وقوله: "وإن (¬5) شاء أبطل البيع وأخذ سلعته" (¬6). فيه دليل على جواز قبضها قبل رضى الحميل وهذا فيما يعرف بعينه.
وقوله: "بعته على أن يرهنني (¬7) عبدا له غائبا جاز" (¬8). ولم يشترط فيه من قرب الغيبة ما اشترط في الحميل.
قال بعضهم: يجوز في الرهن وإن كان بعيد الغيبة. ألا ترى تشبيهه لها بالبيع، وأشهب يسوي (¬9) بينهما، ولا يجيزه إلا في قريب الغيبة.
وفي النوادر (¬10): إن كانت غيبة الرهن بعيدة لم يجز البيع، إلا أن يكون الرهن أرضا، أو دارا، أو يقبض السلعة المشتراة لأن النقد فيها يجوز.
وقال حمديس (¬11): قياس الرهن على الحميل أولى، وقد طرح PageV03P1167 # سحنون اسمه على المسألة لينبه على الفرق بين الرهن وبين السلعة الغائبة.
وقوله: "ويكون حقه عليه إلى أجله إن كان له (¬1) أجل أو حالا إن لم يكن سميا أجلا" (¬2) نبه بعضهم من هذا على أن من باع سلعة بعينها ولم يذكر حالا ولا مؤجلا أنه على الحلول.
وقوله: في الحديث: "فليبعنا طعاما إلى أن يأتينا شيء" (¬3)، (كذا) (¬4) في كتاب ابن وضاح.
قيل: إن هذا البيع كان [إلى رجب] (¬5) وكذا جاء في رواية ابن أبي زمنين في بعض تواليفه، وهذا الحديث في البخاري، وفيه: إلى أجل (¬6) فحذف ذكر الأجل من حديث المدونة فجاء فيه إشكال.
وقوله: "اشتريت ثيابا فرقمتها" (¬7) أي رشمت عليها رشوم (¬8) الأثمان وليس مراده رقم الطرز (¬9) والأعلام.
ومسألة "إن لم تأتني بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك" (¬10). PageV03P1168
أجازه في الكتاب إذا وقع مع كراهته له، وأبطل الشرط (¬1). قال في الرواحل: ويلزم البائع دفعها، والمشتري (¬2) أخذها، أتى بالثمن أم لا، ويجبر على النقد (¬3).
ظاهره الآن بغير تأخير، وفي هذا الكتاب: ويغرم الثمن (الذي) (¬4) اشتراه [به (¬5)] (¬6) من غير تفصيل، وحمل أكثرهم (¬7) الكلامين في الكتابين على نقد الثمن عند الأجل، لا على تعجيله.
وقيل: يوقف المشتري فإن نقد مضى (¬8)، وإن أبى رد.
وقيل: البيع مفسوخ.
قال ابن لبابة: لمالك (في ذلك) (¬9) ثلاثة أقوال (¬10)، ذكرها (¬11) ابن القاسم عنه.
قال مرة: البيع مفسوخ. ومرة تام. ومرة يبطل الشرط ويتم البيع.
وفي الدمياطية (¬12): فرق بين قوله (¬13): إن جئتني بالثمن، وبين قوله: إن لم تجئني. فإن قال: أبيعك على إن جئتني بالثمن (وإلا) (¬14) PageV03P1169 # فلا بيع (¬1) بيني وبينك، فالثمن حال، كأنه رآه بيعا ثابتا، وإنما يريد فسخه بتأخير النقد، فيفسخ الشرط ويعجل (¬2) النقد.
وإذا قال: إن لم تأتني بالثمن إلى الأجل (¬3) فكأنه (¬4) لم ينعقد بينهما بيع إلا أن يأتيه (¬5) بالثمن، فلم يجبر على النقد إلا إلى الأجل (¬6).
قال (¬7) اللخمي في إن جئتني: هو شرط فاسد، وفي إن لم تجئني هو كبيع الخيار، يجوز (¬8) فيه من الأجل ما يجوز في الخيار، ومصيبته قبل القبض وبعده من البائع، وعلى مثل هذا حمل ابن لبابة المسألة.
وقال: هو بيع خيار يجوز فيه من الأجل ما يجوز في (¬9) الخيار، ويضرب لما (¬10) لم يسم (¬11) فيه أجلا ما يضرب في الخيار. فإن لم يأت بالنقد إلى الأمد (¬12) (وإلا) (¬13) فهو رد لخياره.
وقال مثله أبو الأسود القطان (¬14) القروي (¬15). PageV03P1170
وقال ابن وهب (¬1) عن مالك: إن كان لينقده (¬2) إلى آخر اليوم (¬3) ونحوه فضمانها من المشتري، وإن كان إلى عشرة أيام ونحوها فمن البائع.