وأما أبو عمران فقال في القلال، والآجر إن كانت طبخت وهي يابسة فهي على الكراهية، وإن طبخت رطبة فهي نجسة، فكأنه إنما التفت لمجرد الملاقاة، والمماسة، وأنها إن كانت رطبة تنجست بذلك كما يتنجس (¬4) ما شوي (¬5) على النار، لكن (¬6) هذه الأواني يقدر على تطهيرها بتغليتها بالماء واستخراج ما [8] فيها وداخلها بذلك، ولا يتهيأ ذلك في الخبز (¬7) والشواء، لكن تفريقه؛ على هذا بين (¬8) يبسها ورطبها بعيد، ولو ألقى عليها هذا كله وهي (¬9) جمر قد احترقت وفنيت (¬10) رطوبتها كان أخف لأمننا (¬11) أن تخرج (¬12) منه بعد رطوبة (¬13)، والخلاف بعد في نجاسته (بمماسته) (¬14) وفي نجاسة ذلك الجمر والرماد المتصير منه قياسا على دباغ الجلد فيما حكاه بعض شيوخنا، ولم يختلفوا في أن ما ينعكس من دخانها في الطعام والماء قبل أن تصير جمرا أنه ينجسه، لأن في دخانها رطوبة ودهنية منها. PageV03P1164
وخفف أبو عمران ما يقطر من عرق الحمام، وإن أوقد (¬1) تحته النجاسات، وكأنه رأى أن رطوبة النجاسة لا تصعد (¬2) في ذلك العرق للحائل بينها وبينه (¬3) من أرض الحمام، وخروج أدخنته عنه خارجا، وإنما (¬4) ذلك العرق من بخار الرطوبات والمياه المستعملة فيه، وهذا على أنها طاهرة، ولو كانت نجسة لكان البخار المتصعد منها وعرقها نجسا (¬5)، كدخان النجاسة وبخارها، فإنها - لا شك - بعض أجزائها، وعلى ذلك ينبغي أن يحمل عرق (¬6) الحمامات التي تستعمل (¬7) في غسلها مياه الحياض النجسة، ولا يتحفظ داخلها من البول والنجاسات فيها، وكذلك حمل أبو عمران كراهة ما في الكتاب (¬8) من طبخ الطعام في القدور بها (¬9) أنه خفيف، ومعناه فيما لا ينعكس دخانها فيه، مما هو من القدور مغطى.
وقول "سحنون: وقد كان أجاز أن يجمع الرجلان سلعتيهما فيبيعانهما (¬10) جميعا، وقال أشهب: ذلك جائز" (¬11). ظاهره أن هذا القول الآخر لابن القاسم، وأنه عطفه على قوله الأول، لأنه قد قال في القول الأول: "ولا أحفظ عن مالك فيها (شيئا) (¬12) الساعة، ولا يعجبني البيع" (¬13) PageV03P1165 # وقد تكرر (¬1) اختلاف قول ابن القاسم، وأشهب، في غير موضع من الكتاب (وغيره) (¬2)، فأجازه ابن القاسم في التجارة لأرض الحرب، وكرهه في الجعل، (ونبه) (¬3) على اختلاف قوله (فيه) (¬4)، وأجازه هناك أشهب.
وفي كتاب الشفعة إجازته، فجعله (¬5) بعضهم من قول مالك، وبعضهم من قول ابن القاسم، وفي كتاب الشفعة: يقسم الثمن على القيم (¬6).
وقيل: بل هو كالبيع الفاسد، يبلغ بكل سلعة قيمتها.
قال ابن لبابة: وأحسبهم يجيزون، لو سمي (¬7) لكل واحد ثمن سلعته لجاز على ما في كتاب النكاح، إذا سمي لكل واحدة مهرها جاز، وكذلك لو كانتا شركة بينهما بالسواء (جاز) (¬8)، ولا يجوز إن اختلفت (¬9) شركتهما فيهما، وفي كتاب الشفعة جوازه.
وقوله: "إن بعته بيعا (¬10) أو أقرضته (¬11) قرضا على أن يعطيني (¬12) فلانا بعينه حميلا" (¬13) فيه جواز أخذ (¬14) الحميل في القرض، وجواز PageV03P1166 # الخيار في القرض، وجواز خيار (غير) (¬1) المتعاقدين (¬2) في البيع، ومثله في القرض.
وقوله: "إن لم يرض فلان فلا بيع بينهما ولا قرض إلا أن يشاء البائع" (¬3) فيه دليل على البيع على خيار بعد خيار، لأن الخيار أولا للحميل، ثم صار بعده للبائع (¬4).