الثالث: خارج عن هذين القسمين، كاشتراط تحجير بعض منافع الملك والتصرف فيه، مثل أن لا يبيع ولا يهب ولا يسافر بالعبد، أو اتخاذ (¬2) الأمة أم ولد، أو تعتق إلى أجل، وبيع الثنيا (¬3)، أو شرط عقد آخر يخالف (¬4) مقصد البيع، وجمعه معه كالقراض مع البيع، أو النكاح، أو السلف، أو الشركة، فهذه كلها شروط تبطل البيع.
واختلف إذا أسقط مشترط الشرط شرطه، هل يصح (¬5) البيع أم يفسخ على كل حال (¬6)؟
الرابع: من الشروط: ما يخف (¬7) فيكره ابتداء، فإذا وقع سقط وصح البيع، كقوله: إن لم تأتني (¬8) بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك، (على مشهور المذهب) (¬9)، وشرط البراءة من الجائحة.
عقد آخر: لابن خويز منداد (¬10) في الشروط هي على ثلاثة أقسام: PageV03P1149
قسم: أباحه (¬1) الكتاب، فيثبت (¬2) الشرط والعقد (¬3).
(وقسم: منعه لحقه (¬4)، فيبطل العقد والشرط) (¬5).
وقسم: منعه لحق الغير، فهو موقوف على إجازة صاحب الحق.
وقوله: في بائع (¬6) السلعة وقد اشتراها شراء فاسدا، فردت عليه بعيب، أو اشتراها (¬7) من مشتريها (منه) (¬8)، ولم تتغير في بدن ولا سوق، وليس بيعها فوتا إذا رجعت على أسواقها (¬9).
قال في كتاب الهبات: "إذا وهب (¬10) هبة للثواب فباعها الموهوب ثم اشتراها لزمته القيمة حين باع" (¬11). عارض بعض الأندلسيين قول ابن القاسم هنا، بما هناك، وأن ما في الهبات مثل ما لأشهب في البيوع الفاسدة (¬12).
وقال القرويون: المسألتان مفترقتان، وذلك أن مسألة الهبة بيعها له PageV03P1150 # اختيار (¬1) لها، فلزمته القيمة، والبيع الفاسد يغلبان على فسخه (¬2)، فهما منهيان أن يفعلا فيه ما يكون حيلة لإجازته، وفي هذا التفريق نظر.
وقال فضل: اعتبر (¬3) ابن القاسم أصله في كتاب الشفعة فيمن اشترى شقصا بيعا فاسدا فباعه أنه لا يأخذه بالصفقة الأولى، لأنها فاسدة (¬4)، فإن نقضنا الثاني انتقض الأول، وأشهب أيضا جرى على أصله هناك أنه يأخذ بأيتهما (¬5) شاء، الأولى بقيمة الشقص لفواته بالبيع، والثانية بالثمن، قال فضل: وهو أشبه بأصولهم.
وقوله: "ثم اشتريتها أو ردت علي (¬6) بعيب ولم تتغير بزيادة سوق ولا نقصان، ثم قال آخر الكلام: لك أن ترد" (¬7)
ظاهره (¬8) [6] / أنها لو ردت عليه بعيب وقد تغير سوقها أنها تفوت، (ولا رد له) (¬9)، ولكن؛ ليس هذا مراده، بل له أن يرد بالعيب الذي (¬10) ردت عليه به (¬11)، ولا تفيته حوالة (الأسواق) (¬12) كما تقرر من مذهبه في PageV03P1151 # غير موضع من الكتاب، وإنما (¬1) معنى المسألة أنه قصد إلى الكلام فيما يفيت البيع الفاسد، ولم يتعرض للرد بالعيب هنا، وأيضا فقد يكون هذا العيب قد دخل عليه المشتري، وكان العقد الأول (¬2) (بيعا) (¬3) فاسدا، ثم دلس به في البيع الآخر، أو نسيه فلم يبق له حق في الرد به على البائع.
واختلفوا في (¬4) تأويل المدونة في البيع الذي يفيت البيع الفاسد، هل من شرطه (¬5) أن يكون بعد القبض، وإليه ذهب بعضهم، واحتج بقوله في [كتاب] (¬6) العيوب في المسألة: "وعليه قيمتها يوم قبضها" (¬7). وجاز البيع إذا كان الأول قبضها، ومثله لمالك في كتاب محمد (¬8) (¬9).
وقال آخرون: بيعها فوت على كل حال، قبض أم لا. وفي كتاب محمد لمالك مثله أيضا (¬10).