وقول "القاسم (¬13) (¬14) وسالم (¬15) في الرجل يسلف الرجل (¬16) عشرة PageV03P1136 # دنانير فأراد أن يأخذ منه (¬1) زيتا أو طعاما أو ورقا بضرب الناس" (¬2). كذا عندي بالضاد المعجمة والباء ومعناه بما يتعامل به الناس، وضربهم في التجارة.
والمضاربة: المتاجرة. وفي بعض النسخ: (بصرف الناس (¬3))، بصاد مهملة وآخره فاء.
"والمكتل" (¬4) بكسر الميم الزنبيل (¬5) والقفة (¬6).
وقوله: "في الذي أخذ دنانير أو دراهم نقدا من حنطة حالة وافترقا قبل القبض. قال: لا يصلح إلا أن ينتقد أو يقول (¬7) له: اذهب بنا إلى السوق فأنقدك، (أو اذهب بنا إلى البيت فآتيك بها" (¬8)) (¬9) كذا في روايتنا. وظاهره أنه لا يصلح إلا باشتراط ترك مفارقته قبل القبض.
وفي (¬10) بعض الروايات فيما حكاه أبو عمران: "اذهب بنا إلى البيت فآتيك بها" (¬11)، فظاهره ذهابه وحده وجواز مفارقته له بالأجساد، ولكن ليرجع (¬12) ليوفيه وأنه (¬13) لم يفارقه على المتاركة التي لم يجزها في الكتاب. PageV03P1137
ويدل (على) (¬1) صحة هذا قوله: "فأما إذا افترقتما وذهبتما حتى يصير يطلبك بذلك فلا خير فيه" (¬2).
ومثله قوله: "في الذي أخذ عن دينه سلعة حاضرة، ثم قام (¬3): فدخل بيته قبل أن يقبضها، البيع جائز، ويقبض سلعته إذا خرج" (¬4).
وقال في البيوع الفاسدة في مثلها: "إذا افترقا قبل القبض لا خير فيه" (¬5) قال سحنون في مسألة هذا الكتاب: هي خير من الأخرى. وقاله يحيى (بن عمر (¬6)) (¬7).
وذهبا (¬8) إلى أنه اختلاف (¬9) من قوله.
وذهب فضل وابن أبي زمنين (والأندلسيون) (¬10) إلى الفرق بين المسألتين، وأن الأولى حضرت المجلس، كما نص عليه في الكتاب (¬11) فصارت في ضمان المشتري بحضورها، والأخرى لم تحضر ولم تدخل في الضمان، وبقيت في ذمة البائع، فصارت ذمة بذمة، وتأول القرويون المسألة على غير هذا، وخطأوا هذا التأويل. PageV03P1138
قالوا: لأن ما يسقط الضمان هنا لا ينزل منزلة القبض، كما أنه لا يجوز له أن يأخذ في دينه عقارا [غائبا] (¬1) وإن دخل في ضمانه بالعقد.
قالوا: وإنما الفرق بينهما قرب أمد هذه المسألة إنما هو دخول (¬2) البيت، ودخول البيت والخروج منه قريب. ومسألة (¬3) البيوع الفاسدة بعد أمد الفراق فيها (¬4).
وقال أبو إسحاق (¬5): إنما لا يجوز أن يأخذ فيها (¬6) عقارا غائبا إذا أخذه على صفة أو على تذريع إذ لا يكون (¬7) في ضمانه إلا بعد القبض، أو وجودها على الصفة، فأما إذا كان على رؤيته ومعرفته ولم يشترها على التذريع فهو قبض ناجز كالنقد. وقد برئ البائع منها وهي من المشتري (¬8). ونحوه لأشهب عن مالك في العتبية (¬9).
وقول "أبي لعمر (رضي الله عنهما) (¬10)، قد علم أهل المدينة أني (من) (¬11) أطيبهم ثمرة" (¬12). يحتمل أن يكون من الطيب والجودة، فيقول PageV03P1139 # لذلك خصصتك بالهدية منها، ويحتمل أن يكون من الحل، ويريد بذلك أنه لا عذر له في رده.
وقوله: "خبز الملة" (¬1) - بفتح الميم وتشديد اللام - هو نوع مما يطبخ به الخبز وهو أن يحمى بالنار موضع من الرمل أو التراب ثم توضع فيه (¬2) الخبزة، ويرد بعضه عليها حتى تنضج، سمي بذلك لحرارته (¬3).
وقوله "في قبض خبز الفرن من خبز التنور في القرض لا بأس به إذا تحريا الصواب" (¬4) أكثرهم على أن معنى ذلك تحري ما فيه من كيل دقيق ذلك دون [وزن] (¬5) الخبز، وهو قول ابن المواز.