ومعنى قول ابن القاسم: باعه يعني: البائع الخمسين التي لم يقله منها (¬4)، يعني من المائة الدينار التي على المشتري، وهي (¬5) مكان ما عجله له، وخمسين دينارا [حطها] (¬6) أي ما يقابل الخمسين التي أقال بزعمه منها تمام المائة بخمسين التي تعجل، وخمسين الإردب التي ارتجع، فهذا تقويم (¬7) كلام ابن القاسم، وهو بمعنى ما قاله سحنون (¬8).
وقوله: "لم لا يكون كأنه رجل باع مائة دينار له عليه بخمسين إردبا، وبخمسين دينارا أرجأها" (¬9). كذا في المدونة. وفي المختلطة: عجلها (¬10).
وقول (¬11) ربيعة [رضي الله عنه] (¬12) في تعليل الثانية من مسألة الحمارين. لأنه أخر عنه (¬13) دينارا (¬14) بالنقد (¬15). معناه من النقد (¬16) والباء PageV03P1123 # تأتي بمعنى من، وبمعنى عن، وبمعنى في (¬1) والحروف يبدل بعضها من بعض.
قال الله تعالى: {عينا يشرب بها عباد الله} (¬2) أي: منها.
وقال: {بأيكم المفتون (6)} (¬3) أي: في. وقال تعالى: {ويوم تشقق السماء بالغمام} (¬4) أي: عن الغمام.
وقوله: "أضحى (¬5) لك قبحه" (¬6). [بفتح الحاء] (¬7) أي أبانه وأظهره. يقال: ضحى (¬8) الشيء يضحو (¬9) إذا بان (¬10). وأضحاه (¬11) غيره: أي أبانه (¬12).
وقوله في الذي باع سلعة بمائة دينار من رجل فقال المبتاع للبائع بعها لي (¬13) بنقد فباعها بأكثر مما باعها به المشتري هذا جائز، لأنه لو اشتراها (¬14) هو بنفسه (¬15) ......................................... PageV03P1124
بعشرة دنانير جاز شراؤه (¬1). وإنما (¬2) قال هنا: عشرة وهي أقل من المائة لأنه رجع إلى المسألة التي قبل المائة، وهي مسألة "إذا باع بعشرة إلى أجل فوكل من يشتريها له بخمسة" (¬3). فعلى هذا (¬4) يستقيم الكلام، ويفهم الجواب في المسألتين.
وقوله: في [مسألة] (¬5) المشتري عبدا (¬6) من رجل بعشرة دنانير على أن يبيعه عبده بعشرة إذا لم يتقاصا وأخرجا الدنانير، فلا يحل له إذا كان بذلك وجب (¬7) البيع بينهما (¬8). هذا مثل قوله: إذا شرطا (¬9) أن يخرج (¬10) الدنانير كل واحد منهما لم يحل (¬11).
ومفهومه: أنه إذا عري من هذا الشرط، وأخرجا الدنانير، لم يضر ذلك، المسألة، لأنهما (¬12) لم يعقدا قولهما (¬13) على فساد، ولا أفضى فعلهما إليه. PageV03P1125
وقوله: "إنما ينظر مالك إلى الفعل، ولا ينظر إلى اللفظ" (¬1).
ثم قال: "فإذا وقع اللفظ فاسدا لم يصلح هذا البيع، لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة" (¬2). "وكذلك إن كان اللفظ صحيحا، ووقع القبض فاسدا، فسد البيع" (¬3) قال: "وإنما ينظر في البيوع إلى الفعل، ولا ينظر إلى القول، فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به، كان قبح الفعل وحسن القول لم يصلح" (¬4).
قالوا: ظاهر هذا الكلام التناقض (¬5)، لقوله (¬6): لا ينظر إلى اللفظ. وقوله: "فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به" (¬7) مع (¬8) قوله: "فإذا وقع اللفظ من البائع والمشتري فاسدا، لم يصلح هذا البيع" (¬9).
ومعنى هذا: إذا كان اللفظ فاسدا يتوصلان (¬10) به إلى فعل فاسد إذا أراده، كالشرط المتقدم في مسألة العبدين، فمثل هذا اللفظ [هو] (¬11) الذي يفسد البيع وإن حسن فيه الفعل، كتركهما شرط النقد في العبدين.
ومعنى (¬12) قوله: "وإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به" (¬13). هو فيما (¬14) لا يصلان به إلى فعل فاسد، مما يوجب القضاء ترك الالتفات إليه، PageV03P1126 # ولا يؤثر ذكره فسادا (¬1)، كتسمية الذهب في ثمن العبدين، دون شرط إحضارهما، وكالذي باع سلعته بدنانير (¬2) على أن يأخذ بها دراهم إلى أجل، ووقع في بعض روايات الكتاب: فإذا (¬3) وقع الفعل من (¬4) البائع والمشتري فاسدا مكان (¬5) وقع القول (¬6).