ويتأول هؤلاء قوله إن كان قبضها لإلزامه (¬11) القيمة يوم (¬12) القبض، وكأنه يقول: وإن لم يقبضها كانت (¬13) عليه القيمة يوم البيع، بدليل قوله (فيها) (¬14): ولو تصدق بها قبل قبضها كانت عليه قيمتها يوم تصدق بها. PageV03P1152
وهذا قول محمد في البيع (¬1)، قال: قيمتها يوم باعها (¬2)، وهذا الأصل مختلف (¬3) فيه (¬4)، ومثله اختلافهم في العتق قبل القبض، ولا يختلفون أنه لو علم بالفساد ثم باعها قصدا لتفويتها أن بيعه غير ماض، وقد نبهنا عليه من كلامه في بيع السيف المحلى في كتاب الصرف.
وقوله: "فبم فرق مالك بين البيع الفاسد إذا حالت سوقه إلى قوله: وبين الذي اشترى بيعا صحيحا فأصاب به عيبا، إلى قوله: جاز له أن يرد ولا شيء على البائع في ذلك" (¬5). كذا عندنا، وفي سائر الأصول. وقال أبو بكر المعيطي (¬6): صوابه المبتاع (¬7).
ومسألة "الذي اشترى ثمرة قبل أن يبدو صلاحها فجذها (¬8) قبل (بدو) (¬9) صلاحها، قال: البيع جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركها حتى يبدو صلاحها" (¬10). ظاهره الجواز، إذا أطلق حتى يشترط البقاء، وعلى هذا حمل المسألة غير واحد من حذاق شيوخنا، واختصرها كثير منهم، وهو ظاهر لفظ (¬11) الكتاب هنا، وإليه مال الأبهري (¬12) وغيره. والذي حكاه (¬13) PageV03P1153 # البغداديون أن مذهبنا إذا أطلق ولم يشترط جذا ولا تبقية فهي على الرد (¬1) حتى يشترط الجذ، خلافا لأبي حنيفة.
فمن المشايخ من حمل أن مسألة (¬2) الكتاب هذه معناها (¬3) اشتراط (¬4) الجذ. وحكي هذا التأويل عن أبي محمد (¬5)، وعليه اختصرها (¬6) هو وغيره.
واستدلوا (¬7) بقوله: "فجذها (¬8) " (¬9) قالوا: ولولا ذلك لكان (¬10) فاسدا، واحتجوا أيضا بما وقع له في كتاب العرايا (¬11).
وقال بعض حذاق شيوخنا: نفس العقد إذا عري من الشرط يقتضي تسليم المبيع عقيب العقد، وإذا كان كذلك (¬12) فالعقد يقتضي الجذ، وإن لم يشترط، إلا أن تكون عادتهم التبقية فيفسد البيع بالعادة [كالشرط لها حتى يشترط الجداد إطلاق العقد يقتضيه بالعقد (¬13)]. (¬14)
وكان الفضل بن سلمة أشار [إلى] (¬15) (أن) (¬16) مسألة الكتاب تحتمل أن العرف الجذ، فلذلك جاز إذا أطلق العقد. PageV03P1154
و"النشوز" (¬1) - بالزاي - النمو، والزيادة، وأصله الارتفاع، ومنه نشوز المرأة على زوجها، لارتفاعها عليه.
و"الخلفة" (¬2) - بكسر الخاء - ما يخلف من الزرع بعد جذه (¬3)، وكل شيء خلف شيئا فهو خلفة له، ومنه: {جعل الليل والنهار خلفة} (¬4) أي يخلف أحدهما الآخر.
وقوله: "إن اشتريت سلعة بعينها بحكمي أو بحكم فلان" (¬5). كذا في كتاب ابن عتاب بعينها. وفي كتاب ابن المرابط بقيمتها أو بحكمي (¬6).
قال فضل: رواية يحيى بعينها بحكمي وروى غيره "بقيمتها أو بحكمي (¬7) " (¬8)، والمسألة على الروايتين صحيحة الجواب لمجهلة الثمن (¬9)، كانت معينة، أو غير معينة.
(وقوله) (¬10): "في شراء الآبق إذا ادعى معرفته وموضعه فلا بأس إذا تواضعا الثمن" (¬11). هذا يدل على توقيف الثمن فيها، إذا طلبه البائع، PageV03P1155 # وكذلك في المواضعة، وكذا في كتاب الغرر ليحيى بن سعيد (¬1) في شراء الغائب (¬2) ومثله (¬3) بعد هذا في باب البيع على الحميل (¬4) إذا كان الثمن سلعة (¬5)، وكذا في كتاب ابن حبيب، ومحمد (¬6) في الغائب، وقاله سحنون، وهو أحد قولي مالك، وهو جل المذهب (¬7) واختيار عبد الحق وأبي عمران والصديني (¬8) وجماعتهم، ولم يفرقوا بين الغائب والمواضعة. وفي المستخرجة: ليس عليه إيقافه، وإليه ذهب بعض مشايخ (¬9) الفاسيين، وقاسها على الرهن.