"وفصح النصارى" (¬10). - بكسر الفاء وإهمال الصاد والحاء - فطرهم من صومهم (¬11).
والحصاد والحصاد والجذاذ، والجذاذ (¬12). بالفتح والكسر فيهما. PageV03P1156
"وجرون بئر زرنوق" (¬1). - بضم الجيم والراء - جمع جرين، وهو الأندر. كذا جاءت الرواية فيه بزيادة واو، وصوابه (¬2) جرن، بغير واو.
وبئر زرنوق - بفتح الزاي - فسرها في الكتاب أنها بئر عليها زرع وحصاد (¬3).
يخرج من مسألة: "البيع إلى الحصاد" (¬4). جواز البيع على أن يقضيه في شهر كذا. وقد اختلف فيه بالجواز، والأجل نصف الشهر، كما قال في مسألة الحصاد: معظمه (¬5). والعادة أنه (¬6) في وسط أوقاته. وقيل: لا يجوز لأنه لم يوقت وقتا منه.
وأمر (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8) عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ليجهز به جيشا (¬9).
قال أبو عمران: إنما كان هذا لأنها أحد (¬10) الوجوه التي تفرق فيها الصدقات، ولا يقال في هذا: إنها قدمت قبل وقتها، لأنها لم تؤخذ (¬11) إلا في حينها. PageV03P1157
قال القاضي: أبين [من] (¬1) هذا أن يقال: [إن] (¬2) مشتريها والمجهز (¬3) بها صارت دينا عليه، فإذا جاء المصدق كان للإمام أن يدفع إلى هذا ما عليه من الدين، لأنه من الغارمين.
قال أبو عمران: ولا بأس أن يؤخذ (¬4) البعير بالبعيرين على وجه الحاجة لتجهيز (¬5) الجيش كما ذكر (¬6)، أو لشدة (¬7) الحاجة، والفقر، وهو محمول على اختلاف المنافع.
قال القاضي: لعل هذه (¬8) الأبعرة المشتراة مختلفة المنافع مما يجوز تسليم بعضها في بعض، وفيما ذكره الشيخ من حاجة الفقر نظر (¬9)، ولا يساعد عليه، ولو جاز هذا لجاز تسليم القليل في الكثير. وقل (¬10) ما [7] يفعله إلا ذو الحاجة؛ والضرورة، ولبطل (¬11) باب: سلف جر نفعا من أصله.
ومسألة: "اعصر زيتونك (هذا) (¬12) فقد أخذت منك زيته كل رطل PageV03P1158 # بدرهم" (¬1).
وقوله: "إن كان الزيت يختلف إذا خرج من عصره فلا خير فيه، إلا أن يشترط إن خرج جيدا أخذته بكذا وكذا، أو يشترط (¬2) أنه بالخيار، ولا ينقد" (¬3).
قال بعض الأندلسيين: ينبغي أن يكون هذا بشرط (¬4) أنهما بالخيار معا، وإلا لم يجز إذا كان يختلف، وذهب اللخمي أنه لا يلزم، وهو ظاهر ما اختصر عليه المختصرون، وأن هذا من الباب الذي حكاه سحنون في كتاب الغرر: "عن (جل) (¬5) أصحاب مالك في البيع على أنه بالخيار إذا رأى" (¬6). وهي المسألة (¬7) بعينها، وعلى ما ذكره البغداديون أنه غير جائز، وسنذكرها.
ومسألة بيعتين في بيعة، لا خلاف في منع مسألة الكتاب في بيع سلعة بالنقد بدينار، أو إلى أجل بدينارين، على إيجاب البيع على أحد الثمنين، وكذلك في كتاب ابن حبيب في بيعها بدينار نقدا أو بدراهم إلى أجل، فأما لو كان الكل نقدا، فقال (له) (¬8): خذه بدينار أو بدينارين، أيهما شئت، على إيجاب البيع، فهو جائز (¬9).
قال أبو عمران: والثمن الدينار لا شك فيه، والآخر كالهبة، بدليل (أنه) (¬10) لو استحق (أحد) (¬11) ..................................... PageV03P1159
الدينارين إذا كانا (¬1) معينين [لما] (¬2) انتقض البيع، ولا كان (¬3) على المشتري خلفه، وكذلك لو كان بدينار نقدا، أو مؤخرا لجاز، وكان النقد تفضلا من المشتري، وتعجيلا (¬4) لأن البائع قد رضي بأقل الثمنين، وبالتأخير، فما زاده المشتري أو عجل (¬5) له ففضل منه، لم يلزمه، ولو كان بدينار نقدا، أو شاة نقدا، فمالك لا يجيزه (¬6)، إذ لا يدري ما وقع عليه البيع من أحد (¬7) الثمنين، وعبد العزيز (¬8)، وأشهب (¬9)، يجيزانه (¬10)، ولو كان أحدهما (مؤخرا) (¬11) لم يختلف أنه لا يجوز، كالوجه الأول، لأنه من الدين بالدين، وفي الطعام بيعه قبل استيفائه، وفي العين التأخير والتفاضل، مع المخاطرة، والغرر، ومجهلة حقيقة الثمن في جميع ذلك. وسيأتي بقية الكلام على ما تعلق بها، وتمام بابها في كتاب الخيار إن شاء الله (تعالى) (¬12).