وذهب اللخمي (¬6) إلى رد هذا، وأن مراعاة الكيل فيما صار خبزا ساقطة، وإنما تجب (¬7) مراعاة الوزن في الخبز وهو دقيق، وحكى ابن اللباد (¬8) عن سحنون في هذه المسألة كل ما أصله الوزن فلا بأس بالتحري فيه، فيحتمل أنه أشار هنا إلى تحري الوزن، إذ الخبز (¬9) مما يوزن، أو إلى PageV03P1140 # إنكار التحري في المسألة كلها، إذ أصل الحبوب الكيل، لا الوزن. وظاهر مسألة الكتاب جواز قرض رطل في رطل، وعلى ما تقدم لمحمد لا يصح، إذ إنما يرجع فيه إلى مماثلة الكيل في الدقيق، فانظره.
ومسألة "الذي يقرض الدراهم على أن يقبضها بإفريقية ولم يضرب لذلك أجلا قال: لا يعجبني ذلك" (¬1).
"قلت: فإن نزل، قال: أجزت السلف، وأضرب له بقدر (¬2) المسير (¬3) إلى إفريقية" (¬4) ثبت عندي (في) (¬5) هذا الفصل من قوله: إن (¬6) نزل في كتاب ابن عتاب، وسقط في كتاب ابن المرابط، للأبياني، والدباغ (¬7)، ولم يذكره المختصرون من المدونة، وهو ثابت في غيرها صحيح. PageV03P1141
كتاب البيوع الفاسدة
(¬1)
الفساد في البيع يكون لعلل كثيرة، ولمسائله وصوره ألقاب (وأسماء) (¬2) معروفة، ويجمعها ستة أنواع: خمسة مما يفسده (¬3) في نفسه، والسادس مما (¬4) يفسد لما يلحقه من غيره.
فالأول: ما كان قمارا، وخطرا، ويشتمل على: بيع الغرر، والأجنة، والملاقيح (¬5)، والمضامين (¬6) ............................. PageV03P1142
وحبل حبلة (¬1)، وبيع الحصاة (¬2) والمنابذة، [والملامسة (¬3)] (¬4) والمزابنة (¬5)، والمخابرة (¬6)، والبعير الشارد، والعبد الآبق، وما فيه خصومة، PageV03P1143 # والطير في الهواء، والحوت في الماء، وبيع ما ليس عندك، و [بيع] (¬1) الرطب باليابس، وبيع المريض المدنف، والحامل المقرب، وبيعتين في بيعة (¬2)، وبيع العربان، والثنيا، والبيع على (¬3) قيمة السلعة، أو بما اشترى فلان، أو بما رضيه من الثمن، وبيع الثوب في جرابه، وتراب الصواغين (¬4)، وغوصة الغائص، وبثمن (¬5) مجهول (¬6)، وبيع الثمار قبل أن تزهي (¬7)، والزرع قبل يبسه، وإلى أجل غير محدود، وبيع المعينات (¬8) تقبض إلى أجل بعيد، وأشباه هذا كله مما يكون الغرر بالجهالة بالمبيع، إما في نفسه، أو صفته، أو مقداره، أو عوضه، أو وقت قبضه، أو مآل حاله (¬9).
والثاني: الربا بالتفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل، وذلك في الطعام المقتات المدخر للعيش غالبا، أو الفضة أو الذهب (¬10) نقدا كان [ذلك] (¬11) أو إلى أجل، والتفاضل مع الأجل في الجنس الواحد في جميع الأشياء.
والثالث: الربا في النسيئة (¬12) والتأخير، كالعين كله/ [5]؛ وأجناس PageV03P1144 # المطعومات كلها، كانت من جنس واحد، أو مختلفة.
والرابع: ما لا يصح بيعه قبل استيفائه، وذلك يختص (¬1) بالطعام، فهذه أربعة أصول في البيوع الفاسدة لعقودها وأنفسها، وتقريرها (متقدم) (¬2) لعبد الملك بن الماجشون إلا ما بسطناه وبيناه منها.
ويلحق (¬3) بها نوع خامس لا بد منه، وهو ما منع بيعه: إما لحرمته، أو لخبثه وعدم منفعته. فلحرمته (¬4)، كالحر، وأم الولد، والمدبر، والمعتق إلى أجل، والمصحف (¬5) والمسلم من الكافر على أحد القولين.
ولخبثه وعدم منفعته شرعا، كالنجاسات، والميتات، والخمر، والدم، والأصنام، (والصور) (¬6)، والخنزير، والكلب، والقرد، وآلات الباطل، (والسم (¬7)) (¬8).