وقيل المنابذة: أن يتبايعا بالليل فيعطيه هذا ما عنده، وهذا ما عنده دون روية.
"والساج المدرج" (¬9) ......................................... PageV03P1175
هو الطيلسان المطوي (¬1).
"والجراب" (¬2) - بكسر الجيم - وعاء يكون من جلد.
"والثوب القبطي" (¬3) - بضم القاف وسكون الباء - ثياب تتخذ بمصر، وقال بعضهم: هي منسوبة إلى القبط، ولو كان هذا كانت (¬4) بكسر القاف، وواحدها قبطية، والجمع قباطي (¬5).
والزطي (¬6): ثياب منسوبة إلى جبل من السند (¬7) يقال له: الزط.
وقوله: "هذا من بيع القمار والتغيب" (¬8) - بالغين المعجمة - من الشيء الغائب، ومنه الحديث: نهى عن بيع الغائب (¬9) أي ما غاب عنك (¬10).
"ووجاهه" (¬11) بكسر الواو وفتحها، ويروى تجاهه بضم التاء، (وهما) (¬12) بمعنى واحد، من المواجهة، والمقابلة. PageV03P1176
"ابن وهب، وأنس بن عياض (¬1)، وابن نافع (¬2) عن عبد العزيز بن أبي سلمة (¬3) " (¬4). كذا وقع في أول الكتاب عندنا. وسقط ابن نافع من كتاب الدباغ، وصح لابن وضاح وغيره.
وقوله: "ولا أرى أن يشتريها إلا على المواصفة (¬5) " (¬6). أي: على الصفة (¬7).
"والرباع" (¬8) - بفتح الراء - من الإبل الذي ألقى رباعيته وذلك في العام PageV03P1177 # السابع، وأما الربع - بضم الراء [وفتح الباء] (¬1) فالحوار (¬2) الذي يولد في الربيع.
وقوله: "قال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم: لا ينعقد بيع إلا (على) (¬3) أحد أمرين: إما على صفة توصف، أو على رؤية عرفها" (¬4) ظاهر هذا الذي قال يجمع البيع (المعين) (¬5) والمضمون. وكان الشيخ أبو محمد (¬6) أراد هذا في اختصاره بقوله: وقال غيره: البيوع على وجهين: مضمون في ذمة، أو معين. [والمعين] (¬7) إما حاضر مرئي، أو غائب يوصف. وعليه حمل القاضي ابن سهل (¬8) مراد أبي محمد.
ثم قال في الكتاب: "أو (¬9) شرط في عقد البيع أنه بالخيار إذا رأى (¬10) السلع بأعيانها. قال: فكل بيع انعقد على سلع بأعيانها بغير ما وصفنا فالبيع منتقض" (¬11) فظاهر هذا الكلام الآخر أنه إنما تكلم في المعين، وأن الأول (¬12) قسم واحد. PageV03P1178
وأحد الأمرين الذي ذكر، وهو ما انعقد عليه (¬1) جميعا بصفة، أو رؤية.
والثاني: ما كان على خيار النظر مما انعقد على هذه الصفة (¬2).
وقيل: قد يحتمل أن الأمرين هما الأولان: النظر، والرؤية. وأنهما الذي ينعقد. ثم جاء بعد بنوع غير الأمرين من الوجه (¬3) الذي يجوز عليه البيع، وإن لم يكن منعقدا.
وقوله: "فكل (¬4) بيع ينعقد على سلع بأعيانها على غير ما وصفنا منتقض" (¬5).
يحتمل (¬6) أنه راجع إلى الجميع، وأن هذا الآخر وإن لم يكن منعقدا منهما جميعا فهو منعقد على البائع، وإلى نحو هذا أشار ابن أبي زمنين في اختصاره المسألة، وحذف لفظة أمرين (¬7).
ويحتمل أن يرجع الكلام على الأمرين المتقدمين أولا.
و [قد] (¬8) اختلف في جواز هذا الوجه الآخر.
ففي الكتاب: ما تراه، وقد أنكره البغداديون (¬9). وقالوا: لا يجوز، وإن ما وقع عندهم في الكتاب فعلى غير الأصل (¬10)، واعلم أن ظاهر PageV03P1179 # الكتاب أن نقد الثمن في الغائب بغير شرط جائز في كل شيء، وما [10] كان الثمن، لأن علة الغرر إذا لم تكن بشرط (¬1) ساقطة منه، وبقي حكمه؛ أنه كمسلف متطوع فيما يجوز تسليفه، أو مرفق ومسكن.