الأصلين، من رواية ابن باز (¬13)، وكذا هو في رواية؛ يحيى بن عمر، PageV03P1186 # وأحمد بن داود، وكذلك (¬1) وقعت في سماع عيسى (¬2)، وأصبغ عن ابن القاسم. قال: يقسم الثمن على اثنين وخمسين (¬3)، فيرد (¬4) منه جزءا. قال: وكذلك قال (لي) (¬5) مالك، يزيد (¬6) أبدا ثوبا في الزيادة والنقصان (¬7).

قال عيسى وأصبغ: بل يقسم الثمن على أحد وخمسين، ولا يزاد، كما قال ابن القاسم. وقد صحت (¬8) المسألة في المدونة على هذا، وكتبت أحد وخمسين على الصواب. وكذلك كان في كتاب أحمد بن خالد (¬9)، قالوا كلهم: وغير (¬10) هذا خطأ (و) (¬11) وهم ممن رواه عن ابن القاسم، أو مالك.

وقد روى مطرف وعبد الملك المسألة عن مالك، وفيها (¬12) PageV03P1187 # جزء (¬1) من أحد وخمسين، ووهمه (أجلى) (¬2) من أن يفسر، حتى إن أبا بكر بن اللباد أراد أن يتحيل (¬3) لهذا (¬4) الوهم ويخرجه بإلحاق اللفافة في العدد ليتم (¬5) العدة، وهذا ما (¬6) لا يستقيم، لأن اللفافة أبدا ليست من جنس الثياب، فتحسب في عددها، وإنما [هي] (¬7) منطرحة (¬8) وملغاة في بيع البرنامج، كحبال شده، وقطنه، وكما لو كانت الثياب مختلفة لم يلتفت (¬9) لعددها، وإنما ينظر إلى قيمة (¬10) كل ثوب منها.

— পৃষ্ঠা ৩৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।